خبرگزاری کردپرس _ ساختار حکمرانی استانی، نخبگان و استعدادهای درخشان به‌مثابه‌ی سرمایه‌های انسانی و معرفتی، ستون‌های پنهان ثبات، عقلانیت و کارآمدی‌اند؛ اما در بسیاری از ساختارهای استانی، این سرمایه‌های استراتژیک به حاشیه رانده شده‌اند و جایگاه واقعی آنان در چرخه‌ی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری عمومی، عملاً از میان رفته است. پدیده‌ی حذف نخبگان و جایگزینی آن‌ها با ساختارهای صوری، محصول خطای فردی یا اتفاقی نیست، بلکه ریشه در نوعی فرهنگ حکمرانی غیرعقلانی و رفاقت‌محور دارد که به‌جای اصالت‌بخشی به شایستگی، وفاداری شخصی و بده‌بستان‌های سیاسی را معیار انتصاب قرار داده است.

در چنین فضایی، اندیشه‌ورزی که باید محل زایش تفکر نقاد و تولید ایده برای سیاست‌گذاری عمومی باشد ـ به ابزاری نمایشی و دست‌کاری‌شده فروکاسته می‌شود. گسترش شاخه‌های بی‌هویت با عناوین جعلی و بی‌پایه، نه‌تنها در تعارض با اصول حقوق عمومی و مقررات ناظر بر تشکیل و توسعه‌ی ساختارهای اداری است، بلکه به مثابه‌ی نوعی جعل در هویت نهادی حاکمیت محلی تلقی می‌شود. این جعل‌ها اغلب نه از سر ضرورت کارشناسی، بلکه بنابر مناسبت‌های رفاقتی و برای بستن دهان متوقعانی صورت می‌گیرد که به واسطه‌ی تعهدات و بدهکاری‌های انتخاباتی باید راضی نگه داشته شوند. این رفتار، به‌زعمی مصداق بارز تعارض منافع، انحراف از صلاحیت و فساد ساختاری نرم است؛ پدیده‌ای که از درون، مشروعیت اخلاقی و کارکردی حاکمیت را فرسوده می‌کند.

در سطحی ویژه این فرایند موجب فروپاشی پیوند میان «دانایی» و «قدرت» می‌گردد؛ یعنی همان پیوندی که جوهر حکمرانی خوب (Good Governance) بر آن استوار است. هنگامی که مناصب اندیشه‌ورزی با عناوین ساختگی میان وابستگان سیاسی تقسیم می‌شود، نظام اداری از محتوای معرفتی خود تهی می‌گردد و تصمیم‌سازی از مسیر علمی و تخصصی خارج می‌شود. به بیان دقیق‌تر، چنین رویه‌ای نقض صریح اصول عدالت رویه‌ای، شفافیت اداری و بی‌طرفی سازمانی است و در نظام حقوق عمومی، به‌مثابه‌ی انحراف هدف (Détournement de pouvoir)، یعنی استفاده از صلاحیت قانونی برای اهداف شخصی و سیاسی، شناخته می‌شود.

پیامد این روند، شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی نهادی و سرخوردگی در میان نیروهای نخبه است؛ زیرا آنان درمی‌یابند که در ساختار قدرت، دانایی نه‌تنها جایگاه ندارد، بلکه گاه تهدید تلقی می‌شود. بدین‌ترتیب، چرخه‌ی معیوبی شکل می‌گیرد که در آن، سیاست بر عقلانیت چیره می‌شود و اندیشه‌ورزی از مفهوم اصیل خود، یعنی بستر گفت‌وگوی علم و تصمیم تهی می‌گردد.

تنها راه بازسازی این ساختار بیمار، بازگشت به مبانی مشروعیت حقوقی و عقلانی قدرت عمومی است؛ یعنی تأکید بر صلاحیت‌مداری، تفکیک وظایف، پاسخ‌گویی و شفافیت در انتصابات. بازگرداندن نخبگان به متن حکمرانی، نه صرفاً اقدامی نمادین، بلکه ضرورتی حقوقی و اخلاقی است برای بازآفرینی اعتماد عمومی و ترمیم پیکره‌ی فرسوده‌ی عقلانیت اداری. تا زمانی که بدهی‌های انتخاباتی بر بدهی‌های معرفتی غلبه دارد، اندیشه‌ورزی تنها نامی مقدس خواهد بود بر پیکری بی‌جان.