به گزارش کرد پرس، در حالی که بحران مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بها طی سال های اخیر فشار روزافزونی بر خانوارهای کم درآمد و زوج های جوان وارد کرده است، وزارت راه و شهرسازی با اعلام طرح جدید «مسکن استیجاری عمومی» تلاش دارد الگوی تازه ای برای تأمین سرپناه اقشار آسیب پذیر ارائه کند.

این طرح که به جای مالکیت، بر اجاره داری بلندمدت استوار است، قرار است با فراهم کردن واحدهای آماده و یا ساخت مسکن بر روی اراضی دولتی، امکان دسترسی پایدار و کم هزینه تر به مسکن را برای دهک های پایین فراهم کند؛ با این حال، تجربه طرح های پیشین، از جمله مسکن مهر و نهضت ملی، باعث شده ابهام ها و نگرانی هایی درباره سرعت اجرا، تأمین منابع مالی و شیوه نرخ گذاری این واحدها مطرح شود؛ موضوعاتی که آینده موفقیت این طرح را در گرو شفافیت و همکاری گسترده دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی قرار می دهد.

آغاز اجرا؛ تا دو ماه آینده

به گفته سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان، این طرح در ۲ مدل تعریف شده است: تملک و عرضه واحدهای آماده و ساخت واحدهای استیجاری روی اراضی دولتی.

بر اساس تکلیف وزارت راه و شهرسازی، تا پایان سال جاری باید ۱۰ هزار واحد در کشور برای این طرح تامین شود که سهم استان کردستان ۲۷۰ واحد اعلام شده است. امیرحسین جمشیدی در این باره می گوید زیرساخت های لازم برای ثبت نام متقاضیان طی ۲ ماه آینده آماده خواهد شد.

در مدل اول، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق خرید واحدهای آماده از مالکان حقیقی و حقوقی، این واحدها را در اختیار زوج های جوانِ دهک های پایین قرار دهد؛ شهرداری های سنندج، سقز، بانه و مریوان نیز موظف شده اند پروانه های صادرشده سال های اخیر را برای شناسایی ظرفیت واحدهای آماده در اختیار این طرح قرار دهند.

در مدل دوم ساخت، اراضی دولتی در اختیار سازندگان قرار می گیرد و پس از احداث واحدها، این واحدها با قراردادهای ۵ ساله به متقاضیان واگذار می شود و مذاکرات با انجمن انبوه سازان در حال انجام است.

نگرانی از تکرار تجربه های گذشته

یکی از پرسش های اصلی درباره این طرح، خطر طولانی شدن زمان ساخت است؛ مشکلی که در طرح های سابق مانند مسکن مهر و طرح نهضت ملی بارها موجب نارضایتی شده بود. جمشیدی علت اصلی تأخیرها را «ناتوانی مالی دهک های پایین در تأمین آورده» و همچنین «عدم تحقق کامل تسهیلات تکلیفی بانکی» عنوان کرد.

او تأکید کرد که اگر آورده متقاضی و تسهیلات بانکی در وقت مقرر پرداخت نشود، امکان ساخت در بازه سه ساله ای که در قراردادها تعیین شده وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، در حالی که باید ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یابد، تنها «بخش اندکی» از این رقم عملی شده است.

جمشیدی از بانک های استان خواست همکاری بیشتری داشته باشند تا قراردادهای مشارکت مدنی پروژه ها منعقد و ساخت تسریع شود.

نرخ گذاری اجاره؛ هنوز نامشخص

یکی دیگر از ابهام های مهم این طرح، نرخ اجاره واحدها است که در این رابطه جمشیدی اعلام کرد که آیین نامه نهایی نرخ گذاری هنوز تدوین نشده و قرار است در یک مهلت قانونی تصویب و ابلاغ شود؛ با این حال، اصل طرح بر این است که میزان اجاره بها کمتر از نرخ بازار باشد تا فشار هزینه مسکن بر خانوارهای کم درآمد کاهش یابد.

ثبت نام این طرح قرار است در سامانه «ثمن» صورت گیرد، اما به گفته مسئولان، یک بستر اختصاصی نیز برای مسکن استیجاری زیرمجموعه همین سامانه ایجاد خواهد شد.

طرح «مسکن استیجاری عمومی» گامی جدید در سیاست های حمایتی دولت برای اقشار کم برخوردار است، اما همچنان با چالش هایی مانند تأمین منابع مالی، مبهم بودن نرخ گذاری، و نگرانی از تأخیرهای ساخت مواجه است.

اجرای موفق این طرح، نیازمند همکاری جدی شبکه بانکی، سازندگان و دستگاه های اجرایی است؛ همکاری ای که تعیین کننده سرنوشت این مدل جدید از تامین مسکن خواهد بود.