به گزارش کردپرس، با گسترش جاهطلبیهای جهانی چین تحت رهبری جدید این کشور، سیاست خارجی پکن نیز در حال تغییر تدریجی اما قابلتشخیص است. این تغییر از بیطرفی محتاطانه به سمت مشارکت راهبردی سمت و سو پیدا کرده است. در چنین چارچوبی، خاورمیانه—منطقهای که دههها زیر نفوذ غرب و رقابتهای منطقهای بوده—برای چین به یک میدان مهم جهت گسترش نفوذ تبدیل شده است. در این میان، «مسئله کردها» هم یک فرصت پنهان و هم یک معضل دیپلماتیک جدی برای چین به شمار میرود.
قدرتنمایی اقتصادی به جای مداخله نظامی
ابتکار کمربند و جاده ستون اصلی حضور چین در خاورمیانه است. پکن با سرمایهگذاری در انرژی، زیرساخت، بنادر، مخابرات و کریدورهای تجاری، خود را به بازیگری اقتصادی کلیدی در منطقه بدل کرده است. برخلاف غرب که غالباً به نیروی نظامی، تغییر رژیم یا دخالتهای ایدئولوژیک متکی بوده، چین از طریق ادغام اقتصادی و تأکید بر اصل «عدم مداخله» قدرت نرم خود را اعمال میکند.
میانجیگری موفق چین در توافق ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ نمونه برجستهای از این رویکرد بود؛ رخدادی که نقش جدید پکن را بهعنوان یک بازیگر سیاسی معتبر در منطقه تثبیت کرد. اما پرسش مهمتر این است: آیا چین میتواند همین ابزارهای نرم را در یکی از پیچیدهترین بحرانهای منطقه یعنی مسئله کردها به کار گیرد؟
کردها؛ میان فرصت و تهدید
قدرتهای خارجی اغلب کردها را بهعنوان «ابزار تاکتیکی» به کار گرفتهاند که نمونه بارز آن حمایت از کردها در جنگ علیه داعش و رها کردن آنان پس از تغییر اولویتهاست.
چین اکنون وارد صحنهای میشود که نه بر پایه نیروی نظامی، بلکه بر پایه قدرت اقتصادی شکل گرفته است. اما این رویکرد در تناقضی بنیادین قرار دارد: سیاست بیطرفی و احترام به حاکمیت دولتها با خواسته اصلی کردها در تضاد است.
پیامدهای حضور چین در عراق و سوریه
حضور اقتصادی چین در عراق و سوریه، هرچند غیرمستقیم، اثرات محسوسی بر سیاست کردی دارد. اقلیم کردستان عراق فعالانه به دنبال جذب سرمایهگذاریهای چینی در انرژی، ساختوساز و آموزش عالی است تا از وابستگی خود به غرب و ترکیه بکاهد. این روند، هرچند محدود، نشاندهنده درک اقلیم از وزن فزاینده اقتصادی چین است.
چین میتواند با بهرهگیری از اهرم اقتصادی خود، نوعی «دیپلماسی توسعهمحور» را پیش ببرد؛ یعنی همکاری اقتصادی را بهعنوان زمینهای مشترک میان دولت مرکزی و نهادهای کردی تعریف کند، بدون این که به موضوع حساس خودگردانی کردها ورود کند. این الگو کاملاً با منطق کمربند و جاده منطبق است.
معضل ترکیه برای پکن
با وجود ظرفیتهای اقتصادی، چین با محدودیتهای ساختاری جدی مواجه است. برخلاف غرب، چین سنتی در میانجیگری سیاسی شروطی ندارد و اصولی مانند حقوق بشر یا آزادیهای قومی را در روابط خارجی خود لحاظ نمیکند. این رویکرد باعث شده چین روابط نزدیک خود با دولتهای اقتدارگرا را حفظ کند، حتی اگر این دولتها در سرکوب کردها نقش داشته باشند.
ترکیه بزرگترین چالش چین است.
ترکیه هم عضو ناتوست و هم شریک مهم چین در کریدور زمینی اوراسیا. اما سیاست تهاجمی آنکارا علیه هر نوع خودگردانی کردی در سوریه، عراق و داخل ترکیه، مانع بزرگ نقشآفرینی پکن است. هر اشارهای از سوی چین که حمایت از کردها تعبیر شود، میتواند روابط حساس آنکارا–پکن را تخریب کند.
عربهای خلیج فارس و اجماع ضدخودگردانی
کشورهای عربی خلیج فارس که مشتاق جذب سرمایههای چینیاند، در مسائل قومی نیز موضعی مشابه چین دارند و تمایلی به الگوهای چندقومیتی یا فدرالی ندارند. همین امر باعث شکلگیری یک «اجماع منطقهای» علیه مطالبات کردها میشود—اجماعی که چین برای حفظ بیطرفی، ناگزیر آن را پذیرفته است.
نقش مبهم چین در غیبت غرب
در شرایطی که نفوذ غرب کاهش یافته و آمریکا در حال عقبنشینی تدریجی از تعهدات منطقهای است، چین میتواند خلأ اقتصادی ایجادشده را پر کند. با این حال، هرگونه حضور آشکار چین در مناطق کردی، از سوی دیگر قدرتها نه بهعنوان اقدامی انسانی بلکه بهعنوان «پیشروی ژئوپلیتیک» تفسیر خواهد شد و همین میتواند وضعیت کردها را بیش از پیش در بازی رقابت قدرتها گرفتار کند.
چین؛ بازیگری محتاط، سودمند و در عین حال منفعل
در مجموع، سیاست چین در قبال مسئله کردها بر احتیاط عملگرایانه استوار است. پکن در عراق، سوریه و ایران اساساً به دنبال امنیت انرژی، اتصال منطقهای و ثبات نسبی است. از منظر واقعگرایانه، بیعلاقگی چین به ملیگرایی کردی قابلدرک است زیرا حمایت از مطالبات کردها برای چین هزینهزا اما نادیدهگرفتن آن تقریباً بیهزینه است.
با این حال، توسعه زیرساختها و شبکههای تجاری میتواند بهطور غیرمستقیم به تقویت مناطق کردنشین منجر شود و روابط اقتصادی جدیدی را شکل دهد که انگیزههای تنش را کاهش دهد. این همان «بازی نرم» چین است: تغییرات ساختاری از راه اقتصاد، نه دیپلماسی آشکار.
واقعبینی ایجاب میکند که خوشبینی بیشازحد کنار گذاشته شود. توسعه اقتصادی جایگزین حل ریشهای مشکلات تاریخی کردها، بدون پرداختن به تبعیض ساختاری و سرکوب سیاسی نمیشود. توسعه نه تنها نمی تواند شکافها را برطرف کند ممکن است آنها را عمیقتر کند.
سیاست بیطرفی چین در ظاهر قاعدهمند، اما در عمل به تثبیت وضع موجود کمک میکند.
مسئله کردها آزمونی جدی برای الگوی جدید سیاست خارجی چین است. پکن باید میان اصل «عدم مداخله» و مسئولیتهای فزاینده یک قدرت جهانی تعادل برقرار کند. این بحران پیچیده، تنها با کریدور تجاری حل نخواهد شد.
چین تاکنون نقشی پرمنفعت اما کمخطر، اصولی اما منفعل ایفا کرده است؛ اما همین حضور اقتصادی میتواند بهتدریج معادلات خاورمیانه را تغییر دهد.
اینکه «بازی نرم» چین تا چه حد موفق خواهد شد، بستگی به آن دارد که پکن تا چه اندازه آماده پذیرش نقشی فعالتر در ثبات سیاسی منطقه باشد—نقشی که هنوز از آن پرهیز میکند.
نشریه آمارگی
نظر شما