به گزارش کردپرس، صادرات نفت خام از اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله عراق ـ ترکیه (ITP) در ۲۷ سپتامبر از سر گرفته شد؛ مسیری که از کرکوک به بندر جیهان ترکیه امتداد دارد و بیش از دو سال (از ۲۵ مارس ۲۰۲۳) مسدود بود. این تحول نتیجه توافقی چندجانبه میان دولت اقلیم کردستان (KRG)، دولت فدرال عراق (FGI)، ترکیه، شرکت‌های نفتی خارجی و با میانجی‌گری مستقیم ایالات متحده بود.

یک منبع ارشد صنعت نفت که با وزارت نفت عراق همکاری نزدیک دارد، به اویل‌پرایس گفته است: «ورود واشنگتن به این مناقشه دوساله دلیل اصلی عقب‌نشینی بغداد و ترکیه از مخالفت‌های قبلی است.» ترکیه در این مدت خواستار «استفاده کامل» از ظرفیت خط لوله، یعنی انتقال روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت، بود؛ حال آن‌که ۸۰ درصد نفت عراق به سمت بازارهای آسیایی می‌رود و نه ترکیه. در مقابل، بغداد نیز شرط گذاشته بود که ترکیه پیش از ازسرگیری صادرات، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار غرامت تعیین‌شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی بابت صادرات غیرمجاز نفت توسط اقلیم را بپردازد.

با این حال، چشم‌انداز پایداری این توافقات چندان امیدوارکننده نیست.

جزئیات فنی توافق جدید

در مرحله نخست، تا سقف ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت از اقلیم کردستان به جیهان ترکیه صادر خواهد شد. این میزان قرار است ابتدا به ۲۳۰ هزار بشکه در روز (سطح پیش از تعطیلی خط لوله در ۲۰۲۳) و سپس به ارقام بالاتر افزایش یابد. اقلیم کردستان هفته گذشته تعهد داده بود که این مقدار نفت را در اختیار شرکت بازاریابی دولتی نفت عراق (سومو/SOMO) بگذارد و در عین حال ۵۰ هزار بشکه را برای مصرف داخلی خود نگه دارد.

بر اساس سازوکار مالی توافق، از هر بشکه نفت صادرشده، ۱۶ دلار به حساب امانی واریز خواهد شد تا میان تولیدکنندگان بین‌المللی نفت در اقلیم توزیع شود. این طرح جایگزین پیشنهاد قبلی (۷.۹۰ دلار به ازای هر بشکه) شد که با مخالفت اقلیم روبه‌رو گردید.

این ساختار بسیار شبیه توافقی است که در نوامبر ۲۰۱۴ میان بغداد و اربیل به امضا رسید. در آن توافق، دولت مرکزی متعهد شد ماهانه ۱۷ درصد از بودجه عراق (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در آن زمان) را به اقلیم پرداخت کند و در مقابل، اقلیم روزانه تا ۵۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند. اما این توافق هرگز به‌طور کامل عملی نشد و دو طرف یکدیگر را به بدعهدی متهم می‌کردند.

بحران بدهی و شرکت‌های خارجی

چالش فوری در برابر صادرات، بدهی‌های معوقه دولت اقلیم به شرکت‌های خارجی است که مجموعاً بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. شرکت‌های نروژی DNO و Genel Energy بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که ۳۰۰ میلیون دلار بدهی‌شان تسویه نشود، حاضر به مشارکت کامل در روند صادرات نخواهند بود.

هشت شرکت دیگر که توافق اخیر را امضا کرده‌اند، قرار است ظرف ۳۰ روز (تا ۲۷ اکتبر) سازوکاری برای تسویه بدهی‌ها با اقلیم نهایی کنند. در نشست ۱۲ ژوئیه نیز شرکت‌ها بر ضرورت «پرداخت‌های شفاف، به‌موقع و منطبق با قراردادهای قانونی» تأکید کرده بودند؛ چه به صورت نقدی و چه از طریق اختصاص سهمی از نفت خام صادراتی.

مخالفت‌های بنیادین بغداد و ترکیه

بغداد اساساً با تداوم وضع موجود مخالف است. از دید دولت فدرال، داشتن یک منطقه نیمه‌مستقل با ذخایر عظیم نفت و گاز به معنای کاهش اقتدار دولت مرکزی است. اگر اقلیم مانند سایر استان‌های عراق در ساختار سیاسی ـ اقتصادی ادغام شود، بغداد می‌تواند آزادانه قراردادهای نفتی ببندد و درآمدها را مستقیماً به خزانه خود واریز کند.

پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر ۲۰۲۱، بغداد روند تمرکزگرایی را شدت بخشید. همه‌پرسی استقلال در سپتامبر ۲۰۱۷ که با رأی ۹۰ درصدی به نفع استقلال اقلیم همراه شد، از نظر بغداد «غیرقانونی» بود و واکنش تندی را در پی داشت و بغداد کنترل گذرگاه‌های مرزی را در دست گرفت، محدودیت پروازهای بین‌المللی به اربیل و سلیمانیه را اعمال کرد و اعزام نیرو به مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک را انجام داد .

موضع کنونی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق نیز روشن است: قانون جدید نفت عراق که از بغداد هدایت می‌شود، تمام تولید و سرمایه‌گذاری در اقلیم را تحت پوشش قرار خواهد داد و به گفته او «عامل تقویت وحدت ملی عراق» است.

ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به‌شدت با هرگونه استقلال‌طلبی کردها مخالف‌اند؛ چراکه بیم آن دارند این روند به تحرکات مشابه در میان جمعیت‌های کُرد مناطق دیگر دامن بزند. چین و روسیه نیز از سیاست تمرکزگرایی بغداد حمایت می‌کنند و آن را گامی برای کاهش نفوذ غرب در خاورمیانه می‌دانند. یک منبع به اویل‌پرایس گفت: «با بیرون راندن غرب از قراردادهای انرژی عراق، فصل نهایی افول هژمونی غرب در خاورمیانه رقم خواهد خورد.»

بازی بزرگ قدرت‌ها؛ حمایت آمریکا و اسرائیل از اقلیم

در مقابل، ایالات متحده و متحدانش از اقلیم به‌عنوان شریکی راهبردی حمایت می‌کنند. از نگاه واشنگتن، اقلیم می‌تواند پل ارتباطی میان ترکیه (عضو ناتو) و خاورمیانه باشد و در عین حال پایگاهی برای رصد تحرکات کشورهای منطقه محسوب شود. آمریکا و اسرائیل تمایل دارند اقلیم تمام همکاری‌های انرژی با شرکت‌های چینی و روسی را متوقف کند.

این که که نخستین پیام تبریک برای ازسرگیری صادرات نفت در ۲۷ سپتامبر، از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا منتشر شد، غیرمنتظره نبود. او تأکید کرد که واشنگتن در تسهیل این توافق نقش مستقیم داشته است.

گزارش‌های اختصاصی اویل‌پرایس نیز نشان می‌دهد که واشنگتن از مارس ۲۰۲۵ فشارها بر بغداد را تشدید کرده است. در گفت‌وگویی که به گفته منابع «بسیار صریح» بوده، روبیو به السودانی هشدار داده که عراق باید وابستگی انرژی خود (در حوزه گاز و برق) را کاهش دهد. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌های آمریکا متوقف و تحریم‌های تازه‌ای علیه بغداد اعمال خواهد شد.

چشم‌انداز مبهم آینده

با وجود ازسرگیری صادرات، تضاد منافع قدرت‌های بزرگ شمال و جنوب همچنان بر سر آینده اقلیم کردستان عراق سایه انداخته است. در یک سو ایالات متحده و متحدانش که خواهان تقویت جایگاه اقلیم به‌عنوان بازیگری مستقل‌تر هستند و در سوی دیگر، بغداد و حامیانش ( روسیه، چین و ترکیه) که پایان هرگونه استقلال‌طلبی کردی را هدف گرفته‌اند.

اینکه در نهایت «چماق و هویج» کدام جبهه برای بغداد قانع‌کننده‌تر باشد، پرسشی است که پاسخ آن سرنوشت آینده نفت اقلیم و حتی جایگاه ژئوپلیتیک عراق را تعیین خواهد کرد.

اویل پرایس