به گزارش کردپرس، جلسۀ دادگاه عالی فدرال عراق با موضوع شکایت‌های صورت گرفته دربارۀ تمدید مهلت قانونی دورۀ پنجم پارلمان کردستان و عدم برگزاری انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه برگزار شد.

رسانه‌های اقلیم کردستان اعلام کردند که دادگاه عالی فدرال عراق در جلسۀ روز چهارشنبۀ خود، رأی قطعی دربارۀ سرنوشت پرونده پارلمان اقلیم کردستان را صادر نکرد و با اعلام نیاز به بازبینی بیشتر، بررسی و صدور رأی را به جلسه یا جلسات بعدی دادگاه موکول کرد.

در ابلاغ دادگاه عالی فدرال عراق آمده است: در صورتی که تمدید مهلت قانونی پارلمان اقلیم کردستان لغو شود راه حلی برای برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان باقی نخواهد ماند و اقلیم کردستان ناچار است که موضوع برگزاری انتخابات را به کمیسیون انتخابات عراق واگذار کند و در این صورت، ضروری است تا دادگاه فدرال عراق، کمیسیون برگزاری انتخابات عراق را به دادگاه بخواند و اظهارات کمیسیون را دربارۀ آمادگی یا عدم آمادگی برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان دریافت کند.

در ابلاغ دادگاه عالی فدرال عراق تصریح شده است که علاوه بر شکایت‌های قبلی، چند مورد شکایت دیگر نیز با همان موضوع پارلمان کردستان دریافت شده و لازم است که به تمامی این شکایت‌های تازه نیز رسیدگی شود.

شکایت‌هایی که در دادگاه عالی فدرال عراق به آن اشاره شده است مربوط به شکایت‌های اتحادیۀ میهنی کردستان از پارلماان کردستان و رئیس پارلمان است که شامل چند موضوع زیر بوده است:

موضوع سیستم تک حوزەای بودن کل اقلیم کردستان در انتخابات

وضعیت لیست رأی دهندگان

وجود اختلاف آمار شمار رأی‌دهندگان در آمارهای ثبت شدۀ عراق و اقلیم کردستان

شایان ذکر است پیشتر علاوه بر نمایندگان اتحادیۀ میهنی کردستان، سوران عمر نیز شکایتی با موضوع جریان‌های سیاسی بر علیه پارلمان کردستان ثبت کرده بود. دادگاه عالی فدرال عراق در جلسۀ فروردین ماه خود، اعلام کرده بود که در جلسۀ روز 3 ماه می 2023 رأی پرونده را صادر خواهد کرد اما با برگزاری جلسۀ مذکور -که ششمین جلسۀ دادگاه با موضوع پروندۀ شکایت از پارلمان اقلیم کردستان بود- صدور رأی قطعی پرونده به جلسه یا جلسات بعدی دادگاه موکول شد.

لازم به ذکر است اگر دادگاه عالی فدرال عراق، رأی خود را مبنی بر لغو تمدید مهلت قانونی پارلمان کردستان صادر می‌کرد، مسئولان حکومت اقلیم کردستان ناچار بودند موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی را به کمیسیون برگزاری انتخابات عراق واگذار کنند زیرا اصلاح قانون برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان انجام نشده و کمیسیون برگزاری انتخابات اقلیم کردستان فعال نشده است.