به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق از منظر بریتانیا واحدی سیاسی است که در ظاهر از نهادهای حکومتی مدرن و چارچوب حقوقی مشخص برخوردار است، اما در عمل زیر سلطه شبکههای حزبی و خانوادگی اداره میشود و این چندپارگی نهادی، کارآمدی آن را بهصورت ساختاری محدود کرده است. گزارش مجلس عوام بریتانیا اقلیم را نهبهعنوان یک رژیم دموکراتیک مستقر، بلکه بهعنوان منطقهای «ثباتساز اما ناپایدار» توصیف میکند؛ منطقهای که برای امنیت عراق ضروری است، اما درگیر ضعف حکمرانی و رقابتهای داخلی مزمن است. از دید لندن، سیاست اقلیم حول دو قطب بارزانی و طالبانی شکل گرفته و این دوگانگی تقریباً همه مؤلفههای حاکمیتی؛ از نیروهای امنیتی و اقتصاد گرفته تا پارلمان و دستگاه قضایی—را به دو بخش مجزا تقسیم کرده است.
اگرچه اقلیم بر اساس قانون اساسی عراق جایگاه فدرالی رسمی دارد، ولی اختلافات حلنشده با بغداد بر سر نفت، بودجه، و مناطق مورد مناقشه آن را در موقعیتی شکننده نگه داشته است. بریتانیا تأکید میکند که اقتصاد اقلیم بهطور خطرناک به رانت نفت وابسته است و از زمانی که دادگاههای عراق و مراجع داوری بینالمللی صادرات مستقل نفت را محدود کردند، اربیل بیش از هر زمان دیگر زیر فشار مالی بغداد قرار گرفته است. این وضعیت توان اقلیم برای عمل مستقل را کاهش داده و آن را ناگزیر به سازشهای بیشتر با دولت مرکزی کرده است؛ روندی که به باور لندن با توجه به شرایط پس از همهپرسی ۲۰۱۷ اجتنابناپذیر بوده است.
در همین حال، ساختار امنیتی اقلیم—بهویژه نیروهای پیشمرگه—در ارزیابی بریتانیا هم نقطه قوت است و هم نقطه ضعف. پیشمرگهها شریک اصلی غرب در مبارزه با داعش بودهاند، اما وابستگی آنان به احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی مانع از شکلگیری یک نیروی یکپارچه ملی شده و امکان اصلاحات حرفهایسازی را کاهش داده است. لندن یکپارچهسازی پیشمرگه را محور حیاتی ثبات اقلیم میداند، اما اذعان دارد که رقابتهای درونی دو حزب مانع اصلی این پروژه است. افزون بر این، فشارهای امنیتی خارجی—از حضور نظامی ترکیه و عملیات آن علیه پ.ک.ک تا حملات دورهای گروههای وابسته—اقلیم را در وضعیت آسیبپذیری مزمن نگه داشته و هزینههای امنیتی آن را بالا برده است.
نگرانی دیگر بریتانیا در حوزه حقوق بشر و حکمرانی است. لندن از یکسو ثبات اقلیم را برای امنیت منطقه و حضور شرکتهای بینالمللی ضروری میداند، اما از سوی دیگر نسبت به بازداشت روزنامهنگاران، محدودیت آزادی رسانه، و نفوذ شبکههای حزبی در دستگاه قضایی هشدار میدهد. به باور بریتانیا، اقلیم بدون اصلاحات نهادی و افزایش شفافیت نمیتواند حمایت بلندمدت شرکای غربی را حفظ کند، بهویژه در شرایطی که جایگاه آن در بغداد تضعیف شده و رقبای منطقهای در حال گسترش نفوذ خود هستند.
در مجموع، گزارش پارلمان بریتانیا اقلیم کردستان را واحدی میبیند که برای موازنهسازی در عراق و برای سیاستهای غرب در منطقه ضروری است، اما ظرفیتهای آن به دلیل دوپارگی حزبی، ضعف ساختاری حکمرانی، و محدودیتهای مالی و سیاسی رو به کاهش است. لندن معتقد است اقلیم امروز دیگر پروژه استقلالطلبانه جاهطلبانه سال ۲۰۱۷ نیست، بلکه نهادی نیمهخودمختار است که اگر اصلاحات اساسی را آغاز نکند، نقش و نفوذش در عراق و منطقه بهتدریج کوچکتر خواهد شد.
نظر شما