خبر ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۰:۱۲ زمان مطالعه: 11 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
مدیرکل تعزیرات در گفت وگو با کرد پرس تشریح کرد:

مقابله با تخلفات اقتصادی در کردستان/رسیدگی به ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده و محکومیت ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریالی متخلفان

سرویس کردستان - کنترل بازار، صیانت از حقوق مصرف کنندگان، مقابله با تخلفات اقتصادی و برخورد با قاچاق کالا و ارز از جمله مأموریت های مهم تعزیرات حکومتی است؛ مأموریت هایی که در شرایط نوسانات اقتصادی، افزایش حساسیت عمومی نسبت به قیمت و کیفیت کالاها و ضرورت نظارت بر شبکه عرضه، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در استان کردستان نیز تعزیرات حکومتی با تکیه بر رسیدگی به پرونده های تخلف، گشت های مشترک، گزارش های مردمی و همکاری دستگاه های اجرایی، بخش مهمی از ظرفیت نظارتی خود را به کنترل بازار و برخورد با متخلفان اختصاص داده است.

به گزارش کرد پرس، بر اساس آمار عملکرد این مجموعه، ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده در تعزیرات حکومتی استان ثبت شده و میزان محکومیت های اعلام شده در حوزه کالا و خدمات و قاچاق کالا و ارز به بیش از ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال رسیده است. در کنار این آمار، فعالیت صدها اکیپ گشت، هزاران مورد بازرسی از واحدهای صنفی، دریافت گزارش از دستگاه های اجرایی و پلمب واحدهای متخلف نیز بخشی از اقدامات نظارتی استان را تشکیل می دهد.

با این حال، ارزیابی اثربخشی این اقدامات، نحوه برخورد با تخلفات پرتکرار، سهم گزارش های مردمی در کشف تخلفات و چگونگی تأثیر برخوردهای قانونی بر آرامش بازار، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی دقیق تر است.

در همین راستا، خبرگزاری کرد پرس در گفت وگو با حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، عملکرد این مجموعه در حوزه رسیدگی به پرونده ها، نظارت بر بازار، مبارزه با قاچاق، همکاری دستگاه های اجرایی، برخورد با واحدهای متخلف و برنامه های پیش رو را بررسی کرده است.

حجم پرونده ها و محکومیت متخلفان

کرد پرس: بر اساس آمار عملکرد تعزیرات حکومتی استان، ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده ثبت شده است. این حجم از پرونده ها چه تصویری از وضعیت تخلفات اقتصادی در کردستان ارائه می دهد و عمده پرونده ها مربوط به چه حوزه هایی است؟

رحیمیان: تعزیرات حکومتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز و برخی تخلفات بهداشتی، وظیفه صیانت از حقوق مردم و اجرای قوانین را بر عهده دارد. آمار پرونده های ثبت شده بیانگر گستردگی مسئولیت های نظارتی و رسیدگی در این حوزه هاست.

در مجموع، ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده در تعزیرات حکومتی استان ثبت شده است که ۴ هزار و ۸۹۵ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات و ۳ هزار و ۷۲۰ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است. همچنین ۸۳ پرونده در حوزه بهداشت تشکیل شده است.

در حوزه کالا و خدمات، محکومیت متخلفان به ۱۹۰ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز به ۲ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال رسیده است. این ارقام نشان می دهد برخورد با تخلفات اقتصادی، به ویژه در حوزه قاچاق، بخش قابل توجهی از اقدامات تعزیرات را به خود اختصاص داده است.

رویکرد ما در رسیدگی به پرونده ها، اجرای قانون، جلوگیری از تکرار تخلفات، ایجاد بازدارندگی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و تلاش می کنیم پرونده ها با دقت و در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند.

۵۷۶۸ پرونده تعزیراتی کردستان  ۱۴۰۴ رسیدگی شد/تشدید برخورد با قاچاق و گران فروشی

قاچاق کالا و ارز؛ محور مهم برخوردهای قانونی

کرد پرس: با توجه به حجم پرونده ها و میزان محکومیت های حوزه قاچاق کالا و ارز، این بخش از تخلفات چه اهمیتی در برنامه های نظارتی تعزیرات استان دارد و برخورد با آن چگونه دنبال می شود؟

رحیمیان: قاچاق کالا و ارز از جمله تخلفاتی است که می تواند به فعالیت های اقتصادی قانونمند، تولید داخلی، نظم بازار و حقوق عمومی آسیب وارد کند. از این رو، رسیدگی دقیق به پرونده های قاچاق و برخورد با متخلفان از اولویت های تعزیرات حکومتی محسوب می شود.

در این حوزه، همکاری میان دستگاه های کاشف، ضابطان و مجموعه های اجرایی اهمیت زیادی دارد. شناسایی تخلف، جمع آوری مستندات و ارائه گزارش های دقیق، نقش مهمی در رسیدگی مؤثر و اجرای قانون دارد.

تعزیرات حکومتی نیز با بررسی پرونده های ارجاعی و صدور احکام قانونی، تلاش می کند علاوه بر برخورد با تخلفات موجود، زمینه بازدارندگی و کاهش تکرار این موارد را فراهم کند.

گزارش های مردمی؛ ظرفیت مؤثر در شناسایی تخلفات بازار

کرد پرس: گزارش های مردمی یکی از ابزارهای مهم شناسایی تخلفات اقتصادی است. در این بخش چه تعداد گزارش دریافت شده و چه نوع تخلفاتی بیشتر در معرض گزارش شهروندان قرار داشته است؟

رحیمیان: مشارکت مردم در نظارت بر بازار اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه شهروندان به صورت روزانه با واحدهای صنفی و نحوه عرضه کالا و خدمات در ارتباط هستند و می توانند برخی تخلفات را شناسایی و گزارش کنند.

در بخش ناظرین افتخاری، ۱۲۴ گزارش دریافت شده است که از مهم ترین موارد گزارش شده می توان به ۶۹ مورد تقلب، ۴۳ مورد گران فروشی، ۲۱ مورد اخفا و امتناع از عرضه و ۷ مورد کم فروشی اشاره کرد.

این گزارش ها در شناسایی تخلفات و افزایش دامنه نظارت مؤثر هستند و پس از دریافت و بررسی، در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری می شوند. تقویت مشارکت مردم و تسهیل ارتباط آنان با دستگاه های نظارتی می تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش زمینه های تخلف کمک کند.

۵۷۶۸ پرونده تعزیراتی کردستان  ۱۴۰۴ رسیدگی شد/تشدید برخورد با قاچاق و گران فروشی - تصویر درون‌متنی 1

گشت های نظارتی و بازرسی از واحدهای صنفی

کرد پرس: در راستای کنترل بازار و برخورد با تخلفات صنفی، چه تعداد گشت و بازرسی انجام شده و نتایج حاصل از این اقدامات چه بوده است؟

رحیمیان: نظارت میدانی و حضور بازرسان در سطح بازار از جمله ابزارهای مهم شناسایی تخلفات و بررسی وضعیت عرضه کالا و خدمات است. در این راستا، ۶۳۰ اکیپ گشت فعالیت داشته اند و در مجموع ۳ هزار و ۸۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

از این تعداد، یک هزار و ۲۰۹ مورد دارای تخلف و ۲ هزار و ۶۳۲ مورد فاقد تخلف گزارش شده است. این بازرسی ها با هدف بررسی رعایت ضوابط صنفی، کنترل قیمت ها، نحوه عرضه کالا، رسیدگی به شکایات و برخورد با تخلفات انجام می شود.

تداوم گشت های نظارتی در کنار هماهنگی دستگاه های اجرایی می تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و افزایش رعایت مقررات در بازار داشته باشد.

کدام صنوف در اولویت نظارت قرار دارند؟

کرد پرس: آمار بازرسی ها نشان می دهد برخی گروه های صنفی سهم بیشتری از نظارت ها را به خود اختصاص داده اند. کدام صنوف بیشتر مورد بازرسی قرار گرفته اند و مبنای اولویت بندی نظارت ها چیست؟

رحیمیان: با توجه به اهمیت تأمین نیازهای روزمره مردم و ارتباط مستقیم برخی صنوف با مصرف کنندگان، نظارت بر این واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در آمار بازرسی های انجام شده، ۷۲۸ مورد مربوط به نانوایی ها، ۴۴۳ مورد خواربارفروشی، ۳۷۹ مورد سوپرمارکت، ۲۷۱ مورد واحد عرضه مرغ و ماهی و ۱۹۱ مورد آرایشگاه زنانه بوده است.

این واحدها به دلیل نقش خود در تأمین کالاهای مصرفی و ارائه خدمات عمومی، از جمله بخش هایی هستند که مورد توجه بازرسان قرار دارند. البته بازرسی ها محدود به این صنوف نیست و سایر واحدهای اقتصادی نیز بر اساس برنامه های نظارتی، گزارش های دریافتی و ضرورت های موجود مورد بررسی قرار می گیرند.

همکاری دستگاه های اجرایی در کنترل بازار

کرد پرس: رسیدگی به تخلفات اقتصادی نیازمند همکاری میان دستگاه های مختلف است. تعزیرات حکومتی استان در این زمینه چه میزان گزارش از دستگاه های اجرایی و صنفی دریافت کرده و این همکاری چه نقشی در فرآیند نظارت دارد؟

رحیمیان: همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با بازار یکی از عوامل مهم در شناسایی و رسیدگی به تخلفات است. گزارش های کارشناسی و مستندات دستگاه های نظارتی می تواند زمینه رسیدگی دقیق تر به پرونده ها را فراهم کند.

در این دوره، ۲ هزار و ۵۳۶ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۲۵۴ گزارش از سازمان جهاد کشاورزی و یک هزار و ۶۰ گزارش از اتاق اصناف دریافت شده است.

این گزارش ها بخشی از ظرفیت نظارتی استان را تشکیل می دهند و هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، تبادل اطلاعات و پیگیری مستمر تخلفات می تواند به افزایش اثربخشی اقدامات قانونی کمک کند.

۵۷۶۸ پرونده تعزیراتی کردستان  ۱۴۰۴ رسیدگی شد/تشدید برخورد با قاچاق و گران فروشی - تصویر درون‌متنی 2

پلمب واحدهای متخلف و برخورد قانونی

کرد پرس: در کنار تشکیل پرونده و صدور محکومیت، چه اقدامات اجرایی برای برخورد با واحدهای متخلف انجام شده است و پلمب واحدهای صنفی چه جایگاهی در این فرآیند دارد؟

رحیمیان: برخورد با تخلفات بر اساس نوع تخلف، مستندات پرونده و مقررات قانونی انجام می شود و در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، اقدامات اجرایی لازم از جمله پلمب واحد صنفی صورت می گیرد.

در این دوره، ۹۵ واحد صنفی پلمب شده است. این اقدام در موارد مقرر قانونی با هدف جلوگیری از استمرار تخلف، صیانت از حقوق مردم و ایجاد بازدارندگی انجام می شود.

تأکید ما بر حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم و قانونمند است؛ اما در مقابل، تخلفاتی که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان یا نقض مقررات می شوند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

سرعت رسیدگی و اثربخشی احکام

کرد پرس: با توجه به تعداد بالای پرونده های ثبت شده، سرعت رسیدگی و اثربخشی احکام صادرشده از اهمیت زیادی برخوردار است. چه اقداماتی برای تسریع رسیدگی ها و افزایش بازدارندگی احکام در دستور کار قرار دارد؟

رحیمیان: در فرآیند رسیدگی، سرعت و دقت باید به صورت هم زمان مورد توجه قرار گیرند. رسیدگی دقیق نیازمند مستندات کامل، بررسی کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی است و در عین حال، تلاش می شود پرونده ها در چارچوب مقررات و بدون ایجاد تأخیر غیرضروری تعیین تکلیف شوند.

همکاری دستگاه های گزارش دهنده، تکمیل مستندات، مدیریت پرونده ها و استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله عواملی هستند که در بهبود فرآیند رسیدگی مؤثرند.

هدف نهایی این است که برخورد قانونی علاوه بر تعیین تکلیف تخلفات، نقش بازدارنده داشته باشد و از تکرار تخلفاتی که به حقوق مردم و نظم بازار آسیب می زنند، جلوگیری کند.

تعزیرات و دغدغه های معیشتی مردم

کرد پرس: در شرایطی که موضوع قیمت کالاهای اساسی، نحوه عرضه و قدرت خرید مردم از دغدغه های اصلی جامعه است، تعزیرات حکومتی چه نقشی در ایجاد آرامش بازار و حمایت از مصرف کنندگان ایفا می کند؟

رحیمیان: ایجاد آرامش در بازار و حمایت از مصرف کنندگان نیازمند همکاری مجموعه ای از دستگاه های اجرایی و نظارتی است. تعزیرات حکومتی در این میان، وظیفه رسیدگی به تخلفات در حوزه صلاحیت قانونی و برخورد با متخلفان را بر عهده دارد.

نظارت بر بازار، رسیدگی به گزارش های مردمی، برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی و پیگیری پرونده های ارجاعی از جمله اقداماتی است که در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان انجام می شود.

در عین حال، تنظیم بازار، تأمین کالا و مدیریت زنجیره توزیع نیز نیازمند اقدامات هماهنگ دستگاه های مسئول است. تلاش مجموعه تعزیرات این است که با انجام وظایف قانونی خود، در کاهش تخلفات و تقویت نظم بازار نقش مؤثری داشته باشد.

۵۷۶۸ پرونده تعزیراتی کردستان  ۱۴۰۴ رسیدگی شد/تشدید برخورد با قاچاق و گران فروشی - تصویر درون‌متنی 3

مردم چگونه تخلفات را گزارش کنند؟

کرد پرس: شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار یا امتناع از عرضه کالا چگونه می توانند موضوع را پیگیری کنند و چه اطلاعاتی در گزارش خود ارائه دهند؟

رحیمیان: مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی می تواند نقش مهمی در تکمیل فرآیند نظارت داشته باشد. شهروندان در صورت مشاهده تخلف، بهتر است اطلاعات دقیق واحد صنفی، محل وقوع تخلف، نوع تخلف و شرح موضوع را ارائه دهند.

ارائه مستندات مرتبط، در صورت امکان، به بررسی دقیق تر و پیگیری مؤثرتر گزارش کمک می کند. گزارش ها پس از دریافت، بررسی و در صورت احراز شرایط، مطابق ضوابط قانونی مورد پیگیری قرار می گیرند.

از مردم درخواست داریم موارد تخلف را از طریق مسیرهای رسمی گزارش دهی پیگیری کنند و با مشارکت در فرآیند نظارت، به حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد بازار سالم کمک کنند.

برنامه های پیش رو برای کنترل بازار کردستان

کرد پرس: با توجه به عملکرد ثبت شده و حجم تخلفات رسیدگی شده، مهم ترین برنامه ها و اولویت های تعزیرات حکومتی استان کردستان برای ادامه نظارت بر بازار چیست؟

رحیمیان: استمرار گشت های نظارتی، تقویت همکاری با دستگاه های اجرایی، رسیدگی به گزارش های مردمی، برخورد قانونی با متخلفان و توجه به واحدهای صنفی مرتبط با عرضه کالاهای ضروری از جمله اولویت های ماست.

همچنین نظارت هدفمند در مقاطع حساس بازار، رسیدگی به تخلفات پرتکرار و افزایش هماهنگی میان دستگاه های مسئول از اهمیت زیادی برخوردار است.

در کنار برخورد قانونی، پیشگیری از تخلف و آگاه سازی فعالان صنفی نسبت به مقررات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رعایت قانون از سوی اصناف و فعالان اقتصادی، علاوه بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به ایجاد فضای رقابتی سالم و کاهش زمینه های تخلف کمک می کند.

پیام پایانی به مردم و فعالان اقتصادی

کرد پرس: در پایان، چه پیامی برای مردم، اصناف و فعالان اقتصادی استان کردستان دارید؟

رحیمیان: از فعالان اقتصادی و اصناف درخواست داریم با رعایت قوانین و مقررات، عرضه کالا و خدمات را در چارچوب ضوابط انجام دهند و حقوق مصرف کنندگان را همواره مدنظر قرار دهند. فعالیت سالم و قانونمند اصناف، نقش مهمی در پایداری بازار و اعتماد عمومی دارد.

از مردم نیز درخواست می کنیم در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی، از مسیرهای رسمی گزارش دهی اقدام کنند و با مشارکت در فرآیند نظارت، دستگاه های مسئول را در شناسایی و پیگیری تخلفات یاری دهند.

صیانت از حقوق مصرف کنندگان، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار، مسئولیتی مشترک میان دستگاه های اجرایی، فعالان اقتصادی و مردم است. تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز با استمرار اقدامات نظارتی و رسیدگی به پرونده های تخلف، در مسیر اجرای قانون و حمایت از حقوق عمومی تلاش خواهد کرد.

 

گفت و گو: سروش حبیبی راد

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.