در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با انواع تهدیدات خارجی دولت های متخاصم و سرویس های جاسوسی و نظامی بیگانگان، گروه های مخالف و جنگ اقتصادی و نرم مواجه بوده، آنچه کشور را در مقابل این توطئه های پیچیده امن و مقتدر نگه داشته رهبری و مجموعه های انقلابی کارآمد همچون دستگاه مادر اطلاعاتی کشور و نیروهای مسلح بوده است.

بدون شک و در حالیکه ایران با حجم انبوهی از جنگ های چند لایه ای مواجه است، ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور و رقابت های جناحی، منافع گروهی و موارد کم اهمیت مشابه نقش مهمی در کُندی حل مشکلات و پیشرفت کشور داشته و متاسفانه با درجات بالایی از فساد اداری، قانون گریزی و نبود شفافیت مواجه هستیم.

این فساد موجب هدر رفتن بسیاری از فرصت های توسعه در کشور، شکل گیری نوکیسه ها، اخلال در خدمات رسانی به مردم، فرسودگی سیتم اداری و ناامیدی مردم شده که لزم مقابله جدی با آن احساس می شود.

بعد از 4 دهه از پیروزی انقلاب، زمان دگردیسی نظام اداری و بازاندیشی در برخی ساختارها و پالایش نیروهای اجرایی بشدت احساس می شود.

در این میان باید به نقش محوری شورای دستگاه های نظارتی و در راس آن دستگاه های امنیتی برای مقابله با این فساد توجه خاصی کرد، زیرا این نهادها داده ها و مسائل مهمی در مورد بسترها و عناصر موثر در فساد اداری و به هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی کشور در اختیار دارند که در هیچ مرجع دیگری یافت نمی شود، لذا حرکت های این مجموعه محوری کشور با همکاری نهادهای دیگر مانند دستگاه قضایی و سپاه در سال های اخیر در برخورد با فساد بسیار امیدوارکننده است که بدون هیاهو و با مجاهدت خاموش مشغول مبارزه با فساد هستند.

در استان کردستان نیز مقابله با فساد و سوءمدیریت ها مساله ای مهم است و باید در اولویت کاری مسئولان نظارتی و قضایی قرار گیرد این فساد در بخش های شهری، پیمان سپاری ها، صدور مجوزها، طرح های عمرانی، صادرات و واردات کالا، سهمیه های ارزی، پرداخت مالیات و عوارضات و امثالهم دیده می شود که مثل موریانه به جان نظام اداری و چرخه اقتصادی افتاده است.

لذا برخورد قاطع با فساد اداری مطالبه قاطع مردم از نهادهای نظارتی و امنیتی است و درجه اعتماد به آنان را بالا می برد. باید خاطرنشان ساخت در مقابله با فساد قطعا مقاومت ها و توجیهاتی ناثواب با تمسک به برخی مسائل جانبی و روابط های منفعت طلبانه، وجود خواهد داشت که نباید بدان توجهی کرد.