رئیس میت در فرایند مذاکرات صلح حضور داشت

سرویس ترکیه - نماینده HDP با بیان این که بر اساس پرونده انحلال تمام افرادی که در فرایند صلح حضور داشتند مورد محاکمه قرار می گیرند گفت رئیس میت نیز در این فرایند حضور داشته است.

به گزارش کردپرس، امید دده نماینده حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و مسئول کمیسیون حقوق و حقوق بشر این حزب، در واکنش به مفاد پرونده انحلال HDP که بخشی از آن مربوط به مذاکرات صلح موسوم به مذاکرات امرالی است، اعلام کرد هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت/MİT) نیز در فرایند مذاکرات صلح حضور داشته است.

دده در گفتگو با خبرگزاری آنکا با ارزیابی کیفرخواست ارائه شده به دادگاه برای انحلال HDP گفت: «کیفر خواستی که توسط بکر شاهین دادستان عمومی دیوان عالی کشور برای انحلال HDP تهیه شده است شامل اتفاقاتی است که در "فرایند مذاکرات صلح" رخ داده است.»

دده گفت: «غیر ممکن است که تلاش‌ها برای رسیدن به صلح جرم تلقی شده و مورد محاکمه قرار گیرد. ضمناً در قانون 6551 که در آن زمان در خصوص فرآیند حل و فصل تصویب شد، مقرر شده بود که فعالیت هایی که در آن زمان برای رسیدن به صلح انجام شده اند، هرگز قابل پیگیری در دادگاه نباشد. با این همه پرونده های کیفری درباره فرایند حل مسئله تشکیل شد.
این پرونده های کیفری و تصمیمات غیرقانونی توسط دادگاه ها علیه مقامات دولتی، حزب حاکم و اعضای HDP که در این فرایند شرکت کرده اند تشکیل شد. دادگاه ها با اشاره به قانون شماره 6551 (قانون پایان دادن به تروریسم و تقویت یکپارچگی اجتماعی) این تصمیمات را اتخاذ کردند. اما ما فکر نمی کنیم که بتوان با استناد به این قانون HDP را منحل کرد.»

دده با بیان این که پرونده انحلال HDP درباره فرایند حل مسئله و همه کسانی است که در این فرایند دخیل بوده اند گفت: «این پرونده برای همه کسانی که در آن دخیل بوده اند عواقبی را به همراه خواهد داشت. در این روند حتی هاکان فیدان رئیس میت نیز دخیل بود. رئیس میت به عنوان یکی از نهادهای دولتی که بر جریان امور نظارت داشت، در این پرونده دخیل است. فکر می کنم درست نیست بگوییم که تنها حزب عدالت و توسعه (AKP) در این فرایند نقش داشت. نهادهای متعددی مانند میت از سوی دولت در جریان فرایند بودند.»

او در آخر باز هم با تاکید بر قانون شماره 6551 گفت: «بر اساس این قانون نمی توان فعالیت هایی را که برای نیل به صلح انجام می شوند مورد پیگرد قضائی قرار داد. درهیچ کشوری نمی توان این کار را کرد. در ترکیه هم همین گونه است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد حق صلح در این کشور از بین خواهد رفت. AYM [دادگاه قانون اساسی] از جهت قانونی حق چنین کاری را ندارد که به خاطر فرایند صلح HDP را منحل کند.»

کد خبر 20799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha