به گزارش کردپرس، خبرگزاری فرانسه درباره اولین انتخابات پارلمانی دوره حکومت جدید در سوریه به رهبری احمد الشرع نوشت: تشکیل این پارلمان با هدف تحکیم قدرت الشرع است، کسی که نیروهای اسلامگرای تحت رهبری او ائتلافی را رهبری کردند که پس از بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی و پنج دهه حکمرانی خانوادگی، بشار اسد را در دسامبر سرنگون کرد.
بر اساس اعلام کمیته سازماندهی، بیش از ۱۵۰۰ نامزد – تنها ۱۴ درصد آنها زن – برای این پارلمان با دوره مأموریت ۳۰ ماهه و البته قابل تمدید ثبتنام کردهاند. الشرع قرار است ۷۰ نماینده از ۲۱۰ عضو پارلمان را منصوب کند و دو سوم دیگر توسط کمیتههای محلی که خود کمیسیون انتخابات آنها را منصوب کرده است، انتخاب خواهند شد.
با این حال، استان سویدا در جنوب سوریه که اکثریت دروزی دارد و در ژوئیه شاهد خشونتهای فرقهای بود، و مناطق شمالشرق سوریه که تحت کنترل کردهاست، فعلاً از این فرایند مستثنی شدهاند و ۳۲ کرسی آنها خالی باقی خواهد ماند.
لؤای العرفی، بازنشسته ۷۷ ساله، در کافهای در دمشق به خبرگزاری فرانسه گفت: «من از مقامات حمایت میکنم و آماده دفاع از آنها هستم، اما این انتخابات واقعی نیست. این یک ضرورت در مرحله انتقالی است، اما ما میخواهیم انتخابات مستقیم دنبال شود.»
مقامات جدید پس از به قدرت رسیدن، پارلمان پیشین را که صرفاً نقش تصویبکننده داشتند، منحل کردند. بر اساس قانون موقت اساسی که در مارس اعلام شد، پارلمان جدید تا تصویب قانون اساسی دائم و برگزاری انتخابات جدید، وظایف قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت. الشرع گفته است که برگزاری انتخابات مستقیم در شرایط فعلی غیرممکن است، زیرا میلیونها سوری یا به خارج از کشور فرار کردهاند یا در داخل کشور آواره شده و مدارک هویتی ندارند.
«این اسمش انتخابات نیست»
حدود ۶۰۰۰ نفر در فرایند انتخاب روز یکشنبه شرکت دارند و نتایج اولیه پس از پایان فرایند منتشر خواهد شد و اعلام فهرست نهایی نامزدها در روز دوشنبه خواهد بود.
بر اساس مقررات، نامزدها نباید «حامیان حکومت سابق» باشند و نباید جداییطلبی یا تقسیم کشور را ترویج کنند. در میان نامزدها هِنری حمرا، سوری-آمریکایی و نخستین نامزد یهودی از دهه ۱۹۴۰ حضور دارد.
سازمانهای حقوق بشری این فرایند را مورد انتقاد قرار دادهاند و میگویند تمرکز قدرت در دست الشرع و عدم نمایندگی اقلیتهای قومی و مذهبی را در پی دارد. در بیانیه مشترکی که ماه گذشته منتشر شد، بیش از دوازده سازمان غیردولتی هشدار دادند که این فرایند به الشرع اجازه میدهد «اکثریت پارلمانی را عملاً با افرادی که او انتخاب کرده یا وفاداری آنها را تضمین کرده شکل دهد»، امری که «اصل چندصدایی، اساسی برای هر فرایند دموکراتیک واقعی، را تضعیف میکند.»
بسام الاحمد، مدیر اجرایی گروه فرانسوی «سوریها برای حقیقت و عدالت»، گفت: «میتوانید این فرایند را هر چه میخواهید بنامید، اما انتخابات نیست.»
مایسا حلوانی، نامزد ۴۸ ساله، در دیداری در دمشق، گفت: «انتقاد طبیعی است. دولت تازه به قدرت رسیده و آزادی برای ما امری تازه است.»
نیشان اسماعیل، معلم ۴۰ ساله در شمالشرق تحت کنترل کردها، افزود: «انتخابات میتوانست یک شروع سیاسی جدید باشد، اما حاشیهراندن مناطق متعدد نشان میدهد که استانداردهای مشارکت سیاسی رعایت نمیشود.»
مذاکرات برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی کردها در دولت مرکزی جدید متوقف شده و دمشق درخواستها برای تمرکززدایی را رد کرده است.
برهان عزام، فعال ۴۸ ساله، در شهر سویدای جنوب سوریه، گفت: «مقامات زندگی سیاسی را در سوریه پایان دادهاند و این فرایند انتخاب، قواعد پایهای دموکراسی را رعایت نمیکند.»
نظر شما