شلیک به کورمور؛ شلیک به امنیت عراق/ محمد هادیفر

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از انتخابات اخیر مجلس ملی عراق، این کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند فضایی آرام و باثبات برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای است. انتخاباتی که با حداقل حاشیه برگزار شد و تمامی گروه‌ها و جریان‌های قومی و مذهبی درباره ضرورت برگزاری به‌موقع آن اتفاق نظر داشتند، با کم‌ترین اعتراض و شکایت به پایان رسید و رضایت نسبی جناح‌های سیاسی را نیز به همراه داشت.

کردپرس

با شکل‌گیری سه فراکسیون اصلی در پارلمان ـ کردها، اهل سنت و شیعیان ـ انتظار می‌رود روند تشکیل دولت ششم عراق کوتاه‌تر از دوره‌های پیشین باشد. ازاین‌رو، هرگونه مانع‌تراشی یا رخداد امنیتی در این مقطع حساس می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای آینده سیاسی کشور به‌همراه داشته باشد.

حمله پهپادی روز ۲۶/۱۱/۲۰۲۵ به تأسیسات «کورمور» ـ بزرگ‌ترین منبع استخراج گاز عراق در استان سلیمانیه ـ در چنین فضایی صورت گرفت و بی‌تردید اقدامی هدفمند برای آسیب‌زدن به امنیت ملی عراق در آستانه تشکیل دولت جدید قلمداد می‌شود. به گزارش وزارت دفاع عراق، در چند سال اخیر ۱۱ بار به میدان گازی کورمور حمله شده است؛ اما حمله اخیر از حیث سطح، حجم و زمان‌بندی با موارد پیشین تفاوت آشکاری داشت. بعد سیاسی این حمله بر ابعاد نظامی و اقتصادی آن برتری دارد؛ زیرا در حساس‌ترین مقطع ممکن انجام شد و فضا را به سوی بی‌اعتمادی و شکاف میان گروه‌های قومی و حزبی سوق داد.

در این میان چند پرسش اساسی مطرح است. نخست آنکه با توجه به دقت ابزارهای مورداستفاده، اگر هدف اصلی، از کار انداختن تجهیزات تولیدی بود، چرا فقط به مخازن انبار محصولات شلیک شده است؟ انفجار انبارها می‌تواند تصور نابودی کامل پالایشگاه را ایجاد کند، اما تأثیر عملی آن بسیار کمتر از نابودی بخش‌های تولیدی است. بنا بر اعلام وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، خسارت وارده تنها به همین انبارها محدود شد و چهار روز بعد نیز فعالیت پالایشگاه از سر گرفته شد.

گزارش نهادهای امنیتی عراق نشان می‌دهد محل شلیک در شرق شهر طوزخورماتو در استان صلاح‌الدین بوده است؛ شهری با بافت عمدتاً ترکمانی که نیروهای حشدالشعبی و همچنین برخی تشکیلات احزاب کردستانی در آن حضور دارند. سوابق تنش‌های قومی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز در این منطقه ثبت شده است. در کنار این مسئله، شدت اختلافات اخیر میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان بر سر تشکیل دولت اقلیم و سهم هریک در دولت جدید عراق نیز به فضای سوءظن دامن زده است. در چنین شرایطی، نسبت‌دادن حمله به یک جناح واحد عملاً ساده‌سازی یک معادله پیچیده است.

افزون بر این، کشف بقایای یک برند خاص تسلیحاتی، به‌هیچ‌وجه دلیل کافی برای تعیین فرد یا گروه مهاجم نیست. استفاده از برندهای منتسب به دیگران یکی از ابتدایی‌ترین شگردهای طراحان عملیات‌های مخفی است؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار سیاه سلاح سرشار از انواع تجهیزات ساخت کشورهای مختلف است و دسترسی به آنها دشوار نیست. بنابراین، بر پایه شواهد فنی و بقایای تسلیحات نمی‌توان عاملان حمله را شناسایی کرد؛ اما قرائن سیاسی می‌تواند مسیر تحلیل را روشن‌تر سازد.

این پرسش کلیدی مطرح است که: چه جریان یا قدرتی از این حمله سود می‌برد؟
برخی گمانه‌زنی‌ها متوجه نیروهای مقاومت عراق است؛ اما با توجه به حضور فعال آنان در انتخابات اخیر و تلاش برای تبدیل‌شدن به بخشی از ساختار سیاسی کشور، چنین اقدامی ـ که امنیت ملی عراق را تهدید می‌کند ـ کاملاً خلاف منطق سیاسی ایشان است. از سوی دیگر، ایران نیز از نتایج انتخابات راضی است و تشکیل سریع دولت ششم را در راستای منافع خود می‌داند. بنابراین، هیچ انگیزه سیاسی، امنیتی یا اقتصادی برای ایران یا نیروهای مقاومت در انجام چنین حمله‌ای قابل تصور نیست؛ بلکه ارتکاب آن در آستانه تشکیل دولت، برای آنان یک خطای استراتژیک محسوب می‌شود.

اهداف اقتصادی نیز توجیه‌گر چنین حمله‌ای نیست؛ زیرا پس از تشکیل دولت همسو، زمینه دستیابی به دستاوردهای اقتصادی در حوزه انرژی فراهم‌تر خواهد بود. به‌همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که حمله به کورمور، بیش از آنکه ماهیتی نظامی یا اقتصادی داشته باشد، اقدامی سیاسی بوده است.

ایالات متحده پیش از انتخابات اخیر مجلس عراق بارها تهدید به حمله علیه نیروهای جهادی در عراق کرده بود و پس از انتخابات نیز این تهدیدها را با صراحت بیشتری تکرار کرده است. در شرایطی که واشنگتن خواهان انتخاب چهره‌هایی نزدیک به خود در رأس دولت ششم عراق است، احتمال دارد در صورت عدم تحقق این خواسته، از حوادثی مانند حمله کورمور به‌عنوان «بهانه‌ای مشروع» برای اقدام نظامی استفاده کند. حمله به کورمور می‌تواند برای آمریکا یک فرصت تبلیغاتی فراهم سازد: دفاع از «منبع اصلی گاز عراق» و «حفظ انرژی مردم». چنین سناریویی می‌تواند مقدمه‌ای برای اعمال فشارهای بیشتر بر ساختار سیاسی عراق باشد.

در این میان چند گزاره مهم در ردّ دخالت ایران و نیروهای مقاومت قابل‌طرح است:

۱. نتیجه انتخابات اخیر به سود ایران بوده است و تهران دلیلی برای برهم‌زدن روند تشکیل دولت ندارد.
۲. در طوزخورماتو نیروهای کردی و ترکمانی نیز حضور دارند و به‌دلیل اختلافات میان احزاب کردستانی، نمی‌توان به‌سادگی عامل حمله را تعیین کرد.

۳. برند پهپاد یا قطعات تسلیحاتی کشف‌شده نمی‌تواند مستندِ انتساب حمله به ایران باشد؛ عاملان عملیات‌های این‌چنینی معمولاً از تجهیزاتِ ساخت دیگران استفاده می‌کنند تا مسیر گمراه شود.
۴. بازار سیاه سلاح در منطقه به حدی گسترده است که هر گروهی می‌تواند از فناوری کشورهای مختلف بهره گیرد.

۵. هیچ منفعت سیاسی، امنیتی یا اقتصادی برای ایران یا نیروهای مقاومت در انجام چنین حمله‌ای وجود ندارد.

۶. زمان‌بندی حمله: هم‌زمانی حمله با مذاکرات بر سر تشکیل دولت ششم نشان می‌دهد هدف، برهم‌زدن موازنه سیاسی بوده است؛ زیرا ایجاد تنش امنیتی می‌تواند روند شکل‌گیری ائتلاف‌های پارلمانی را مختل کند.

۷. بهره‌برداری رسانه‌ای: نوع بازتاب حمله در رسانه‌های نزدیک به برخی جریان‌های خارجی نشان می‌دهد حادثه به‌سرعت تبدیل به ابزار فشار سیاسی شد؛ نشانه‌ای مهم از اینکه عملیات، ماهیتی رسانه‌محور داشته است نه نظامی.

۸.  انتخاب هدف: کورمور، هدف نظامی مؤثر برای ضربه‌زدن به توان مقاومت نیست؛ بلکه بیشتر یک هدف «نمایشی» برای ایجاد شوک سیاسی و روانی است. این خود نشانه‌ای است که به نفع فرضیه دخالت آمریکا یا جریان‌های رقیب داخلی است.

۱۰.  الگوی حملات پیشین: در حملات گذشته به کورمور، هیچ الگوی منسجمی دالّ بر دخالت ایران یا گروه‌های مقاومت مشاهده نشده است؛ بلکه هر بار در مقاطعی حساس و سیاسی رخ داده که نشان از ماهیت «پروژه‌ای» دارد.

۱۱. پیامدشناسی سیاسی: بیشترین بهره را از حمله اخیر، جریان‌هایی می‌برند که در پی محدودسازی نفوذ ایران و نیروهای مقاومت در ساختار سیاسی عراق هستند؛ یعنی جریان‌هایی که از تشدید شکاف میان کردها، شیعیان و اهل سنت منتفع می‌شوند.

کد مطلب 2791540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha