خبر ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۴:۲۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه درباره اجرای قانون چارچوب احتمالاً به ژانویه موکول می‌شود

رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده‌اند که در نشست ۲۷ نوامبر شورای امنیت ملی، احتمالاً تنها گزارشی جامع درباره روند کنارگذاشتن سلاح ارائه خواهد شد و تصمیم نهایی برای تأیید این روند و اجرای قانون چارچوب ممکن است تا نشست ژانویه به تعویق بیفتد.

به گزارش کردپرس، درحالی‌که نگاه‌ها به نشست ۲۷ نوامبر شورای امنیت ملی ترکیه دوخته شده است، رسانه‌های نزدیک به دولت از احتمال به‌تعویق‌افتادن تصمیم نهایی این شورا درباره تأیید روند کنارگذاشتن سلاح تا ژانویه خبر داده‌اند.

روزنامه «ترکیه» به نقل از منابع امنیتی نوشته است در نشست پیش‌روی شورای امنیت ملی، گزارشی جامع درباره آخرین وضعیت روند ارائه خواهد شد، اما انتظار نمی‌رود تصمیم نهایی موسوم به «تأیید و تشخیص» در همان جلسه تصویب شود.

براساس این گزارش، تخلیه کامل مواضع PKK در مناطق گاره و خاکورک در اقلیم کردستان عراق و نابودی سلاح، مهمات و تجهیزات موجود در این مناطق از جمله شروطی است که دستگاه‌های امنیتی ترکیه برای صدور تأیید نهایی مطرح کرده‌اند.

منابع یادشده مدعی شده‌اند در صورت تکمیل این اقدامات، تصمیم نهایی شورای امنیت ملی می‌تواند در نشست ژانویه در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، تعویق احتمالی تصمیم هنوز قطعی نیست و به تحولات میدانی و ارزیابی نهادهای امنیتی ترکیه بستگی دارد.

قانون چارچوب که در ماه اوت در مجلس ترکیه تصویب شد، اجرای برخی مقررات مربوط به بازگشت اعضای PKK، وضعیت حقوقی افراد مشمول قانون و آزادی احتمالی شماری از زندانیان را به تأیید روند انحلال و کنارگذاشتن سلاح از سوی شورای امنیت ملی منوط کرده است.

تا زمانی که شورای امنیت ملی گزارش تأیید و تشخیص را صادر نکند، بخش‌های اجرایی قانون به مرحله عمل نخواهد رسید و بازگشت افراد یا آزادی زندانیان مشمول نیز آغاز نخواهد شد.

در گزارش رسانه‌های ترکیه همچنین آمده است در صورت خودداری اعضای ارشد PKK از ایجاد ساختاری تازه، آنکارا ممکن است با ادامه حضور موقت آنان در اقلیم کردستان عراق مخالفت نکند؛ هرچند گفته شده است دولت عراق نیز با اقامت دائمی این افراد موافق نیست.

همچنین احتمال داده شده است اعضای مسلح مستقر در عراق در ساختار نیروهای امنیتی این کشور ادغام شوند و افراد غیرمسلحی که خواهان بازگشت به ترکیه هستند، در چارچوب قانون مصوب مجلس مورد بررسی قرار گیرند.

بااین‌حال، تاکنون شورای امنیت ملی، ریاست‌جمهوری یا نهادهای رسمی ترکیه تعویق تصمیم تا ژانویه را رسماً اعلام نکرده‌اند. بنابراین، این خبر در شرایط فعلی صرفاً گزارشی رسانه‌ای مبتنی بر اظهارات منابع امنیتی بی‌نام است و نباید به‌عنوان تصمیم قطعی دولت یا شورای امنیت ملی تلقی شود.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.