به گزارش کردپرس، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای مسدودسازی دارایی‌ها در ترکیه با انتشار در شماره فوق‌العاده روزنامه رسمی (پایگاه اطلاع رسانی رسمی دولت ترکیه) رسمیت یافت. بر این اساس، دارایی‌های ۲۰ فرد ایرانی و ۱۸ نهاد از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه، مراکز و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی هسته‌ای و کشتیرانی، در چارچوب قوانین مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی و با امضای رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور مسدود شد. افراد و نهادهای مشمول این تصمیم امکان اعتراض از طریق کمیسیون نظارت و همکاری را خواهند داشت.

این تصمیم در شماره فوق‌العاده روزنامه رسمی با امضای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان منتشر گردید.

در متن تصمیم آمده است که افراد و نهادهایی که دارایی‌هایشان مسدود شده است، می‌توانند بر اساس ماده دوم، بند چهارم قانون شماره ۷۲۶۲، اعتراض خود را از طریق کمیسیون نظارت و همکاری برای ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند.

اسامی افراد مشمول تصمیم:

داوود آقاجانی، امیر معید علایی، بهمن عسگرپور، محمد فدایی آشتیانی، عباس رضایی آشتیانی، هاله بختیار، مرتضی بهزاد، سید حسین حسینی، علی حاجینیه لیلابادی، حمیدرضا مهاجرانی، جعفر محمدی، احسان مناجمی، هوشنگ نوبار، محمد قنادی، امیر رحیمی، جواد رحیقی، عباس رشیدی، محمدجواد کریمی ثابت، سید جابر صفدری و قاسم سلیمانی.

نهادهای مشمول تصمیم:

سازمان انرژی اتمی ایران

بانک سپه و بانک سپه بین المللی

مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان (NFRPC)

مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان (ENTC)

بانک فرست ایست اکسپورت

شرکت کشتیرانی ایران و هند (Irano Hind Shipping Company)

شرکت ایرسل بنلوکس (Irisl Benelux NV)

مرکز جابر بن حیان

مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج

شرکت کاوشیار

شرکت انرژی مِصباح (Mesbah Energy Company)

شرکت صنایع تکنیک مدرن (Modern Industries Technique Company)

شرکت نوین انرژی (Novin Energy Company)

مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی

شرکت پارس تراش

صنایع انرژی پیشگام (Pishgam Energy Industries)

شرکت کشتیرانی جنوب (South Shipping Line Iran)

شرکت تماس (Tamas Company)

این تصمیم به‌عنوان بخشی از اجرای تحریم‌های شورای امنیت در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و مالی ایران صورت گرفته است.