به گزارش کردپرس، در حالی‌که دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش نقض حقوق او را تأیید کرده و چشم‌ها به تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵ برای قطعی شدن این رأی دوخته شده است، بحث‌ها در ترکیه بالا گرفته است. وکیل دمیرتاش این تاریخ را «کاغذ تورنسل» روند دادرسی دانسته و آن را تعیین‌کننده آزادی یا تداوم بازداشت موکلش معرفی کرده است. در همین حال، فتی یلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، با یادآوری الزام‌آور بودن آرای دادگاه حقوق بشر اروپا ذیل ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه، تصریح کرد که «برخی اقدامات باید انجام شود». او در عین حال احتمال صدور «عفو عمومی» را رد کرد و تنها به ضرورت اصلاحات در حوزه تخفیف مجازات و مقررات مرتبط با اجرای احکام اشاره نمود.

صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون در زندان به سر می‌برد. پس از آنکه دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ حکم به نقض حقوق او داد، دمیرتاش به دادگاه کیفری سنگین شماره ۲۲ آنکارا درخواست آزادی ارائه کرد، اما این دادگاه با استناد به اینکه رأی دادگه حقوق بشر اروپا هنوز قطعی نشده است، این درخواست را رد کرد.

ماهسونی کارامان وکیل دمیرتاش، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «۸ اکتبر نقطه عطف و کاغذ تورنسل این روند خواهد بود.» به گفته او، دولت ترکیه سه ماه برای اعتراض به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا فرصت دارد و مهلت این اعتراض در ۸ اکتبر پایان می‌یابد. بنابراین، این تاریخ مشخص خواهد کرد که رأی قطعی می‌شود و دمیرتاش آزاد خواهد شد یا نه.

در همین زمینه، فتی یلدیز، معاون رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در گفت‌وگو با شبکه CNN Türk اظهار داشت: «من جزئیات این پرونده را نمی‌دانم، اما می‌دانم که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا وجود دارد. این احکام مستقیماً با قانون اساسی ما مرتبط هستند. ماده ۹۰ قانون اساسی می‌گوید ترکیه ملزم به رعایت توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. بنابراین وقتی ماده ۹۰ پیش روی ماست، طبیعی است که باید برخی اقدامات انجام شود.»

او در ادامه درباره احتمال صدور «عفو عمومی» نیز توضیح داد: «در ترکیه شرایطی برای عفو عمومی وجود ندارد و چنین چیزی نخواهد شد. اما نیاز به اصلاحات در زمینه کاهش مجازات‌ها، تنظیم اجرای احکام و برقراری عدالت در احکام وجود دارد. پیش‌تر هم گفته‌ایم که شرایط برای عفو عمومی فراهم نیست، اما در موضوع کاهش مجازات و اصلاحات در اجرای احکام باید گام‌های جدی برداشته شود.»