به گزارش کردپرس به نقل از آوینه: «شاخوان عبدالله» معاون رئیس مجلس عراق اعلام کرد روز پنجشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۵/۲۵ گفت: «اگر سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق، تغییر یابد از برگزاری جلسه مجلس جلوگیری می‌کنیم.

وی درباره زمان رسیدن لایحه بودجه به دست هیئت رئیسه مجلس عراق گفت: «مذاکرات در این باره هنوز ادامه دارند و اقدامات کمیسیون مالی نیز به پایان نرسیده است و از ماده‌های لایحه بودجه تنها ماده‌های ۱۳ و ۱۴ که به اقلیم کردستان مربوط می‌شوند باقی مانده‌اند.

وی اشاره کرد: تلاش می‌شود که سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق دستکاری شود اما ما اجازه این کار را نمی‌دهیم چون این موضوع حاصل گفتگوهای چندماهه میان دو دولت اقلیم کردستان و بغداد است. خیلی واضح در جلسه به آنها گفتم امکان دستکاری چند ماده دیگر وجود دارد اما این دو ماده(ماده ۱۳و ۱۴) قبل از آنکه یک موضوع مالی باشند روندی سیاسی دارند.

شاخوان عبدالله  گفت: «شماری از نمایندگان پیشنهاداتی را برای اصلاح این دو ماده  مطرح کرده‌اند اما پیشنهادات آنها پذیرفته نشده‌اند. اگر بر سر این دو ماده توافق صورت گیرد به نظر من درچند روز آینده این فرآیند به پایان می‌رسد.

شب گذشته «محمد حلبوسی» رئیس پارلمان عراق ریاست جلسه کمیسیون مالی مجلس عراق را بر عهده گرفت و پس از پایان در مصاحبه‌ای خبری اعلام کرد: لایحه بودجه عراق در مراحل پایانی خود به سر می‌برد کمیسون مالی مجلس عراق امروز پنجشنبه آمادگی این را دارد تا لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد.

رئیس مجلس عراق درباره زمان رای گیری لایحه بودجه گفت: «به امید خدا در روز شنبه این کار انجام می‌گیرد.»

شاخوان عبدالله معاون رئیس مجلس عراق تاکید کرد اگر اختلافات بر سر ماده‌های ۱۳ و ۱۴ به پایان نرسند اجازه برگزاری نشست مجلس را نمی‌دهیم. این موضوع می‌بایست قبلا تعیین تکلیف می‌شد. مجلس جای تعیین تکلیف این موضوع نیست اگر اختلافی هم در بین جریانهای سیاسی در این زمینه وجود داشته باشد باید قبل از برگزاری نشست مجلس این اختلافات حل شوند.

وی با اشاره به اینکه سهم اقلیم کردستان در ماده ۱۲ توضیح داده شده و تنظیم گردیده است، به هیچ عنوان دستکاری نشده اما تعدادی تبصره(بند) اضافه کرده‌اند برای مثال ۵ بند به ماده ۱۴ اضافه کرده‌اند که این کار برخلاف قانونی و اصل توافق است.

معاون مجلس عراق یکی از تبصره‌هایی که اضافه شده است را مثال می‌زند که  اگر نفت اقلیم کردستان به فروش نرود معادل درآمد حاصل نشده از فروش نفت، از سهم بودجه اقلیم کردستان کسر خواهد شد، که به گفته وی این کار خلاف قانون و توافق صورت گرفته است و تعدای از احزاب شیعه هم  مخالف این تبصره هستند.