به گزارش کردپرس، عراق در حالی برای هفتمینبار از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ به پای صندوقهای رأی میرود که بیش از هر زمان دیگری با چالشهای عمیق اقتصادی روبهرو است.
نزدیک به ۹۰ درصد درآمد دولت از نفت تأمین میشود؛ مدلی که اقتصاد کشور را از «تولید» به «توزیع» و رانت سیاسی وابسته کرده است. وزارتخانهها سهچهارم فعالیت اقتصادی را در دست دارند و بخش خصوصی عمدتاً غیررسمی و نقدی باقی مانده است.
بیش از ۴.۵ میلیون عراقی در بخش دولتی مشغول به کارند، درحالیکه بیکاری جوانان رو به افزایش است. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری کل نیروی کار در سال ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد رسید. هزینههای سنگین حقوق و دستمزد نیز امکان سرمایهگذاری در زیرساختها را محدود کرده است؛ موضوعی که در قطع مکرر برق و بحرانهای آب بازتاب دارد.
انتخابی میان رکود، ریسک یا آشوب
بهنظر میرسد صحنه انتخابات به سه مسیر متفاوت تقسیم شده است:
۱. تداوم وضعیت موجود با تصدی دولت توسط چارچوب هماهنگی،
۲ .ایجاد اصلاحات پرریسک با به قدرت رسیدن ائتلاف اصلاحطلبان مستقل،
۳. پوپولیسم ملیگرایانه با جریان صدریها.
چارچوب هماهنگی؛ طرفداران نظم موجود
«چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه است که در دو دهه گذشته ستون اصلی نظام سیاسی عراق بودهاند.
اگرچه این چارچوب برای انتخابات به پنج بلوک تقسیم شده، اما وعده داده پس از رأیگیری دوباره متحد شود. این گروهها با در اختیار داشتن وزارتخانههای کلیدی و تکیه بر نیروهای مسلح شبهنظامی، عملاً بافت دولت را در دست دارند.
مدل اقتصادی آنها بر کنترل متمرکز و استمرار نظام رانتی استوار است. آنان بهندرت به سمت کاهش وابستگی به نفت خواهند رفت و در چارچوب نظام سهمیهبندی قومی ـ مذهبی (محصصه) به توزیع منابع ادامه میدهند.
چنین نتیجهای ثبات کوتاهمدت را تضمین میکند و برای سرمایهگذاران نفتی آرامش میآورد، اما در عمل به معنای تداوم رکود و فساد ساختاری است.
اصلاحطلبان؛ خطر بزرگ، امید بزرگ
در سوی دیگر، اصلاحطلبان مستقل قرار دارند؛ چهرههایی برخاسته از جنبش اعتراضی تشرین ۲۰۱۹ شامل تکنوکراتها، دانشگاهیان و فعالان جوان.
آنها خواستار اصلاح نظام محصصه، کوچکسازی دولت، مبارزه با فساد و تقویت بخش خصوصیاند. اصلاحطلبان در پی جذب سرمایهگذاری غرب و کشورهای خلیج فارس از طریق شفافیت مالی و نهادسازی مدرن هستند. اما مسیر آنها پرخطر است: مقاومت شدید از سوی نخبگان مسلح و سنتی، خطر ناآرامی اجتماعی در اثر ریاضت اقتصادی، و نیاز فوری به حمایت مالی و امنیتی بینالمللی.
در نتیجه، رأی به اصلاحطلبان نوعی قمار ملی است: یا احیای اقتصاد عراق، یا فلجشدن نهادهای کشور.
پوپولیسم صدری؛ میان رستاخیز و آشوب
جریان ملیگرای صدری به رهبری مقتدی صدر نیز همچنان یکی از نیروهای تعیینکننده است، هرچند او اعلام کرده انتخابات را تحریم میکند. در انتخابات ۲۰۲۱، صدریها با کسب ۷۳ کرسی پیروز شدند، اما پس از بنبست هشتماهه با چارچوب هماهنگی، از سیاست کناره گرفتند.
صدر که به غیرقابلپیشبینی بودن شهرت دارد، همچنان از پشت صحنه تحولات را هدایت میکند. پایگاه اجتماعی او در میان اقشار محروم شهری است و شعار اصلیاش «پاکسازی اقتصاد از فساد» از طریق یک کارزار ضدفساد فراگیر است.
بااینحال، مخالفت سرسختانه او با نفوذ خارجی و احتمال درگیری با ساختارهای مستقر، میتواند موجی از بیثباتی و فرار سرمایه ایجاد کند. پیروزی احتمالی صدریها میتواند یا نظام فاسد را در هم بشکند یا ساختار اداری کشور را فلج سازد.
کردها و سنیها؛ عوامل تعیین کننده و عملگرا
بلوکهای کردی و سنی نه بهعنوان مدعیان اقتصادی، بلکه بهعنوان مذاکرهکنندگان عملگرا وارد میدان میشوند. کردها عمدتاً بهدنبال تضمین سهم بودجهای اقلیم کردستان و تثبیت اختیار در حوزه انرژی هستند. در مقابل، احزاب سنی خواهان دریافت بودجه بازسازی مناطق جنگزده و افزایش سهم استخدام دولتی برای استانهای خودند. ترکیب پارلمان پیشین نشان میدهد که این دو بلوک با در اختیار داشتن حدود یکسوم کرسیها، میتوانند تعیینکننده ائتلاف نهایی باشند. در عمل، هر دولت آینده ناچار است برای جلب حمایت آنها، امتیازهای اقتصادی مشخصی اعطا کند.
انتخابات یا بازتولید وضعیت گذشته؟
معادله قدرت در عراق نشان میدهد که هیچ جریان واحدی قادر به تشکیل دولت بدون ائتلاف نیست. بههمیندلیل، هرچند این انتخابات میتواند درباره آینده تصمیم بگیرد، احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه آن بازتابی از گذشته باشد یعنی تداوم همان ساختارهای توزیع رانت، محاصصه قدرت و اقتصاد نفتمحور.
بااینحال، اگر اصلاحطلبان بتوانند حتی بخشی از کرسیها را بهدست آورند و از حمایت بینالمللی برخوردار شوند، عراق شاید بتواند از لبه رکود بهسوی بازسازی نهادی و تنوع اقتصادی گام بردارد.
پاسخ نهایی اما تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ در صندوقهای رأی پنهان خواهد ماند.
موسسه The Observer Research Foundation Middle East
نظر شما