به گزارش کردپرس، وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه ای اعلام کرد با ثبت یک دادخواست ضبط اموال در دادگاه فدرال کالیفرنیا، خواستار توقیف و مصادره یک عمارت در بورلی هیلز شده است. بنا بر ادعای مقام‌های آمریکایی، این ملک با حدود ۳۰ میلیون دلار از عواید ناشی از فساد، کلاهبرداری و پول‌شویی خریداری و بازسازی شده است.

بر اساس اطلاعیه رسمی، این دادخواست در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ در دادگاه ناحیه مرکزی کالیفرنیا ثبت شده و موضوع آن مصادره ملکی است که به ادعای دولت آمریکا، از محل درآمدهای غیرقانونی ناشی از قراردادهای تأمین سوخت برای نیروهای نظامی این کشور در خاورمیانه تأمین مالی شده است.

در متن شکایت جزئیات اتهامات بدین شرح آمده است: در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، یک پیمانکار دفاعی مستقر در ایالت ویرجینیا به همراه افراد دیگر، از طریق تبانی، ارائه اطلاعات نادرست در فرآیندهای قراردادی و سازوکارهای غیررقابتی، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از آژانس لجستیک دفاعی وزارت دفاع آمریکا (DLA) دریافت کرده‌اند. این پرداخت‌ها در چارچوب قراردادهای تأمین سوخت برای نیروهای آمریکایی در جریان عملیات «عزم راسخ» علیه داعش در عراق و سوریه صورت گرفته است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است این پیمانکار برای کسب انحصار در تحویل سوخت جت در یکی از نقاط کلیدی لجستیکی در شمال عراق، با یک مقام ارشد نظامی اقلیم کردستان عراقبه توافقی غیرقانونی دست یافته است. بر اساس این ادعا، در ازای پرداخت مبلغی معادل ۰.۲۵ دلار به ازای هر لیتر سوخت، امتیاز انحصاری تحویل سوخت در این مسیر به این شرکت آمریکایی واگذار شده است.

در ادامه این شکایت آمده است که در نتیجه این توافق ادعایی، شرکت‌های رقیب از دسترسی به فرودگاه بین‌المللی اربیل برای عملیات سوخت‌رسانی محروم شده و آژانس لجستیک دفاعی آمریکا ناچار شده قراردادهایی غیررقابتی، مقطعی و با قیمت‌های بالاتر با این پیمانکار منعقد کند.

بر اساس اسناد ارائه‌شده، درآمدهای حاصل از این قراردادها به یک صندوق امانی ثبت‌شده در ایالت ویرجینیا منتقل شده که بنابر ادعای مطرح شده برای منافع خصوصی یک مقام ارشد پیشمرگه مورد استفاده قرار گرفته است. سپس بخشی از این وجوه، از جمله حدود ۳۰ میلیون دلار، برای خرید و بازسازی یک عمارت در بورلی هیلز طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ هزینه شده است.

تحقیقات این پرونده توسط دفتر اف‌بی‌آی در واشنگتن، سازمان تحقیقات جنایی وزارت دفاع آمریکا  و اداره تحقیقات جنایی سازمان مالیات آمریکا انجام شده است.

وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده است که این پرونده در مرحله ادعا قرار دارد و طرح دادخواست به معنای اثبات اتهامات نیست. بر اساس قوانین آمریکا، دولت باید در دادگاه با ادله قوی ثابت کند که اموال مورد نظر از عواید حاصل از جرم مزبور تأمین شده‌اند.