پرسش یک استاد دانشگاه از استاندار در مورد حقوق شهروندی در نظام اداری کردستان
مهدی حاتمی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان در یادداشتی نوشت؛ شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ نهم بهمن‌ماه ۹۵ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، حقوق شهروندی در نظام اداری را مورد تصویب قرار داد.
این مصوبه در ۱۹ ماده تدوین شده و اجرای آن می‌تواند آثار بسیار مهمی در ارتقا و جایگاه حقوق شهروندی در سیستم اداری استان داشته باشد.
در ماده ۱۸ این تصویب‌نامه، مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان بر عهده‌ی استاندار است و وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل‌گیری تشکل‌های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید.
در بند چهار این ماده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش‌های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره‌ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
حال سوالی که از استاندار استان فرهنگی کردستان می‌توان پرسید، اینکه تا حال حاضر چه اقداماتی در راستای هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای تصویب‌نامه ذیربط انجام داده‌اند؟ مصادیق این اقدامات در دستگاه‌های ذیربط استان را تا چه حد قابل استناد و طرح می‌دانند؟ آیا کارگروهی برای پیگیری این مساله مشخص شده است؟
قطعا اجرای این مصوبه و پیگیری آن آثار قابل‌توجهی در رضایت‌مندی شهروندان خواهد داشت.
منبع / فارس
دیدگاه کاربران