به گزارش کردپرس، در حالی که بحث «حق امید» برای عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی مرتبط با PKK بار دیگر به فضای سیاسی ترکیه بازگشته، آکین گورلک وزیر جدید دادگستری این کشور بهصراحت اعلام کرد که چنین حقی در چارچوب حقوقی فعلی تعریف نشده و تصمیمگیری درباره هرگونه اصلاح احتمالی، تنها در اختیار پارلمان است. اظهاراتی که بهعنوان نخستین موضعگیری رسمی و جدی وزیر تازهمنصوب در این زمینه، اهمیت ویژهای یافته است.
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، که تنها یک هفته از انتصاب او به این پست گذشته است، در واکنش به مباحث اخیر پیرامون «حق امید» ـ مفهومی که به امکان بازنگری در حبس ابد و برخورداری زندانیان از چشمانداز آزادی مشروط اشاره دارد ـ تأکید کرد که در نظام حقوقی موجود، چنین حقی برای محکومان به حبس ابد مشدد در جرائم تروریستی پیشبینی نشده است. او تصریح کرد که اگر قرار باشد تغییری در این زمینه صورت گیرد، این موضوع صرفاً در حوزه اختیارات قوه مقننه، یعنی مجلس ترکیه (TBMM) خواهد بود.
اظهارات گورلک در شرایطی مطرح میشود که کمیسیون پارلمانی بررسی «راهحل دموکراتیک مسئله کُرد» در ۱۸ فوریه بیستویکمین و آخرین نشست خود را برگزار کرد و گزارش نهایی را به اتفاق آرا تصویب رساند. در این گزارش، بهطور مستقیم از «حق امید» نامی برده نشده، اما بندی درباره اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا گنجانده شده است؛ موضوعی که برخی آن را مرتبط با بحث حق امید ارزیابی کردهاند.
وزیر دادگستری ترکیه با تشریح وضعیت قانونی موجود گفت: «در قوانین ما، بهطور کلی برای مجازاتهای حبس، از جمله حبس ابد مشدد، پس از گذراندن مدت معینی امکان آزادی مشروط وجود دارد. اما در جرائم تروریستی وضعیت متفاوت است. بهویژه برای کسانی که حکم اعدامشان به حبس ابد مشدد تبدیل شده یا به دلیل جرائم تروریستی به حبس ابد مشدد محکوم شدهاند، مقررات آزادی مشروط اجرا نمیشود و مجازات بهصورت مادامالعمر ادامه مییابد.»
او در ادامه تأکید کرد: «در چارچوب حقوقی کنونی، چیزی به نام ‘حق امید’ برای این افراد وجود ندارد. اینکه آیا اصلاح جدیدی صورت گیرد یا نه، در اختیار مجلس است. این موضوع نه یک تصمیم شخصی درباره افراد خاص، بلکه مسئلهای عمومی است که باید با توجه به نیازهای جامعه و بدون آسیبزدن به روندهای جاری بررسی شود.»
گورلک همچنین به بحثهای مربوط به محدودیتهای اعمالشده بر حق دفاع در پروندههای امنیتی پرداخت و گفت دولت قصد حذف یا تضعیف حق دفاع را ندارد، اما در صورت وجود خطرات امنیتی مشخص، امکان اعمال تدابیر محدودکننده با حکم قاضی و در چارچوب قانون وجود دارد. او تأکید کرد اگر ارتباطات میان وکیل و موکل به ابزاری برای انتقال دستورهای سازمانی یا از بین بردن ادله تبدیل شود، دولت نمیتواند بیتفاوت بماند.
این اظهارات، بهعنوان نخستین موضع رسمی وزیر جدید دادگستری درباره سرنوشت «حق امید» برای عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی مرتبط با PKK، از منظر حقوقی و سیاسی حائز اهمیت تلقی میشود؛ چرا که همزمان با بحثهای پارلمانی درباره آینده مسئله کُرد، چشمانداز هرگونه اصلاح قانونی را به تصمیم نهایی مجلس گره زده است.
نظر شما