به گزارش کردپرس، مجلس نمایندگان ایالات متحده لغو تحریمهای «سزار» علیه سوریه را در قالب لایحه «قانون اختیارات دفاع ملی» (NDAA) سال ۲۰۲۶ تصویب کرده است. برخلاف گزارشهای اولیه که حاکی از آن بود که هرگونه لغو ممکن است با شروط سخت همراه باشد، متن نهایی عملاً یک لغو صریح و بیقیدوشرط است.
این لایحه اکنون باید از سنا عبور کند و سپس به امضای رئیسجمهور برسد، اما هیچ نشانهای وجود ندارد که سنا بخواهد ادبیات لایحه مربوط به سزار را دوباره بازبینی کند یا سختتر سازد. مجلس نمایندگان قانون اختیارات دفاع ملی را در ۱۰ دسامبر با رأی موافق ۳۱۲ در برابر ۱۱۲ تصویب کرد و رهبران سنا و رسانههای آمریکا میگویند انتظار میرود مجلس سنا هفته آینده، پیش از تعطیلات کریسمس، همان بسته را تصویب کند؛ پس از آن نیز انتظار میرود رئیسجمهور ترامپ آن را به قانون تبدیل کند.
در هفتههای گذشته گمانهزنیهای زیادی درباره الصاق شروط به لغو تحریمها مطرح بود، اما اصلاحیه مربوطه – که اکنون «بخش ۶۲۱۱» است – خودِ لغو را مشروط یا معکوس نمیکند. در عوض، یک سازوکار نظارتی نه چندان سخت گیرانه و عمدتاً سیاسی به آن اضافه میکند. بند (الف) بهسادگی تصریح میکند که « بدینوسیله قانون حمایت غیرنظامیان سوریه (سزار) مصوب ۲۰۱۹ لغو میشود »، به این معنا که با لازمالاجرا شدن NDAA، اختیار قانونی آن بهطور کامل خاتمه مییابد. بندهای جدید (ب) تا (د) سپس رئیسجمهور یا نماینده او را ملزم میکند که ۹۰ روز پس از اجرا، و سپس هر ۱۸۰ روز یکبار به مدت چهار سال، گزارشی غیرمحرمانه به کنگره ارائه دهد و در آن «شهادت» دهد که دولت سوریه شش معیار کلی را برآورده کرده یا نه.
این معیارها عبارتاند از:
۱) تعهد به از میان بردن تهدید داعش و سایر گروههای تروریستی در همکاری با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا؛
۲) پیشرفت در تأمین امنیت اقلیتهای دینی و قومی و مشارکت دادن آنان در حکومت؛
۳) خودداری از اقدام نظامی یکجانبه و تحریکنشده علیه همسایگان (بهطور مشخص شامل اسرائیل) و حرکت بهسوی ترتیبات امنیتی مناسب؛
۴) خودداری از تأمین مالی، تسلیح یا پناه دادن آگاهانه به بازیگرانی که امنیت آمریکا، متحدان یا شرکای آن را تهدید میکنند؛
۵) برکناری یا برداشتن گامهایی برای برکناری جنگجویان خارجی از مناصب ارشد در نهادهای دولتی و امنیتی؛
۶) تحقیق درباره نقضهای جدی حقوق بشر از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به بعد – از جمله کشتار اقلیتهای دینی – و تعهد به پیگرد قضایی آنها.
بند (ج) رئیسجمهور را موظف میکند یافتههای این گزارش را به دولت سوریه اطلاع دهد و بند (د) صرفاً یک بند موسوم به نظر کنگره است که میگوید اگر رئیسجمهور نتواند برای دو دوره متوالی گزارشدهی نظر مثبت ارائه کند، کنگره معتقد است که تحریمهای سزار باید تا زمان امکان صدور نظر مثبت دوباره اعمال شوند. در رویه قانونگذاری آمریکا، نظر کنگره صرفاً بیان یک موضع سیاسی است و بهخودیخود اثر حقوقی خودکار ندارد؛ این بند نه لغو تحریمها را خنثی میکند و نه باعث «بازگشت خودکار» تحریمها بدون اقدام قانونی جدید میشود. نتیجه عملی، لغو بیقیدوشرطِ قانون سزار است که در کنار آن یک چارچوب گزارشدهی و پیامدهیِ دورهای اما بسیار انعطافپذیر قرار میگیرد، نه یک رژیم الزامآور جدیدِ مشروط.
همچنین قابل توجه است که حتی در این سازوکار گواهیدهی نیز هیچ اشارهای به توافق ۱۰ مارس میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نشده است؛ در حالی که گزارشهای اولیه حاکی از آن بود که ممکن است چنین بندی گنجانده شود. پیشتر، پیشنویسی در سنا از «تعلیق» سزار سخن گفته بود و ادبیانی داشت که اجازه میداد تحریمهایی که «طبق بند (الف) تعلیق شدهاند» در صورت عدم اعلام گزارش مثبت در مورد رعایت پیش شرطها از سوی دمشق، فوراً بازگردانده شوند. چنین ساختاری واقعاً بیشتر شبیه تعلیق مشروط بود تا لغو کامل؛ اما به نظر میرسد این رویکرد کنار گذاشته شده است. در شکل کنونی، رفع تحریمها مشروط نیست.
بنابراین، اگر بند مربوط به سزار به همین صورت از سنا عبور کند، این یک پیروزی بزرگ برای احمد الشرع و دولت تحت رهبری هیئت تحریرالشام اوست؛ زیرا نشاندهنده لغو فوری و بدون شرط یکی از مهمترین ابزارهای باقیمانده تحریمهای آمریکا علیه سوریه است. آنچه این تحول را حتی چشمگیرتر میکند، مقایسه با عراق پس از ۲۰۰۳ است. در مورد عراق، حتی پس از تهاجم تمامعیار آمریکا و تغییر رژیم، این کشور سالها تحت بخشهایی از معماری تحریمهای فصل هفتم سازمان ملل باقی ماند. تحریم گسترده تجاری و مالی سازمان ملل تنها در مه ۲۰۰۳ لغو شد و برخی اقدامات باقیمانده مهم مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی و چارچوب «نفت در برابر غذا» تا سالهای ۲۰۱۰–۲۰۱۱ بهطور کامل خاتمه نیافت.
در مقابل، در سوریه، ظرف حدود یک سال پس از سقوط اسد، بیشتر تحریمهای اقتصادی گسترده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا لغو یا عملاً کنار گذاشته شدهاند – هرچند برخی اقدامات هدفمند علیه افراد و نهادهای خاص همچنان باقی است – و خودِ قانون سزار نیز بهطور کامل لغو میشود، نه اینکه صرفاً به حالت تعلیق درآید.
این پیشکش و فرصت تاریخی، در حالی به دولتی انتقالی به رهبری فردی با پیشینه مرتبط با القاعده اعطا شده که مسائل حلنشدهای با SDF و دروزیها وجود دارد و تنها یک سازوکار نه چندان سخت گیرانه بهعنوان ابزار کنترل در نظر گرفته شده است که نشان میدهد واشنگتن و شرکایش تا چه اندازه قاطعانه «بازآرایی ژئوپلیتیک» و «عادیسازی» روابط با الشرع را بر حفظ اهرمهای جدی فشار از طریق تحریمها ترجیح دادهاند.
نشنال کانتکست
نظر شما