پشت پرده یکپارچهسازی نیروهای مسلح در اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق در حالی در ۲۱ سپتامبر، پایان روند چند دههای یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه را اعلام کرد که ساختار جدید نظامی این اقلیم همچنان بخش مهمی از تقسیمبندی قدیمی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را حفظ کرده است. اگرچه نیروهای ۸۰ وابسته به حزب دموکرات و نیروهای ۷۰ وابسته به اتحادیه میهنی بهصورت رسمی منحل شده و نیروهای آنها زیر نظر وزارت امور پیشمرگه قرار گرفتهاند، اما فرماندهی، سازماندهی، حوزه فعالیت و بخش قابل توجهی از اختیارات اداری و مالی آنها همچنان در دو ساختار جداگانه باقی مانده است.
مراسم اعلام رسمی این روند در اربیل و با حضور نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و فرمانده کل نیروهای پیشمرگه، برگزار شد. او اعلام کرد که دیگر هیچ نیرویی خارج از وزارت امور پیشمرگه باقی نخواهد ماند. بر اساس ساختار جدید، نیروهای پیشین ۸۰ و ۷۰ در دو فرماندهی منطقهای سازماندهی شدهاند که در مجموع ۱۱ لشکر، دو فرماندهی نیروهای پشتیبانی و یک یگان کماندو را دربر میگیرد.
با این حال، بررسی ساختار جدید نشان میدهد که بخش مهمی از ساختار قدیمی از بین نرفته و بیشتر، جایگاه حقوقی نیروهای دو حزب تغییر کرده است. فرماندهی منطقهای اول همچنان تحت هدایت سپهبد نجاة علی صالح است که پیشتر فرمانده نیروهای ۸۰ حزب دموکرات بود و فرماندهی منطقهای دوم نیز به سپهبد عمر صالح حسن، فرمانده پیشین نیروهای ۷۰ اتحادیه میهنی، سپرده شده است. انتخاب هر دو فرمانده از سوی احزاب انجام شده و نچیروان بارزانی نیز انتصاب آنها را با فرمان رسمی تثبیت کرده است.
حتی نمادهای این دو فرماندهی نیز از گذشته فاصله زیادی نگرفتهاند. نشانهای نیروهای ۸۰ و ۷۰ با تغییر نام به «فرماندهی منطقهای اول» و «فرماندهی منطقهای دوم» حفظ شدهاند و هر دو فرماندهی تقریباً همان مناطق سنتی تحت نفوذ دو حزب را در اختیار دارند. فرماندهی منطقهای اول مناطق اربیل و دهوک را پوشش میدهد و فرماندهی منطقهای دوم در سلیمانیه، حلبچه و گرمیان فعالیت میکند؛ مناطقی که از دهه ۱۹۹۰ به این سو عملاً در حوزه نفوذ جداگانه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قرار داشتهاند.
تقسیمبندی لشکرها نیز همین الگو را دنبال میکند. لشکرهای شماره یک، سه، پنج، هفت، ۹ و ۱۱ در اختیار فرماندهی منطقهای اول و لشکرهای شماره دو، چهار، شش، هشت و ۱۰ در اختیار فرماندهی منطقهای دوم قرار گرفتهاند. در مجموع، ساختار جدید ۳۳ تیپ و ۹۹ گردان را شامل میشود که ۱۸ تیپ در فرماندهی نخست و ۱۵ تیپ در فرماندهی دوم قرار دارند.
در حوزه تسلیحات سنگین نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. بخش مهمی از توپخانه، زرهی، پدافند هوایی و یگانهای مهندسی رزمی پیشمرگه در دو فرماندهی نیروهای پشتیبانی سازمان یافته که یکی ریشه در نیروهای حزب دموکرات و دیگری از ساختار نیروهای اتحادیه میهنی شکل گرفته است. نیروهای کماندوی وابسته به اتحادیه میهنی نیز همچنان بهعنوان یک ساختار جداگانه حفظ شدهاند. به این ترتیب، نیروهای پیاده، تسلیحات سنگین و نیروهای ویژه همچنان بر اساس همان تقسیمبندی حزبی قدیمی سازمان یافتهاند.
تنها بخش مشخصی از نیروها در ساختاری مشترک میان دو حزب قرار دارند. ۱۲ تیپ مشترک که از حدود یک دهه قبل ایجاد شدهاند، هرکدام چهار گردان دارند که دو گردان از حزب دموکرات و دو گردان از اتحادیه میهنی هستند. فرماندهی این تیپها نیز بهطور مساوی میان دو حزب تقسیم شده و در شش تیپ فرمانده از حزب دموکرات و معاون از اتحادیه میهنی و در شش تیپ دیگر فرمانده از اتحادیه میهنی و معاون از حزب دموکرات انتخاب شده است. با این حال، حتی در داخل این تیپها نیز گردانها هویت حزبی خود را حفظ کردهاند و سطح اختلاط نیروها عملاً از فرماندهی تیپ فراتر نرفته است.
یکی از مهمترین ابعاد ساختار جدید به اختیارات گسترده دو فرماندهی منطقهای بازمیگردد. بر اساس دستور شماره ۷۰۳ که در فوریه از سوی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، صادر شده، هر یک از این دو فرماندهی میتواند فرماندهان لشکرها، معاونان آنها، رؤسای ستاد و مسئولان بخشهای مختلف و همچنین فرماندهان تیپها را منصوب کند. این فرماندهیها همچنین اختیار جابهجایی افسران، بررسی گزارشهای سالانه، ارزیابی ارتقا، اعمال مجازات انضباطی، تشکیل هیأتهای تحقیق، ارجاع نظامیان به دادگاههای نظامی، امضای قراردادها و صدور طرحهای عملیاتی را دارند.
در واقع، بخش قابل توجهی از اختیاراتی که در ارتشهای متمرکز در اختیار ستاد کل یا وزارت دفاع قرار دارد، در این ساختار به دو فرماندهی منطقهای واگذار شده است. حتی در حوزه رسانهای نیز فرمانده هر فرماندهی اختیار تعیین سخنگوی رسمی و جلوگیری از حضور رسانهای نیروها در مواردی را دارد که آن را مغایر با امنیت یا مصالح سازمانی بداند. این دو فرماندهی نیز مانند گذشته مرز نظامی مشخص و مأموریت متفاوتی ندارند و مهمترین تفاوت آنها، پیشینه حزبی ساختاری است که از آن به وجود آمدهاند.
در حوزه مالی نیز اگرچه حسابداری نیروهای پیشمرگه بهصورت رسمی در سیستم مرکزی وزارت امور پیشمرگه ادغام شده است، اما این به معنای از بین رفتن استقلال مالی دو فرماندهی نیست. بودجه وزارتخانه از طریق خزانه اقلیم وارد یک حساب مرکزی میشود و سپس برای هر فرماندهی منطقهای یک حساب فرعی اختصاص مییابد. هر فرماندهی واحد حسابداری مستقل خود را دارد، هزینههای مربوط به مأموریت، سوخت، تجهیزات، اجاره، سهم روزانه نیروها و برخی هزینههای نگهداری و پاداشها را مدیریت میکند و در پایان ماه گزارش مالی خود را به وزارتخانه ارائه میدهد.
در نتیجه، آنچه شکل گرفته بیشتر یک سیستم حسابداری مرکزی با دو ساختار هزینهکرد مستقل است تا یک نظام مالی کاملاً متمرکز. حتی جدولهای حقوق منتشرشده در ماه اوت نیز دو فرماندهی منطقهای اول و دوم را بهصورت جداگانه ثبت کرده بودند.
از سوی دیگر، همه نیروهای مسلح اقلیم کردستان نیز در این روند ادغام نشدهاند. نیروهای زِرَوانی حزب دموکرات و نیروهای ویژه اتحادیه میهنی که زیر نظر وزارت داخلی اقلیم فعالیت میکنند، همچنان خارج از ساختار وزارت امور پیشمرگه هستند. نیروهای ضدتروریسم دو حزب و دستگاههای آسایش نیز همچنان ساختارهای جداگانه خود را حفظ کردهاند. علاوه بر این، نیروهای وابسته به حزب سوسیال دموکرات کردستان به رهبری محمد حاجی محمود نیز در هیچیک از دو فرماندهی منطقهای قرار نگرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ساختار جدید همچنان بر اساس دو محور اصلی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شکل گرفته است.
زمان اعلام پایان این روند نیز اهمیت زیادی دارد. مراسم اربیل در چهارمین سالگرد تفاهمنامه میان وزارت امور پیشمرگه و وزارت دفاع آمریکا برگزار شد که کمکهای آموزشی، مالی و تجهیزاتی آمریکا را با پیشرفت در روند یکپارچهسازی مرتبط کرده بود. این تفاهمنامه در ۳۰ سپتامبر منقضی میشود و واشنگتن اعلام کرده است که آن را تمدید نخواهد کرد. از سوی دیگر، خروج ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق نیز تا پایان همین ماه برنامهریزی شده است. در چنین شرایطی، اقلیم کردستان پیش از پایان چارچوبی که یکپارچهسازی را به یکی از شروط همکاری نظامی آمریکا تبدیل کرده بود، پایان رسمی این روند را اعلام کرد.
این تحول برای بغداد نیز اهمیت دارد. دولت عراق در حال پیشبرد روندی برای قرار دادن سلاح گروههای مسلح در اختیار دولت است و برخی گروهها نیز تأکید کردهاند که قوانین مربوط به کنترل سلاح باید در سراسر عراق، از جمله در اقلیم کردستان، اجرا شود. قرار گرفتن پیشمرگه زیر نظر یک وزارتخانه رسمی و اعلام وحدت ساختاری آن، از نظر حقوقی موقعیت اقلیم را در برابر این مطالبه تقویت میکند. حضور مقامهای ارشد نظامی و سیاسی عراق در مراسم اربیل و استقبال بغداد از این تحول نیز نشاندهنده اهمیت سیاسی این اتفاق است.
با این حال، مسئله اصلی همچنان باقی است: آیا این ساختار میتواند به یک نیروی نظامی واحد تبدیل شود؟ ساختار جدید حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را از نیروهای حزبی خارج از دولت به دو فرماندهی رسمی دولت اقلیم تبدیل کرده است. در نتیجه، هر تلاشی در آینده برای ادغام کامل آنها باید اختیارات و ساختارهای حقوقی همین دو فرماندهی را نیز تغییر دهد. اما این واحدهای فرماندهی جدید هر کدام پشتوانه یکی از دو حزب اصلی اقلیم را دارند.
نچیروان بارزانی در مراسم اعلام پایان یکپارچهسازی تأکید کرد که مرحله بعدی باید شامل وحدت در فرماندهی، تصمیمگیری، آموزش، ترفیع، انضباط و دکترین نظامی باشد و معیار موفقیت آن این باشد که هر نیروی پیشمرگه خود را تابع وزارت امور پیشمرگه بداند، نه حزب یا منطقهای که از آن آمده است. اما در ساختار کنونی، نهادی که درباره ارتقای نیرو، جابهجایی، انضباط و بسیاری از امور مربوط به خدمت او تصمیم میگیرد، همچنان همان فرماندهی منطقهای است که ریشه آن به یکی از دو نیروی حزبی سابق بازمیگردد.
به این ترتیب، یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان را میتوان پایان یک مرحله حقوقی و اداری و آغاز مرحله دشوارتر ادغام واقعی دانست که در آن مسئله اصلی دیگر انتقال نیروها به زیر چتر وزارتخانه نیست، بلکه ایجاد یک زنجیره واحد فرماندهی، تصمیمگیری و کنترل بر نیروهایی است که هنوز بخش مهمی از ساختار سازمانی و اختیارات خود را بر اساس تقسیمبندی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی حفظ کردهاند.
منبع: نشنال کانتکست
دیدگاه کاربران