به گزارش کردپرس،  توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، به رهبری کردها، در شرایطی امضا شد که دمشق با نخستین بحران جدی اعتبار خود پس از روی کار آمدن مواجه بود. این توافق اندکی پس از کشتارهای گسترده در مناطق ساحلی سوریه و قتل بیش از هزار غیرنظامی علوی به دست نیروهای نظامی و امنیتی دولتی و حامیان مسلح آن‌ها حاصل شد؛ رخدادی که روند تلاش دولت جدید برای کسب مشروعیت و شناسایی بین‌المللی را با چالش جدی مواجه کرد.

به باور ناظران، توافق با SDF در آن مقطع، برای دولت دمشق ابزاری برای ترمیم وجهه بین‌المللی و مهار پیامدهای سیاسی این بحران بود؛ در حالی که نیروهای دموکراتیک سوریه نیز از تضعیف موقعیت دولت مرکزی در آن زمان آگاه بودند و از این فضا برای تثبیت جایگاه خود بهره بردند.

این توافق با میانجی‌گری ایالات متحده و پس از چندین دور گفت‌وگو از اواخر دسامبر نهایی شد. تحلیلگران معتقدند نقش ارتش آمریکا در پیشبرد این روند پررنگ بوده و هدف اصلی آن، جلوگیری از سوءاستفاده داعش از وضعیت انتقالی سوریه بوده است. به گفته ناظران، درگیری مستقیم میان دمشق و SDF می‌توانست امنیت زندان‌ها و اردوگاه‌هایی را که هزاران عضو و خانواده‌های وابسته به داعش در آن‌ها نگهداری می‌شوند، به خطر اندازد.

در این میان، ترکیه نیز اگرچه نقش خود را آشکارا اعلام نکرده، اما بنا بر گزارش‌ها خطوط قرمزی را به‌ویژه در ارتباط با پ‌ک‌ک برای دولت سوریه ترسیم کرده است. با این حال، آنکارا رویکردی منعطف‌تر نسبت به گذشته در پیش گرفته و هم‌زمان در حال گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با پ‌ک‌ک است؛ روندی که تحلیلگران آن را بخشی از تلاش ترکیه برای تثبیت جایگاه خود در نظم منطقه‌ای جدید پس از ۷ اکتبر ارزیابی می‌کنند.

روند مذاکرات اما پس از کشتار السویداء و کشته‌شدن غیرنظامیان دروزی به دست نیروهای دولتی عملاً متوقف شد. این رویداد، دومین ضربه جدی به اعتبار بین‌المللی دولت جدید سوریه محسوب می‌شود و از نگاه کردهای سوریه، هشداری آشکار درباره پیامدهای احتمالی ورود نیروهای دولتی به شمال‌شرق کشور تلقی شد. در پی این تحولات، SDF خواستار انتقال مذاکرات به خارج از سوریه، به‌ویژه فرانسه، شد؛ درخواستی که دمشق آن را تلاش برای بین‌المللی‌سازی یک پرونده داخلی دانست و رد کرد.

تحلیلگران تأکید دارند که ریشه بن‌بست کنونی در تفاوت‌های بنیادین دو طرف نهفته است. دولت سوریه به‌دنبال تمرکز کامل حاکمیت و قدرت سیاسی در چارچوب دولت مرکزی و شخص احمد الشرع است، در حالی که SDF خواهان حفظ ساختار و نفوذ خود و ادامه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، ولو با عنوانی جدید، است. این اختلاف، امکان دستیابی به راه‌حلی میانی را با دشواری جدی مواجه کرده است.

در همین حال، دولت سوریه در دوره گذار کنونی تمایلی به پذیرش پروژه‌های سیاسی مستقل با مراکز قدرت جداگانه نشان نداده است. انحلال سریع ساختارهای اپوزیسیون غیرهیئت تحریرالشام، کنار گذاشتن احزاب از گفت‌وگوی ملی فوریه و ادغام گروه‌های مسلح در ارتش جدید بدون اعطای نقش سیاسی مستقل، از جمله نشانه‌های این رویکرد ارزیابی می‌شود.

بر اساس این منطق، دمشق ادغام نیروهای SDF را تنها در چارچوب ارتش و تحت نظارت فرماندهان مورد اعتماد خود ممکن می‌داند و با حفظ ساختارهای اداری و سیاسی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه مخالفت دارد. همچنین ناظران احتمال می‌دهند الگوهای مشارکت جنسیتی موجود در ساختار اداره خودگردان کردی،  در مدل پیشنهادی دولت جایی نداشته باشد.

از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه ساکن مناطق تحت کنترل دولت سوریه موضعی خصمانه نسبت به SDF دارند و خواستار بازپس‌گیری نظامی شمال‌شرق کشور هستند؛ موضوعی که می‌تواند دامنه امتیازدهی دولت را محدود کند و با برخی گرایش‌های ضدکردی در جامعه هم‌پوشانی دارد.

در حوزه مسائل کردی، هرچند تشکیل هیئت وحدت کردها در ماه ژوئن به نزدیکی بی‌سابقه میان SDF و شورای میهنی کردهای سوریه انجامید، اما دولت دمشق از مذاکره با این هیئت خودداری کرده و ترجیح داده است تنها با نمایندگان SDF گفت‌وگو کند. تحلیلگران این رویکرد را تلاشی برای جلوگیری از تقویت یک بلوک کردی منسجم ارزیابی می‌کنند.

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید لحن سیاسی، دولت سوریه اقداماتی از جمله توقف تجارت نفت با مناطق تحت کنترل SDF، تشدید محاصره محله شیخ مقصود در حلب و بستن گذرگاه‌های دیرحافر و الطبقه را در دستور کار قرار داده است. به باور ناظران، این اقدامات بخشی از راهبرد فشار برای وادار کردن SDF به پذیرش شروط کلی دمشق است؛ راهبردی که با افزایش شناسایی بین‌المللی دولت و لغو تحریم‌های «سزار» از سوی آمریکا هم‌زمان شده است.

در نهایت، تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت تداوم بن‌بست، سرنوشت این پرونده تا حد زیادی به موضع ایالات متحده در قبال گزینه نظامی و پیشنهادهای مشترک دمشق و آنکارا بستگی خواهد داشت. هرچند SDF همچنان بر تداوم حمایت آمریکا حساب باز کرده، اما واشنگتن تاکنون از شناسایی پروژه سیاسی مستقل این نیرو جدا از دولت مرکزی سوریه خودداری کرده و احتمال تغییر این موضع نیز اندک ارزیابی می‌شود.