به گزارش کردپرس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در گزارشی اعلام کرد که دولت موقت سوریه تاکنون جدیت و شفافیت لازم را در عمل به تعهدات خود برای ایجاد عدالت انتقالی فراگیر برای قربانیان بحران سوریه نشان نداده است. HRW تصریح کرده که دولت موقت تنها اقداماتی شکلی انجام داده و مفهوم «عدالت انتقالی» را همان‌گونه که در «بیانیه قانون اساسی» آمده به تحقیق درباره «جرائم جدی» محدود کرده است. این سازمان از دولت موقت خواسته تصمیمات جدی برای برقراری عدالت برای قربانیان اتخاذ کند.

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) که در وب‌سایت رسمی این سازمان منتشر شد به این شرح است: «در ۱۷ مه، مقامات انتقالی سوریه با صدور چند فرمان ریاست‌جمهوری از تشکیل دو نهاد دولتی جدید خبر دادند: کمیسیون عدالت انتقالی و کمیسیون ملی رسیدگی به مفقودان. این نهادها می‌توانند نقطه عطفی در مسیر کشف حقایق و پیگیری مسئولیت‌پذیری درباره جنایات گسترده و سابقه‌دار در سوریه باشند. با این حال، مأموریت کمیسیون عدالت انتقالی طبق متن فرمان به شکل نگران‌کننده‌ای محدود تعریف شده و بخش زیادی از قربانیان را نادیده می‌گیرد.

«اعلامیه قانون اساسی ماه مارس» که قرار است چارچوب دوره گذار در سوریه را تعیین کند، وعده داده بود کمیسیونی ایجاد شود که «با سازوکارهای مؤثر، مشورتی و متکی بر قربانیان، مسئولیت‌پذیری، حق دانستن حقیقت و جبران خسارت برای قربانیان و نجات‌یافتگان» را تضمین کند. اما فرمان ۱۷ مه دامنه کار کمیسیون را تنها به جرایم دولت اسد محدود می‌کند و قربانیان نقض حقوق توسط گروه‌های غیردولتی را کنار می‌گذارد. در این فرمان همچنین هیچ شفافیتی درباره چگونگی مشارکت واقعی قربانیان در طراحی یا فعالیت‌های کمیسیون وجود ندارد.

ایجاد «کمیسیون ملی رسیدگی به مفقودان» با احتیاط همراه با امیدواری روبه‌رو شده است، اما موفقیت این نهاد – همانند کمیسیون عدالت انتقالی – منوط به شفافیت، رویکرد مبتنی بر حقوق بشر و مشارکت واقعی قربانیان خواهد بود. بدون این عناصر، حتی این تلاش حیاتی نیز ممکن است از برآوردن انتظارات مشروع مردم سوریه باز بماند.

اقدامات خشونت‌بار اخیر و افزایش تنش‌های فرقه‌ای، بار دیگر ضرورت شکل‌گیری یک فرآیند فراگیر عدالت انتقالی را برجسته می‌کند؛ فرآیندی برای همه سوری‌ها، نه فقط گروهی خاص. اکنون دولت سوریه در نقطه‌ای تعیین‌کننده ایستاده است: یا می‌تواند روندی واقعاً قربانی‌محور را بپذیرد که حقوق همه نجات‌یافتگان را به رسمیت بشناسد، یا با ادامه حذف و نادیده‌گرفتن برخی قربانیان به تعمیق شکاف‌ها کمک کند.

مسیر درست روشن است. فعالان، وکلا و نجات‌یافتگان سوری سال‌هاست در خط مقدم پیگیری عدالت قرار دارند. آنان نقض‌ها را مستندسازی کرده‌اند، از خانواده‌های جویای عزیزانشان حمایت کرده‌اند و با سازوکارهای بین‌المللی عدالت همکاری داشته‌اند. مشارکت آنان ضروری است، نه اختیاری.

مقامات سوریه باید از نمونه‌های موفق همکاری میان مکانیزم‌های سازمان ملل و گروه‌های قربانیان – مانند نهاد مستقل ملل متحد برای رسیدگی به مفقودان در سوریه – بهره بگیرند و اطمینان یابند که بازماندگان و جوامع آسیب‌دیده نقش محوری در شکل‌دهی طراحی، اهداف و اجرای فرآیند عدالت انتقالی داشته باشند.

شریکان بین‌المللی سوریه نیز باید روشن کنند که حمایتشان تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که این روند شفاف، فراگیر و مبتنی بر رهبری قربانیان باشد. فرصت برای تحقق عدالت واقعی وجود دارد – اما در صورتی از دست خواهد رفت که قربانیان نادیده گرفته یا کنار گذاشته شوند.»