خبرگزاری کردپرس _ اگر یک مدیر از قوه مجریه در فرایند انتخابات مجلس، به نفع نامزد دلخواه خود حتی یک رای جابجا کند، مرتکب جرم شده و می توان برابر با قانون با وی برخورد کرد و حق هم همین است.

ولی در طرف مقابل اگر یک نماینده مجلس فراتر از اختیارات خویش با لابی، اعمال نفوذ، فشار‌ و رایزنی، مدیر اجرایی مدنظر خود را در ساختار قوه مجریه منصوب کند، اینکار قابلیت پیگرد قانونی ندارد.

در یک سو برای برخورد با متخلفان قوانین الزام آور پیش بینی شده و در سوی دیگر تقریبا موضوع مسکوت و مغفول مانده است‌‌. و این حکایت یک بام دو هوا به توسعه این کشور سخت لطمه زده است.

طی این سال‌ها برخی نمایندگان، با توجه به میزان نفوذ خود، در عزل و نصب‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، بخش‌داران و ... دخالت کرده‌اند و حتی گاه بدون هماهنگی با مدیر ارشد استان حکم انتصاب مدیرکل دلخواه خود را از وزیر مربوطه گرفته‌اند.

اگر اینگونه رویه‌ها و رویکردهای برخی نمایندگان برای کرمانشاه توسعه آفرین بود که پس از سال ها همچنان رکورددار بیکاری فلاکت در کشور نبودیم.

در شرایطی که افکار عمومی شخص استاندار را مسئول پاسخگویی به شاخص‌های فلاکت، بیکاری و وضعیت تورم و سرمایه‌گذاری در استان می داند، عقلانی و اخلاقی این است که به اختیارات قانونی استاندار در انتصاب و یا عزل مدیران استان احترام بگذاریم.

اگر نماینده‌ای طی این سال‌ها در عزل و نصب ها دخالت داشته اخلاقا باید مسئولیت خویش را در قبال عملکرد مدیران منتسب به خود را هم بپذیرد که متاسفانه هیچگاه اینگونه نبوده است.

در این سال‌ها اگر به بررسی عملکرد استانداران موفق در کرمانشاه در دولت‌های مختلف بپردازیم یکی از ویژگی‌های اصلی آن‌ها، اقتدار نسبی‌ها آن‌ها در برابر فشارهای بیرونی برای عزل و نصب مدیران استان بوده است.

نمایندگان می‌توانند به عنوان پیشنهاد دهنده، افراد توانمند، دغدغه‌مند و تلاشگر را برای تصدی پست‌های مختلف معرفی کنند و به این شکل در کارآمدی و توانمندسازی بدنه مدیریتی استان نقش آفرینی‌های توسعه گرایانه داشته باشند. و اگر در جایی هم ناکارآمدی، فساد و ترک فعل مشاهده کردند بدون تعارف آن را مطرح کنند.

یک نماینده از جایگاه قانونی محکمی برخوردار است و می‌تواند در حدود اختیارات و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس محترم شورای اسلامی در تعامل با وزارتخانه‌ها و یا شخص وزیر کشور در توسعه استان و رفع مشکلات و موانع موجود نقش آفرین باشد. و اگر مدیری در کار خود ناتوان بود به هیئت دولت و یا وزرا و مدیریت ارشد استان منعکس کنند و خواهان تغییر مثبت در شرایط موجود شود.

مردم انتظار دارند، نمایندگان محترم بخش مهمی از باز گران مشکلات استان را بر دوش بکشند و در قبال بهبود شاخص های موجود تلاش کنند. وظیفه توسعه تنها بر عهده دستگاه اجرایی نیست و همه در برابر آن مسئول هستیم.