الهام احمد، رئیس مشترک سیاست خارجی اداره خودگردان شمال‌شرق سوریه، در یادداشتی در روزنامه Brussels Times هشدار داده است که آینده سوریه در نقطه‌ای حساس میان صلح و دموکراسی پایدار یا بازگشت به جنگ داخلی قرار گرفته است.

او تأکید می‌کند که دولت انتقالی به ریاست احمد الشرع در دمشق علیرغم وعده‌های اولیه مبنی بر برقراری دموکراسی فراگیر، با اقدامات خود مسیری متفاوت را پیش گرفته است. به گفته احمد، این دولت با تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور و نبود تضمین‌های کافی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی، خطر بازتولید چرخه خشونت و سرکوب را به همراه دارد.

به نوشته او، در ماه‌های اخیر حملات فرقه‌ای علیه علویان در غرب سوریه و علیه جامعه دروزی در سویدا، هزاران قربانی گرفته و شواهدی مبنی بر دست داشتن نهادهای حکومتی در این وقایع وجود دارد. همچنین نیروهای وابسته به دولت به صورت پراکنده به مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شمال‌شرق حمله می‌کنند.

الهام احمد همچنین نسبت به افزایش فشارهای اجتماعی و مذهبی بر زنان و مسیحیان در دمشق و دیگر شهرها هشدار داده و گفته است: «زنان در خیابان‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند، حمایت قانونی ندارند، و حتی ربوده و مورد تجاوز قرار می‌گیرند. این وضعیت آینده‌ای تاریک را برای ما زنان در سوریه نوید می‌دهد.»

او تأکید می‌کند که تنها با مشارکت واقعی زنان و اقلیت‌ها در ساختار حکومتی می‌توان به صلح و توسعه رسید و هشدار می‌دهد که اسلامیزه کردن قانون و فرهنگ کشور به جای ایجاد وحدت، مسیر تازه‌ای از سرکوب و طرد خواهد گشود.

ضرورت تمرکززدایی و قانون اساسی جدید

الهام احمد راهکار را در تدوین یک قانون اساسی جدید می‌داند که اصل تمرکززدایی را بپذیرد؛ مشابه الگوهای موجود در اروپا که در آن مناطق اختیار اداره امور خود را دارند و تنها دفاع و روابط خارجی در اختیار دولت مرکزی است. او تصریح می‌کند که حقوق زنان و اقلیت‌ها باید به‌طور صریح و تضمین‌شده در متن قانون اساسی ذکر شود.

به گفته وی، از زمان توافق ماه مارس میان دولت انتقالی و فرماندهی نیروهای کرد در شمال‌شرق، خودگردان روژاوا طرح‌های مشخصی را برای مذاکرات قانون اساسی ارائه کرده و آن‌ها را در اختیار دمشق و شرکای بین‌المللی گذاشته است، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

هشدار به جامعه جهانی

الهام احمد می‌نویسد که جامعه جهانی، به‌ویژه اتحادیه اروپا، باید به جای کلی‌گویی درباره دموکراسی و حقوق بشر، فشار واقعی بر دولت انتقالی وارد کند تا با تمامی گروه‌های قومی و مذهبی – از جمله کردها – وارد گفت‌وگو برای تدوین قانون اساسی جدید شود.

او تأکید می‌کند که هیچ‌یک از گروه‌های اقلیت به دنبال جدایی‌طلبی نیستند، بلکه تنها خواهان تضمین امنیت و خودگردانی در چارچوب یک سوریه متحد هستند.

الهام احمد در پایان هشدار می‌دهد: «ما دیگر فرصتی برای اتلاف وقت نداریم. کشتارها، اعدام‌های فراقضایی سلطه‌جویی یک گروه قومی و یک قرائت خاص از اسلام نوید آینده‌ای امیدوارکننده برای سوریه نمی‌دهد. تنها با توافقی بر سر یک نظام غیرمتمرکز می‌توان به ثبات پایدار در سوریه دست یافت.