به گزارش کردپرس به نقل از دویچه وله،  احمد الشرع، رییس جمهورموقت سوریه روز دوشنبه در جریان نشست خبری مشترک با فریدریش مرتس در برلین اعلام کرد که سوریه «تشکیل دولت‌های موازی در داخل کشور» را نمی‌پذیرد و وجود هرگونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی نظامی و امنیتی را تحمل نخواهد کرد.
الشرع با تأکید بر ضرورت وحدت حاکمیتی گفت تمامی ساختارهای اداری و نظامی باید تحت کنترل دولت مرکزی باشند. مرتس نیز با حمایت از این موضع، انحصار سلاح در دست دولت را لازمه حاکمیت قانون دانست و افزود که بر اساس گفت‌وگوهای انجام‌شده، حقوق اقلیت‌ها در سوریه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که برخی اقلیت‌ها، به‌ویژه کردها، خواستار نظامی غیرمتمرکز یا فدرالی هستند. مناطق کردنشین در شمال‌شرق سوریه طی سال‌های گذشته از نوعی خودگردانی برخوردار بوده و ساختارهای اداری و نظامی مستقل داشته‌اند.
با این حال، پس از توافقی که در ماه ژانویه و در پی درگیری‌ها در این مناطق حاصل شد، روند ادغام نیروها و ساختارهای کردی در چارچوب دولت مرکزی آغاز شده است. صدراعظم آلمان از نقش الشرع در دستیابی به این توافق با گروه‌های کردی قدردانی کرد و گفت که این اقدام به یکپارچگی امنیتی کشور کمک می‌کند.
در عین حال، سفر الشرع به آلمان با انتقاداتی از سوی برخی کردهای مقیم این کشور همراه بوده است. آنها دولت سوریه را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه در جریان عملیات نظامی اخیر در شمال‌شرق سوریه، متهم می‌کنند؛ عملیاتی که با واکنش‌ها و اعتراضات گسترده در منطقه و میان جوامع مهاجر در اروپا روبه‌رو شد.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف درباره بازگشت پناهجویان سوری و همکاری برای بازسازی این کشور گفت‌وگو کردند. الشرع از طرحی موسوم به «مهاجرت چرخشی» خبر داد که به سوری‌ها اجازه می‌دهد بدون از دست دادن موقعیت خود در کشورهای میزبان، در روند بازسازی کشورشان مشارکت کنند.
آلمان با میزبانی بیش از یک میلیون پناهجوی سوری، بزرگ‌ترین میزبان این جمعیت در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. مقامات دو کشور اعلام کردند که برای فراهم کردن شرایط بازگشت داوطلبانه پناهجویان همکاری خواهند کرد.