کردپرس، هر جامعه‌ای در مواجهه با جرم و جنایت، به دنبال مکانیسم‌هایی برای برقراری عدالت، بازگرداندن نظم و آرامش و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه است. در این میان، پرونده‌هایی وجود دارند که به دلیل عمق فاجعه و تأثیر گسترده‌ای که بر افکار عمومی می‌گذارند، فراتر از یک رویداد قضایی صرف، به نمادی از چالش‌های اجتماعی، اخلاقی و حقوقی تبدیل می‌شوند. پرونده «فرید صادقی» نوجوان قربانی تجاوز که متأسفانه منجر به خودکشی دلخراش او شد، یکی از همین پرونده‌هاست. این واقعه تلخ، جامعه ایران را در بهت و اندوه فرو برد و بار دیگر، حساسیت افکار عمومی را نسبت به موضوع خشونت علیه کودکان و نوجوانان و ضرورت برخورد قاطع با عاملان آن برانگیخت.

اخیراً، با تأیید حکم اعدام متجاوزان توسط دیوان عالی کشور، این پرونده وارد مرحله جدیدی شده است. این رخداد، همچون موجی در فضای عمومی جامعه ایران، بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و طیف وسیعی از واکنش‌ها را در پی آورده که هر یک از آنان از منظر و باور خاصی به این موضوع می‌نگرند. چرا که موضوع اعدام، همواره محل بحث و جدل بوده و نظرات مختلفی در مورد آن وجود دارد.

مخالفان اعدام، با استناد به دلایل مختلفی از جمله حق حیات، عدم بازدارندگی قطعی اعدام و احتمال اشتباه در صدور حکم، خواستار لغو آن هستند. از طرفی، موافقان اعدام، با استناد به لزوم مجازات متناسب با جرم، حفظ امنیت جامعه و تسکین آلام قربانیان و خانواده‌هایشان، از اجرای آن حمایت می‌کنند.

از یک طرف  استدلال‌های موافقان اعدام: (با استناد به لزوم مجازات متناسب با جرم، بازدارندگی و جلوگیری از وقوع جرم‌های مشابه، تسکین آلام قربانیان و خانواده‌هایشان و حفظ امنیت جامعه، است)؛ از طرف دیگر استدلال‌های مخالفان اعدام: (حق حیات،  عدم بازدارندگی قطعی،  احتمال اشتباه در صدور بعضی از احکام، مجازات غیرانسانی،  امکان اصلاح مجرم، هست).

از یک سو، بسیاری از شهروندان، به ویژه قشرهای متأثر و خشمگین از این جنایت و در رأس آنان خانواده داغدار قربانی، این حکم را نه تنها گامی حیاتی در جهت اجرای عدالت مطلق و انتقام‌گیری مشروع از بانیان رنج و عذاب قربانی می‌دانند، بلکه آن را نمادی از بازگشت اقتدار و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان می‌شمارند. از دیدگاه این طیف، اجرای این حکم می‌تواند تسکینی بر آلام بی‌پایان خانواده قربانی باشد، پیامی بازدارنده به سایر متجاوزان ارسال کند و از تکرار فجایعی از این دست جلوگیری نماید. آنان معتقدند که در مواجهه با چنین جنایات هولناکی، تنها مجازات‌های قاطعانه و بی‌کم‌ و کاست می‌تواند حس امنیت را به جامعه بازگرداند و عدالت را به معنای واقعی کلمه محقق سازد.

از سوی دیگر، در برابر این دیدگاه، گروهی دیگر از صاحب‌نظران، فعالان حقوق بشر و بخش‌هایی از جامعه، ضمن همدردی عمیق با خانواده قربانی و محکومیت شدید این عمل شنیع، نسبت به اجرای حکم اعدام بازاندیشی و چاره اندیشی می‌کنند. استدلال این گروه، بر پایه اصول حقوق بشری استوار است که بر حق حیات به عنوان یک اصل اساسی و عدم قطعیت بازدارندگی مجازات اعدام تأکید دارند. این اشخاص بر این باورند که اعدام، نه تنها لزوماً به کاهش جرم منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند با از بین بردن فرصت اصلاح و بازپروری مجرم، پیچیدگی‌های موضوع را افزایش دهد. آنان به جای تأکید صرف بر مجازات، بر ضرورت ریشه‌یابی علل وقوع چنین جرایمی، تقویت آموزش‌های پیشگیرانه، بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی و فراهم آوردن بسترهای لازم برای حمایت از قربانیان و پیشگیری از بروز خشونت‌های مشابه تأکید می‌کنند.

در این میان برخی معتقدند که قوانین فعلی، به اندازه کافی بازدارنده نیستند و نیاز به اصلاح دارند. برخی دیگر معتقدند که مشکل اصلی، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین موجود است.  

اما واقعیت فعلی زمانه ما این است که  این موضوع، یک مسئله انسانی پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بحث و بررسی کارشناسانه و جامع ژرف و عمیق دارد.

بنابراین امید است که این مجازات قاطع، ضمن عبرت‌ آموزی برای سایرین، سدی در برابر تکرار چنین حوادث تلخی باشد و به جامعه اطمینان دهد که قانون، با قاطعیت در برابر برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی ایستاده است. بی‌شک، التیام کامل این زخم عمیق، نیازمند تلاش‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. اما اجرای این حکم، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در این مسیر، زمینه‌ساز بازگشت اعتماد به قانون و تقویت حس امنیت در جامعه باشد. همچنین، شایسته است که نهادهای مسئول با بررسی دقیق زوایای مختلف این پرونده، به دنبال یافتن ریشه‌های وقوع چنین جرایمی باشند و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از تکرار این فجایع در آینده جلوگیری کنند.

در پایان کوتاه سخن و پیشنهاد محور باید گفت: پرونده دلخراش خودکشی «فرید صادقی» بر اثر تجاوز و پیامدهای قضایی آن، از جمله حکم اعدام متجاوزان، زنگ هشداری جدی برای جامعه است که نمی‌توان صرفاً با اتکا به مجازات‌های پس از جرم، به امنیت پایدار دست یافت. تجربه نشان داده است که مجازات‌های سنگین، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش نسبی را به همراه آورند، اما به تنهایی قادر به ریشه‌کن کردن علل بنیادین خشونت و جرایم سازمان‌یافته نیستند. هدف غایی هر جامعه‌ای باید این باشد که هیچ‌گاه شاهد فجایعی مانند تجاوز، خودکشی قربانیان و در نهایت، اجرای احکام اعدام برای عاملان آن نباشد. دستیابی به این مهم، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی با تأکید بر پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه است.

این پرونده نباید صرفاً به محکومیتی اخلاقی و قضایی از متجاوزان محدود شود. بلکه باید به یک نقطه عطفی برای بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهای اجتماعی کشور در قبال خشونت و جرایم جنسی تبدیل گردد. تا زمانی که بسترها و فرصت‌های بروز چنین فجایعی از بین نرود و جامعه از ابزارهای لازم برای پیشگیری و مقابله مؤثر برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که اعدام عاملان، تضمین‌کننده امنیت و آرامش پایدار باشد. راه حل، در یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و هوشمندانه در آموزش، فرهنگ‌سازی، حمایت‌های اجتماعی و اصلاحات ساختاری است. تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم دیگر هیچ کودکی قربانی خشونت نشود و هیچ خانواده‌ای داغدار خودکشی فرزندش نباشد، و به تبع آن، چرخه خشونت با اجرای احکامی چون اعدام، تداوم نیابد. این مسئولیت جمعی همه ماست که برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و عاری از هرگونه فاجعه‌ای، گام برداریم. /