به گزارش کردپرس، فؤاد حسین و هاکان فیدان، وزرای خارجه عراق و ترکیه، روز یکشنبه سازوکار اجرایی و مالی جدیدی برای همکاریهای آبی میان دو کشور را در حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، امضا کردند.
بر اساس این توافق، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت عراق به ترکیه، به شرکتهای ترک اختصاص مییابد تا پروژههای آبی در داخل خاک عراق اجرا کنند.
به گفته مقامهای دو کشور، در نخستین مرحله، ساخت سه سد جمعآوری آب و اجرای سه طرح احیای اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما هیچ سهمیه یا حجم مشخصی از جریان آب ترکیه به عراق اعلام نشده است.
این سازوکار اجرایی، در واقع بخش عملیاتی چارچوب توافقی است که در جریان سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به بغداد در سال ۲۰۲۴ مورد توافق قرار گرفت. هدف آن تعیین نحوه تأمین مالی و قواعد مناقصهها است، نه تنظیم یک معاهده جدید برای تقسیم آب. بر اساس مفاد این سند، بغداد کمیتهای برای واگذاری پروژهها به شرکتهای ترکیهای تشکیل میدهد و آنکارا نیز این روند را بهعنوان تلاشی برای «استفاده مؤثر، ثمربخش و پایدار از منابع آبی عراق» معرفی میکند.
با این حال، هیچیک از طرفین درباره میزان و نحوه تخصیص آب جزئیاتی منتشر نکردهاند.
انتقال اهرم قدرت از بغداد به آنکارا
به نظر میرسد دولت عراق در آستانه انتخابات، در حال بزرگنمایی دامنه توافق است تا آن را بهعنوان راهحلی برای بحران کمآبی کشور معرفی کند؛ بحرانی که در سالهای اخیر با خشک شدن بخشهایی از رود دجله به اوج رسیده است.
اما واقعیت آن است که سند امروز بیشتر یک چارچوب همکاری فنی در زمینه زیرساختهاست تا یک توافق نهایی درباره سهم آب. رسیدن به یک معاهده الزامآور همچنان بعید است، چراکه مواضع دو کشور در ماهیت موضوع کاملاً متضاد است:
عراق بهعنوان عضو کنوانسیون سازمان ملل در مورد آبراههای بینالمللی، رود دجله را رودخانهای مشترک میداند و بر تقسیم عادلانه منابع تأکید دارد، در حالی که ترکیه این کنوانسیون را نپذیرفته و دجله را رودخانهای ملی و متعلق به خود میداند که صرفاً از مرز عبور میکند.
در چنین شرایطی، بغداد هرآنچه بتواند، از مسیر مذاکره با آنکارا بهدست میآورد.
در عمل، این سازوکار جدید نوعی تبادل «نفت در برابر آب» است که به ترکیه اهرم نفوذ بیشتری در عراق میدهد. شرکتهای ترک با تأمین مالی از محل درآمدهای نفتی عراق، مدیریت منابع آب این کشور را در دست میگیرند و در مقابل، آنکارا وعده میدهد تا جریان آب ورودی به عراق را اندکی افزایش دهد؛ اما این افزایش تحت نظارت و با روشهای علمی و مدیریتی مورد تأیید ترکیه انجام میشود تا از تبخیر و هدررفت جلوگیری شود — رویکردی که همسو با مدل مدیریتی آنکارا است و بهطور نسبی به نفع عراق نیز خواهد بود.
جایگاه توافق در راهبرد منطقهای جدید
این توافق را باید در چارچوب بازآرایی روابط عراق و ترکیه از زمان سفر اردوغان به بغداد در سال گذشته دید؛ سفری که طی آن بیش از دو ده توافق و یادداشت تفاهم میان دو کشور امضا شد.
در قالب این بازتعریف روابط، ترکیه گامبهگام به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق و گسترش حضور خود در حوزههای امنیتی، انرژی و زیرساخت این کشور است:
- در حوزه امنیتی، بغداد متعهد شده اعضای حزب کارگران کردستان (پکک) را تهدید امنیتی بداند و مانع از فعالیت و تجدید قوا در خاک عراق شود.
- در حوزه آب، ترکیه مدیریت منابع عراق را بر اساس مدل خود در دست میگیرد و پروژههای کلیدی را از طریق شرکتهای ترک اجرا میکند.
- در حوزه انرژی، صادرات نفت عراق از مسیر ترکیه افزایش مییابد؛ اقدامی که برای آنکارا درآمدزا و از نظر ژئوپلیتیکی مهم است، زیرا به کاهش وابستگی انرژی ترکیه به روسیه کمک میکند — اقدامی که واشنگتن نیز بهطور غیررسمی از آن حمایت کرده است.
در کنار این موارد، دو کشور همچنین در حال پیشبرد کریدور تجاری جدیدی از بندر بصره تا مرزهای ترکیه هستند که با هدف پیوند اقتصادی عمیقتر و کاهش وابستگی بغداد به تهران طراحی شده است.
به این ترتیب، سازوکار جدید «نفت در برابر آب» نه ابزاری برای پایان بحران آبی عراق، بلکه ابزار تازهای برای گسترش نفوذ ترکیه در عراق و تثبیت جایگاه آنکارا بهعنوان بازیگر مسلط در معادله شمال خلیج فارس محسوب میشود.
نشریه نشنال کانتکست
نظر شما