خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۰۸:۵۳ زمان مطالعه: 8 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

آیا کردهای سوریه قربانی معامله قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شدند؟

سرویس جهان- نیوریجن معتقد است تغییر موازنه قدرت در سوریه و همگرایی منافع دولت جدید این کشور، ترکیه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آمریکا، زمینه انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه را فراهم کرد؛ روندی که به گفته این نشریه، قدرت نظامی و سیاسی کردها را به شکل محسوسی کاهش داده است.

 

به گزارش کردپرس، نشریه نیوریجن درباره تحولات یک سال اخیر مناطق کردنشین سوریه و توافق کردها با دمشق و پایان موجودیت نهادهای نظامی و اداری مناطق خودگردان کرد سوریه نوشت: واقعیت این است که در شرایط کنونی، وضعیت کردهای سوریه بیش از آنکه به پیروزی شباهت داشته باشد، به تسلیم و شکست نزدیک است. این وضعیت حاصل همگرایی منافع دولت کنونی سوریه، ترکیه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آمریکا درباره آینده سوریه است؛ مجموعه‌ای از بازیگرانی که در این مقطع منافع مشترکی پیدا کرده‌اند و کردها نیز از توان لازم برای مقابله با این روند برخوردار نبودند. بار دیگر، واقعیت سخت ژئوپلیتیک منطقه و پیوند آن با تحولات جهانی، ضربه سنگینی به کردها وارد کرده است.

۲۵ اوت، اعلامیه‌ای از دمشق موجی از نگرانی را در میان کردها در منطقه و خارج از سوریه ایجاد کرد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، رسماً انحلال این نیروها را اعلام کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلافی متشکل از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف بود، زمانی نقش اصلی را در شکست داعش ایفا می‌کرد و بر حدود یک‌سوم خاک سوریه کنترل داشت. این نیرو همچنین زمینه شکل‌گیری تجربه‌ای کم‌سابقه، هرچند دارای کاستی‌های متعدد، در تاریخ معاصر سوریه را فراهم کرده بود.

انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه پس از تغییر موازنه قدرت در سوریه و شکست‌های نظامی این نیروها در ژانویه، تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. با این حال، یک پرسش همچنان ذهن محافل کرد را به خود مشغول کرده است: آیا توافق ادغام میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق، که زمینه انحلال نیروهای تحت رهبری کردها و ساختار اداره مدنی آنها و ادغامشان در دولت سوریه تحت ریاست احمد الشرع را فراهم کرد، یک دستاورد است یا شکست؟

پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به نحوه مقایسه وضعیت کنونی کردهای سوریه با 12 سال گذشته یا پیش از آن بستگی دارد.

برخی، دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ را مبنای مقایسه قرار می‌دهند و وضعیت کنونی را یک شکست بزرگ برای قدرت و اعتبار کردها در سوریه می‌دانند. از نگاه آنان، ادغام در دولت مرکزی به معنای بازگشت حکومتی است که آن را چیزی فراتر از یک نیروی اشغالگر نمی‌دانند و معتقدند همچنان بسیاری از نگرش‌های شوونیستی دولت‌های پیشین سوریه نسبت به کردها را در خود حفظ کرده است. این گروه که عمدتاً منتقد نیروهای دموکراتیک سوریه و مجموعه گسترده‌تر پ.ک.ک و ک.ج.ک هستند، معتقدند توافق ادغام، کردها را از قدرت سیاسی و توان نظامی خود محروم کرده و می‌تواند در نهایت زمینه تابعیت اجباری و خشونت‌آمیز آنان از دمشق را فراهم کند.

در مقابل، گروه دیگری وضعیت کنونی را با سال‌های پیش از ۲۰۱۲ مقایسه می‌کنند؛ یعنی دوره‌ای که کردها هنوز به سطحی از خودحکمرانی دست نیافته بودند. این دستاورد پس از ظهور یگان‌های مدافع خلق، که بعدها به هسته اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه تبدیل شد، شکل گرفت.

از این نظر، کردها اکنون به‌عنوان یک بازیگر سیاسی در سوریه به رسمیت شناخته شده‌اند. دولت نیز در حال اقدام برای اعطای تابعیت به ده‌ها هزار کردی است که از دهه ۱۹۶۰ به شکل ناعادلانه‌ای از تابعیت محروم شده بودند. زبان کردی اکنون به‌عنوان یک زبان «ملی»، هرچند نه رسمی، به رسمیت شناخته شده است و در مناطق دارای اکثریت کرد نیز مدارس اجازه دارند سه ساعت در هفته آموزش زبان کردی ارائه دهند.

با این حال، واقعیت این است که در وضعیت کنونی، کفه ترازو بیشتر به سمت تسلیم و شکست کردهای سوریه سنگینی می‌کند. این وضعیت حاصل همگرایی منافع دولت کنونی سوریه، ترکیه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آمریکا درباره مسیر آینده سوریه است و کردها نیز قدرت لازم برای مقاومت در برابر آن را نداشتند. برای چندمین بار، واقعیت‌های سخت ژئوپلیتیک منطقه و پیوند آنها با تحولات جهانی، کردها را تحت فشار قرار داده است.

واقعیت کنونی سوریه بر ویرانه‌های ساختار اداره بالفعل تحت رهبری کردها در مناطق کردنشین شمال و شرق این کشور بنا شده است. دشوار است که چنین وضعیتی را یک دستاورد تلقی کرد. حتی تلاش‌های دشوار مقام‌های کرد، از جمله مظلوم عبدی، برای ارائه تصویری مثبت از این وضعیت در گفت‌وگوهای رسانه‌ای نیز این واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

با این حال، این پایان ماجرا نیست.

سوریه در آستانه یک تحول مهم قرار دارد و از این پس بخش زیادی از تحولات به احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، بستگی خواهد داشت. او این فرصت را دارد که روابط میان گروه‌های قومی و مذهبی سوریه را بازتعریف کند؛ هرچند عملکرد دولت او در مناطق علوی‌نشین و دروزی‌نشین دلایل کافی برای تردید درباره این چشم‌انداز ایجاد کرده است.

چنین تغییری می‌تواند سوریه را از برخی عوامل اصلی درگیری که ممکن است بار دیگر این کشور را گرفتار بحران کنند، دور کند و بخشی از موانع مهم در مسیر ثبات بلندمدت سوریه را از میان بردارد.

اگر سوریه جدید بتواند سه حق اساسی کردها را در ساختار قانون اساسی و نظام حکمرانی خود تثبیت کند، امتیازاتی که نیروهای دموکراتیک سوریه در روند ادغام واگذار کرده‌اند، ممکن است در نهایت از نگاه کردها قابل توجیه باشد و زمینه را برای تثبیت مجموعه‌ای از دستاوردهای کردی فراهم کند که از نظر حقوقی به رسمیت شناخته شده و در تاریخ سوریه کم‌سابقه باشد.

نخست، هرگونه موفقیت قابل سنجش در این زمینه به تضمین واقعی حقوق زبانی کردها بستگی دارد. کودکان کرد باید حق تحصیل به زبان کردی را در مدارس دولتی و خصوصی داشته باشند و این حق نباید به برنامه ناکافی سه ساعت آموزش زبان کردی محدود شود. همچنین باید امکان استفاده از زبان کردی در ساختارهای اداری و حکومتی مناطقی که اکثریت یا جمعیت قابل توجه کرد دارند، فراهم شود.

چنین اقدامی می‌تواند گسستی دموکراتیک از یک قرن گذشته سرشار از سیاست‌های سرکوبگرانه تحت حاکمیت ملی‌گرایی عربی باشد و در عین حال، بازگشتی مثبت به دوره‌ای نه‌چندان دور باشد که تنوع قومی و فرهنگی بخشی طبیعی از نظم اجتماعی منطقه محسوب می‌شد.

دوم، باید نوعی اداره محلی معنادار در مناطق دارای اکثریت کرد، به‌ویژه در حوزه اداره امور مدنی و امنیت روزمره تضمین شود. در مناطق مختلط شمال سوریه نیز لازم است مشارکت کردها در اداره امور متناسب با جمعیت آنان باشد.

سوم، کردها باید متناسب با جمعیت خود در نهادهای ملی مستقر در دمشق نمایندگی داشته باشند. انتصاب مقام‌هایی مانند مظلوم عبدی به‌عنوان مشاور ریاست‌جمهوری و الهام احمد به‌عنوان عضو مجلس، همچنین انتصاب‌های پیشین نمایندگان کرد در پارلمان، به‌تنهایی نشان‌دهنده تعهد به مشارکت معنادار کردها در سطح ملی نیست؛ به‌ویژه با توجه به اینکه برآورد می‌شود کردها دست‌کم ۱۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل دهند.

اکنون مسئولیت اصلی بر دوش احمد الشرع است. با وجود سوابق او، ممکن است وی موقعیت منحصربه‌فردی برای ایجاد چنین تحولی داشته باشد. او به‌عنوان یک عرب سنی، آزادی عمل بیشتری برای پذیرش حقوق کردها دارد، بدون آنکه با همان سطح از واکنش منفی جامعه عرب سنی مواجه شود که دولت‌های وابسته به خاندان اسد ممکن بود از آن بیم داشته باشند.

از سوی دیگر، الشرع یک اسلام‌گراست، نه یک ملی‌گرای عرب؛ بنابراین، دست‌کم در سطح نظری، ممکن است موانع ایدئولوژیک کمتری برای پذیرش برابری قومی و کنار گذاشتن میراث تبعیض‌آمیز ملی‌گرایی عربی علیه اقلیت‌های غیرعرب داشته باشد.

با این حال، مسئله تنها به کردها محدود نمی‌شود. فراتر از آینده نیروهای دموکراتیک سوریه، نحوه رفتار الشرع با کردها به‌عنوان یک ملت می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده سوریه، روابط او با دروزی‌ها و در نهایت روابط این کشور با اسرائیل داشته باشد.

اسرائیل تنها بازیگر خارجی است که توانایی ایجاد بی‌ثباتی جدی در سوریه را دارد و مسئله دروزی‌ها نیز به یکی از عوامل مهم در محاسبات اسرائیل درباره این کشور تبدیل شده است.

از این رو، اهمیت توافق درباره مسئله کردها بسیار فراتر از وزن جمعیتی آنان است. نحوه برخورد دمشق با کردها به‌ویژه از سوی دروزی‌ها و دیگر اقلیت‌ها با دقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود آنان در سوریه جدید چه جایگاهی خواهند داشت.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه اسرائیل به‌عنوان حامی خارجی دروزی‌ها ظاهر شده و آمادگی خود برای استفاده از قدرت نظامی در حمایت از آنان را نشان داده است، نحوه مدیریت روابط میان جوامع مختلف سوریه از این پس تنها مسئله‌ای مربوط به ثبات داخلی کشور نخواهد بود.

مسئله اقلیت‌ها در سوریه اکنون ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای عمیقی برای روابط دمشق با اسرائیل و در نهایت برای جنگ و صلح فراتر از مرزهای سوریه داشته باشد.

 

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.