به گزارش کردپرس، فرهاد اتروشی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از برگزاری نشست روز سه‌شنبه، هیأت رئیسه پارلمان چند نشست برگزار و درباره بندهای دستور کار به توافق رسیده بود؛ از جمله رأی‌گیری درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی برای ادغام چند کمیته، تعیین نام، وظایف و تخصص‌های آن‌ها و برگزاری یک گفت‌وگوی عمومی.

با این حال، به گفته او، متأسفانه بند دیگری بدون توافق قبلی به دستور کار افزوده شد.

او افزود: مطرح‌کردن چنین موضوعی در این چارچوب و شتاب در رأی‌گیری درباره پست‌های حساس دولتی، از جمله ریاست ستاد ارتش، برای ما و دیگر گروه‌ها و شرکای روند سیاسی تردیدهای جدی ایجاد می‌کند.

اتروشی تصریح کرد: «آنچه امروز رخ داد، نقض آشکار قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی است و این به معنای نقض مشارکت ملی، توازن و اجماع سیاسی است و قابل قبول نیست. از نظر ما این رأی‌گیری هیچ اثر حقوقی و اجرایی ندارد و همه راه‌های قانونی، از جمله مراجعه به دستگاه قضایی، را دنبال خواهیم کرد».

در همین راستا، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق، در یک نشست خبری اعلام کرد آنچه رخ داده «آغازی بسیار بد» برای عبور دادن بندهایی است که برخی طرف‌ها خواهان آن هستند.

او گفت: «ما می‌دانیم در پارلمان، شیعیان اکثریت هستند و به‌عنوان عرب نیز عرب‌ها اکثریت‌اند، اما یک اصل قانون اساسی وجود دارد که نباید نقض شود و آن اصل توافق در صدور تصمیمات پارلمان است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پارلمان عراق در نشست امروز خود به تعیین عمار موسی به‌عنوان شهردار بغداد و عبدالأمیر یارالله به‌عنوان رئیس ستاد ارتش عراق رأی داد؛ اقدامی که با نارضایتی طرف‌های کردی همراه شد.

پست ریاست ستاد ارتش عراق سهم کردها محسوب می‌شود و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ بابکر زِیباری عهده‌دار این سمت بود، اما در سال ۲۰۱۵ حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق، او را بازنشسته کرد.

در سال ۲۰۱۷ نیز هیأت نزاهت عراق حکم بازداشت بابکر زیباری را صادر کرد.

پس از بازنشستگی زیباری، عثمان غانمی به‌صورت سرپرست به‌عنوان رئیس ستاد ارتش منصوب شد و تا سال ۲۰۲۰ در این سمت باقی ماند.

از ۷ ژوئن ۲۰۲۰ عبدالأمیر یارالله به‌عنوان رئیس ستاد ارتش عراق منصوب شد و طی سال‌های گذشته شایعاتی درباره بازنشستگی او منتشر شده بود، اما رأی اعتماد پارلمان به معنای ادامه فعالیت او در این سمت تلقی می‌شود.