کردپرس
پس از توافق صلح و نزدیکشدن مواضع میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، و با توجه به وجود خطر تضعیف کنترل بر زندانها و بازداشتگاههایی که اعضای این سازمان در آنها نگهداری میشوند، بهویژه خطر فرار عناصر مسلح داعش و برنامهریزی برای ازسرگیری فعالیتهای تروریستی آنها در منطقه؛ عراق بر این باور است که بهترین گزینه امنیتی برای جلوگیری از گسترش تهدیدات آنها در داخل سوریه و عراق، انتقال این افراد به خاک عراق و نگهداریشان در زندانهای ویژه است. شایان ذکر است که این تصمیم صرفاً ناشی از شرایط کنونی نبوده، بلکه در راستای موضع پیشین عراق برای کنترل این افراد، تضمین بازداشت آنها و تکمیل روند تحقیقات به شکلی مناسب اتخاذ شده است. بنابراین، فرآیند انتقال به هیچوجه به عراق تحمیل نشده است.
فرآیند انتقال آغاز شده و شمار منتقلشدگان به حدود (۱۳۵۰) بازداشتشده رسیده است که از زندانهای حسکه سوریه و از طریق ائتلاف بینالمللی به عراق منتقل شدهاند. هدف این طرح آن است که در مراحل آینده، حدود (۷ هزار) بازداشتشده دیگر طی چند مرحله منتقل شوند تا سطح تهدیدات کاهش یابد. بازداشتشدگان نیز بر اساس میزان خطر، طبقهبندی میشوند: رهبران ردهبالا، عناصر مسلح عادی، و افرادی با سطح تهدید کمتر.
فرصتهای موجود
تصمیم دولت عراق برای پذیرش این افراد، مجموعهای از ملاحظات و محاسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در بر دارد. با توجه به اینکه مبنای این تصمیم، بیثباتی محیط امنیتی سوریه بر اساس دادههای موجود است، این افراد برای حفاظت به عراق منتقل شدهاند. این موضع نشاندهنده سطح بالایی از اعتماد به نهادهای دولتی عراق در بازداشت و نگهداری آنها تا پایان تحقیقات و روند قضایی است؛ با این حال، انتقال این تعداد زیاد در چند مرحله، چالشها و مشکلاتی ایجاد میکند. آنچه این پرونده را پیچیدهتر میسازد، انتقال زنان و کودکان اعضای این سازمان از اردوگاههای محل سکونتشان در سوریه به عراق است.
فرآیند انتقال اعضای این سازمان به زندانهای عراق، فرصتی برای این کشور فراهم میکند تا تحقیقات مربوط به اکثر آنها را تکمیل کند؛ بهویژه با توجه به اینکه نباید در سطح تهدیدات این سازمان سهلانگاری صورت گیرد. پیشتر نهادهای قضایی تحقیقات درباره افرادی که تحویل گرفته شدهاند را آغاز کردهاند. بهدلیل گستردگی جنایاتی که در خاک عراق انجام شده، افشای شبکهها و ارتباطات آنها نیازمند تحقیقات گستردهتر است و حضورشان در داخل کشور این روند را برای دستگاههای امنیتی تسهیل میکند.
بهجای هماهنگی مستمر با مقامات سوری، اکنون این افراد تحت کنترل مستقیم قرار دارند که این امر خستگی و هزینههای مالی عراق را کاهش میدهد. همچنین حضور آنها در عراق، بهدلیل حساسیت وضعیت سوریه و تعدد گروههای مسلح در آنجا، اطمینان بیشتری ایجاد میکند. عراق میتواند چارچوبی سیاسی–امنیتی برای برخورد حرفهای با این پرونده طراحی کرده و با همکاری جامعه بینالمللی، راهبردی برای رسیدگی به وضعیت کودکان آنها در اردوگاهها تدوین کند.
همچنین، برخورد با چنین پروندهای فرصتی برای تقویت دستگاه قضایی است؛ زیرا رسیدگی به پروندههای تروریستی از طریق اجرای سازوکارهای قانونی، میتواند به نوسازی نظام قضایی به شکلی منطبق با استانداردهای بینالمللی، بهویژه در پروندههای ضدتروریسم، منجر شود. دولت میتواند برنامههای بازپروری و ادغام مجدد را بهعنوان فرصتی برای ایجاد طرحی مؤثر جهت بازآموزی افراطگرایان به کار گیرد؛ طرحی که ابعاد حرفهای، روانی و اجتماعی را در بر بگیرد و به کاهش تأثیر ایدئولوژی افراطی منجر شود. این موارد به نمایش عراق بهعنوان الگویی در اجرای قانون، رعایت حقوق قربانیان و مجازات شایسته تروریستها کمک میکند.
چالشها و تهدیدها
میتوان مجموعهای از تهدیدهای مرتبط با انتقال و نگهداری این تروریستها در زندانهای عراق را بهصورت زیر خلاصه کرد:
-
تهدیدهای امنیتی:
میزبانی عناصر مسلح داعش تهدیدی مستقیم برای امنیت محسوب میشود، زیرا خطر شورش یا فرار از زندانها و تهدید امنیت داخلی وجود دارد. همچنین حضور تعداد زیادی از عناصر این سازمان میتواند به فعالسازی هستههای خفته یا تبدیل زندانها به محیطی مناسب برای بازتولید تفکر افراطی منجر شود، در صورتی که سیاستهای سختگیرانه تفکیک و طبقهبندی اعمال نشود. -
نگرانیهای اجتماعی و سیاسی:
این پرونده نارضایتی گستردهای در داخل جامعه عراق، بهویژه در مناطقی که از داعش آسیب دیدهاند، ایجاد کرده است؛ زیرا میزبانی عناصر این سازمان بهمنزله کاهش حقوق قربانیان تلقی میشود. همچنین این پرونده میتواند به ابزاری سیاسی تبدیل شود که به دوقطبی داخلی و بهرهبرداری سیاسی منجر گردد و ثبات تصمیمات حکومتی را تحت تأثیر قرار دهد. -
تهدیدهای حقوقی و حقوق بشری:
عراق با چالشهای حقوقی بزرگی مواجه میشود، از جمله فشار بر نظام قضایی برای رسیدگی به شمار بالای متهمان تروریسم، علاوه بر انتقادات بینالمللی درباره روند دادرسی، شرایط بازداشت و مجازات اعدام؛ مسائلی که میتوانند تأثیر منفی بر تصویر بینالمللی عراق و روابط خارجی آن بگذارند. -
بار اقتصادی و اداری:
میزبانی زندانیان داعش بار مالی و مدیریتی بیشتری ایجاد میکند؛ بهدلیل نیاز به زندانهای فوقامنیتی، افزایش کادر امنیتی و هزینههای مستمر اداره، افزون بر فشار بر زیرساختهای زندانها که اساساً از ازدحام رنج میبرند. -
نگرانیهای راهبردی:
این نگرانی وجود دارد که عراق به کشوری تبدیل شود که بار مسئولیت بینالمللی را بهجای کشورهایی بر دوش بکشد که حاضر به پذیرش شهروندان مسلح خود نیستند؛ امری که مسئولیتی بلندمدت و فراتر از توان عراق تحمیل میکند و برخلاف اصل تقسیم مسئولیت بینالمللی است.
همانگونه که ائتلاف بینالمللی برای مقابله با داعش تشکیل شد و مأموریت خود را در شکست نظامی و امنیتی این ساختار انجام داد، باید راهبردی نیز برای مواجهه بلندمدت با اعضای تروریستی و خانوادههایشان وجود داشته باشد. میتوان چند اصل را بهعنوان ستونهای اصلی مدیریت این پرونده تعیین کرد:
- باید در تقسیم بار انتقال و میزبانی اعضای این سازمان در زندانهای عراق مشارکت بینالمللی وجود داشته باشد؛ عراق نباید بهتنهایی بار مالی را بدون مشارکت دیگران، بهویژه کشورهایی که این افراد تابعیت آنها را دارند، بر دوش بکشد. دولت باید حمایت سیاسی بینالمللی مستمر، بهویژه از سوی ائتلاف، برای تأمین بودجه انتقال و نگهداری آنها تضمین کند. این زندانیان نباید با سایر زندانیان در یک مکان نگهداری شوند تا از جذب دیگران به صفوفشان جلوگیری شود؛ بلکه باید در زندانهای ویژه و دور از خانوادههایشان نگهداری شوند و بازداشت آنها بدون محاکمه نباید طولانی شود.
- میزبانی هزاران عنصر داعش، در صورت نبود نظارت سختگیرانه، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی است. این زندانها باید دور از شهرها، بهویژه شهرهایی که پیشتر تحت کنترل این سازمان بودهاند، و نیز دور از مناطقی که حامیان یا بقایای این سازمان در آن حضور دارند، قرار گیرند.
- باید تعهدی شفاف و بینالمللی برای حمایت از تلاشهای دولت عراق در محاکمه این افراد و پایاندادن کامل به عوامل تداوم این سازمان وجود داشته باشد. مسائل حقوق بشری و اختلافات سیاسی نباید مانعی در این مسیر ایجاد کنند.
- فرآیند انتقال به عراق باید همزمان با تلاشهای امنیتی در سوی دیگر مرز (در سوریه) برای مقابله با بقایای این سازمان انجام شود تا در آینده نتوانند برای عراق بحران و بیثباتی ایجاد کرده یا برای آزادسازی همقطاران زندانی خود اقدام کنند.
با وجود توجه به منافع و تهدیدهای میزبانی این تروریستها، همچنان نگرانیهای واقعی نزد بسیاری از ناظران امنیتی و سیاسی درباره سودمندی این گام وجود دارد. تهدید تنها به حضور آنها در زندان محدود نمیشود، بلکه شامل تلاش دیگر عناصر مسلح در سوریه و عراق برای کمک به فرار آنها نیز هست. این تهدیدها بهدلیل کمبود ظرفیت زندانها و تجهیزات لازم در عراق تشدید میشود. عراق نباید تعهد مالی بهجای دیگر کشورهای جهان بپذیرد، بهویژه کشورهایی که شهروندانشان در میان زندانیان داعش حضور دارند؛ بلکه این کشورها باید حمایت مالی و لجستیکی برای پایاندادن به این پرونده ارائه دهند.
تهدید دیگری نیز به میزبانی خانوادههای آنها در اردوگاهها مربوط میشود؛ زیرا این امر به آمادگیهایی نیاز دارد که دستکم از آمادگی زندانها کمتر نیست، اگر بیشتر نباشد، با توجه به اینکه زنان و کودکان را شامل میشود. همچنین تردیدهایی درباره امکان اصلاح و بازپروری آنها بهدور از ایدئولوژیهای افراطی این سازمان وجود دارد.
تمام این تهدیدها ایجاب میکند که تنها زندانیان عراقی منتقل شوند و دستگاه قضایی عراق با هماهنگی نهادهای امنیتی، تحقیقات را تکمیل کرده و با جدول زمانی مشخص به این پرونده پایان دهد؛ همراه با اجرای طرحی که خطر بازتولید افراطگرایی در داخل عراق را به صفر برساند.
نظر شما