به گزارش کردپرس، در متن این پروژه آمده است که نبود یک مرکز واحد تصمیمگیری ملی در اقلیم کردستان، باعث افزایش چندگانگی در گفتمان سیاسی و تضعیف جایگاه اقلیم در سطوح داخلی، عراقی و بینالمللی شده و تصمیمات سیاسی اغلب بهصورت واکنشی و متأثر از تحولات بیرونی اتخاذ میشوند.
بر اساس این پیشنهاد، شورای یادشده متشکل از دو بخش خواهد بود؛ بخش نخست شامل کارشناسان و متخصصان حوزههای حقوق بینالملل، قانون اساسی، علوم سیاسی، اقتصاد، دیپلماسی و مسائل امنیتی است که وظیفه تدوین سناریوها و پیشنهادهای راهبردی را بر عهده دارند.
بخش دوم نیز از رهبران احزاب سیاسی تشکیل میشود که مسئولیت تصمیمگیری نهایی و تأیید یا بازنگری طرحهای ارائهشده را خواهند داشت.
در این پروژه تأکید شده است که تصمیمات شورا با رأی اکثریت مطلق تصویب شده و برای همه طرفها الزامآور خواهد بود تا از تبدیل مسائل ملی به موضوعات رقابت حزبی جلوگیری شود.
همچنین از جمله وظایف شورا، تعیین خطوط قرمز در تعامل با دولت فدرال عراق، بررسی راهبردی وضعیت جنگ و صلح، ارزیابی توافقهای بلندمدت، وحدت ساختاری نیروهای پیشمرگه و رسیدگی به هر موضوعی که دارای بُعد ملی و سرنوشتساز باشد، عنوان شده است.
محمد حاجی محمود در این پروژه، تشکیل چنین شورایی را نه یک گزینه سیاسی، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ منافع ملی و تقویت جایگاه اقلیم کردستان در شرایط پیچیده منطقهای دانسته است.
نظر شما