به گزارش کردپرس، صادرات نفت اقلیم کردستان پس از بیش از دو سال و نیم وقفه، از طریق خط لوله عراق–ترکیه از سر گرفته شد که نتیجه توافقی شکننده اما پرمخاطره میان دولت فدرال عراق در بغداد، دولت اقلیم کردستان در اربیل و هفت شرکت بزرگ بینالمللی نفتی و یک شرکت محلی بود.
این توافق از یک سو یک سازوکار فنی و حقوقی برای بازگشت جریان نفت به بازار جهانی است و از سوی دیگر یک آزمون سیاسی برای آشتی دادن میان حاکمیت فدرال، دولت خودگردان اقلیم کردستان و رعایت قراردادهای بینالمللی در یکی از پیچیدهترین صحنههای سیاسی جهان می باشد.
با این حال، مسائل سیاسی همچنان اصلیترین مانع بقا و تداوم این توافق است. نفت در عراق همواره مسئلهای فوقالعاده حساس بوده و نشانههای فشار سیاسی بر این توافق از همین حالا قابل مشاهده است. اینکه این چارچوب به نقشه راهی پایدار برای حل اختلافات بدل شود یا تنها یک راهحل موقت باقی بماند، در ماههای آینده و همزمان با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی و پایان سال مالی روشن خواهد شد.
جزئیات توافق
خط لوله عراق–ترکیه (ITP) از مارس ۲۰۲۳ و پس از رأی دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در پرونده اختلاف بغداد و آنکارا تعطیل بوده است. دادگاه ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به بغداد، بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم محکوم کرد. هرچند ترکیه خط لوله را بست، اما مانع اصلی بازگشایی آن اختلافات دیرینه بغداد و اربیل بر سر حاکمیت، مالکیت منابع، حدود اختیارات دولت فدرال و منطقهای، و نیز قراردادهای شرکتهای بینالمللی در اقلیم بود. به گفته انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان، تعطیلی این مسیر بیش از ۳۵ میلیارد دلار زیان برای اقلیم به همراه داشته است.
بر اساس توافق جدید، اربیل موظف است دستکم روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت به وزارت نفت عراق تحویل دهد و ۵۰ هزار بشکه را نیز برای مصرف داخلی خود نگاه دارد. دولت عراق متعهد شده هزینههای ترانزیت خط لوله را بپردازد، غرامت شرکتهای نفتی را تضمین کند و حتی در دعاوی بینالمللی از مصونیت حاکمیتی چشمپوشی کند. در مقابل، اقلیم از حق بازاریابی مستقل نفت صرفنظر کرده و صادرات از میادین آن بهعنوان «نفت کرکوک» ثبت میشود.
این توافق برای هر طرف هم امتیازآور و هم هزینهزا بوده است. واشنگتن نیز آن را یک پیروزی تلقی میکند، چرا که با فشار آمریکا این توافق به سرانجام رسید و مانعی جدی در روابط بغداد–واشنگتن رفع شد.
پیامدهای سیاسی
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، سرمایه سیاسی زیادی برای نهایی کردن این توافق هزینه کرد اما مخالفان او آمادهاند در انتخابات ۱۱ نوامبر، این توافق را به عنوان نشانهای از «امتیازدهی بیش از حد به اقلیم» یا «تضعیف حاکمیت ملی» دستاویز حملات انتخاباتی کنند. همزمانی انتخابات با پایان سال مالی، توافق را در موقعیت شکنندهای قرار میدهد.
بغداد توانسته صادرات را دوباره زیر چتر کنترل فدرال ببرد و نفت اقلیم را در بودجه سراسری بگنجاند. اقلیم نیز حفظ کنترل داخلی بخش انرژی، شناسایی هزینههای تولید و امکان فروش نفت تحت سازوکار بازاریابی دولتی را به دست آورده است. شرکتهای نفتی نیز پس از وقفهای طولانی، دوباره به دریافت هزینهها و مطالبات امیدوار شدهاند.
با این حال، توافق ماهانه تمدید میشود و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ اعتبار دارد؛ واقعیتی که نشان از بیاعتمادی طرفین دارد و این سازوکار را در معرض هر شوک سیاسی یا فنی قرار میدهد.
چالشهای پایدار
این توافق تضمینکننده انتقال منظم بودجه به اربیل نیست. وزارت دارایی عراق همچنان حسابها و درآمدهای اقلیم را به دقت زیر نظر خواهد داشت و نگرانیها درباره تأخیر یا توقف پرداختها باقی است.
در سطحی دیگر، انقضای توافقنامه خط لوله عراق–ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۶ تهدیدی جدی است. آنکارا اعلام کرده تنها با امضای معاهدهای جدید، اجازه تداوم صادرات را خواهد داد و احتمالا در قالب یک بسته گستردهتر انرژی شامل گاز و برق خواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر بغداد و اربیل اختلافات داخلی خود را مدیریت کنند، مذاکرات با ترکیه میتواند همهچیز را به خطر اندازد.
آیا توافق دوام میآورد؟
ماههای پیش رو نشان خواهد داد که این چارچوب یک مصالحه موقت است یا میتواند به مدلی پایدار تبدیل شود. برخی مکانیزمها – همچون جبران خسارت بهصورت نفتی و داوری بینالمللی با لغو مصونیت – میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند.
اما ریسکها همچنان بالاست: کاهش تولید، مشکلات فنی، تغییرات سیاسی در بغداد یا اربیل، یا مناقشات بغداد و آنکارا میتواند توافق را به سرعت از هم بپاشد. و حتی در صورت عبور از این موانع، پایان معاهده خط لوله در ۲۰۲۶ یک «لبه پرتگاه» ساختاری ایجاد میکند.
در بهترین حالت، این توافق فرصتی برای بغداد و اربیل فراهم میکند تا در فضای تنفس ایجاد شده، به سمت یک چارچوب جامعتر برای حل دائمی اختلافات نفتی و تقسیم درآمد پیش بروند. در غیر این صورت، این توافق تنها یک حلقه دیگر در زنجیره طولانی معاملههای ناپایدار نفتی عراق خواهد بود.
توافق بغداد–اربیل بیش از آنکه یک راهحل نهایی باشد، یک آتشبس موقت در مناقشه دیرینه نفتی عراق است. بقای آن به اراده سیاسی دو طرف، ثبات داخلی و توافق با ترکیه بستگی دارد.
ویکتوریا جی. تیلور و یروان سعید | شورای آتلانتیک
نظر شما