خبر ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۳:۲۲ زمان مطالعه: 7 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

بکرخان: تأخیر در گام‌های عملی، اعتماد به روند صلح را فرسوده می‌کند

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، با هشدار درباره پیامدهای تأخیر دولت در برداشتن گام‌های ملموس گفت این وضعیت، احساس «وقت‌کشی دوباره» را در جامعه تقویت و فضا را برای تحریک و فعالیت مخالفان صلح باز می‌کند.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، روند صلح و جامعه دموکراتیک، اقدامات مورد انتظار از دولت، فعالیت کمیسیون مجلس و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی احزاب سیاسی را ارزیابی کرد.

بکرخان گفت در یک سال گذشته، با اراده سیاسی عبدالله اوجالان و گام‌های برداشته‌شده از سوی PKK، مسیر مهمی پیموده شده است. به گفته او، مرحله‌ای که در ادبیات حل منازعه «صلح منفی» نامیده می‌شود، یعنی توقف درگیری‌های مسلحانه و از میان برداشتن زمینه‌های بازگشت به جنگ، تکمیل شده است.

او افزود اکنون نوبت دولت، مجلس، احزاب سیاسی و جامعه مدنی است که راه‌ها و سازوکارهای لازم برای بیان قدرتمند خواست صلح و دموکراسی را پیدا کنند و روند را به مرحله صلح مثبت انتقال دهند؛ مرحله‌ای که باید بر دموکراتیک‌سازی، عدالت، حاکمیت قانون و برابری استوار باشد.

رئیس مشترک دم پارتی با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان برای انحلال PKK و کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه گفت در بسیاری از نمونه‌های جهانی، پایان فعالیت مسلحانه و انحلال سازمان در آخرین مرحله مذاکرات اتفاق می‌افتد، اما اوجالان این مسیر را معکوس و آخرین ایستگاه را به نخستین گام تبدیل کرد.

بکرخان این اقدام را نمونه‌ای کم‌سابقه در تجربه‌های حل منازعه توصیف کرد و گفت کناررفتن سلاح از معادله، امکان انتقال مسئله به عرصه سیاست، جامعه و مجلس را فراهم کرده است.

او با استفاده از استعاره «رکاب‌زدن» افزود: «اوجالان پیوسته رکاب زد و اراده بالا‌رفتن از سربالایی را نشان داد، اما دولت و حاکمیت از عقب حرکت کردند. در مسیر صلح، رکاب‌زدن یک‌طرفه خسته‌کننده و ناپایدار است. اکنون زمان آن رسیده است که مجلس نیز با قدرت بیشتری رکاب بزند، این بار را تقسیم کند و مسئولیت مشترک را برعهده بگیرد.»

مردم احساس وقت‌کشی دارند

بکرخان هشدار داد تأخیر در برداشتن گام‌های مشخص، دو خطر عمده به همراه دارد. نخست آنکه در جامعه این احساس ایجاد می‌شود که روند بار دیگر با هدف وقت‌کشی به جریان افتاده است و دوم آنکه خلأ ایجادشده، میدان را برای تحریک، تنش و فعالیت نیروهای مخالف صلح باز می‌کند.

او گفت سیاست مانند طبیعت خلأ نمی‌پذیرد و هر فضایی که با اقدامات قانونی پر نشود، می‌تواند به بستری برای اقدامات تحریک‌آمیز تبدیل شود. به گفته بکرخان، هر اندازه برداشتن گام‌ها به تأخیر بیفتد، صدای مخالفان صلح نیز بلندتر خواهد شد.

رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد تضمین تداوم روند را نمی‌توان با سخنان امیدوارکننده، رفتارهای نمادین یا اقدامات کوچک فراهم کرد؛ بلکه اعتماد جامعه تنها از طریق تضمین‌های قانونی و نهادی و برداشتن گام‌های ملموس تقویت می‌شود.

بکرخان با اشاره به اقداماتی که بدون نیاز به تغییرات گسترده قانونی قابل اجراست، پایان‌دادن به سیاست انتصاب سرپرست به‌جای شهرداران منتخب، تضمین آزادی بیان، تشکل‌یابی و فعالیت سیاسی، ایجاد امنیت قضایی، رعایت برابری در اجرای احکام و آزادی زندانیان بیمار را از گام‌های فوری برشمرد.

او همچنین از مجلس خواست ابتکار عمل را در دست بگیرد، تدوین قانون براساس گزارش مشترک را بدون تأخیر آغاز کند و شرایط ارتباط، فعالیت و زندگی آزادانه عبدالله اوجالان را فراهم سازد.

بکرخان گفت این اقدامات می‌توانند به جامعه فرصت تنفس بدهند، اعتماد عمومی را افزایش دهند و از تضعیف روند جلوگیری کنند.

ارزیابی محتاطانه از موضع باغچه لی

رئیس مشترک دم پارتی، موضع‌گیری دولت باغچه لی در ۲۲ اکتبر را اقدامی دانست که بخشی از تابوها و الگوهای تثبیت‌شده سیاست ترکیه را درهم شکست. او گفت موضع و رویکرد بعدی باغچه لی از این جهت ارزشمند است، اما تغییر رویکرد یک سیاستمدار را نمی‌توان صرفاً با تصمیم فردی توضیح داد.

به گفته بکرخان، تحولات جهانی و منطقه‌ای در کنار شرایط داخلی ترکیه، حل مسئله کرد را به ضرورتی سیاسی تبدیل کرده‌اند. او افزود به همین دلیل، موضع باغچه لی نباید صرفاً در دوگانه «اراده واقعی برای حل مسئله» یا «تاکتیکی برای حذف PKK» بررسی شود و لازم است شرایط عینی و سیاسی مؤثر بر این تغییر نیز در نظر گرفته شود.

موجودیت سیاسی کردها انکار و آموزش به زبان کردی رد شده

بکرخان با انتقاد از گزارش حزب حرکت ملی گفت در این گزارش، موجودیت سیاسی کردها انکار و آموزش به زبان کردی رد شده است. او رویکرد این حزب در قبال هویت و آموزش به زبان مادری را غیرقابل‌پذیرش دانست؛ هرچند گفت برخی ارزیابی‌های تاریخی موجود در گزارش، از جمله تأکید بر هم‌سرنوشتی کردها و ترک‌ها، قابل‌توجه است.

او گزارش حزب عدالت و توسعه را نیز مبهم توصیف کرد و گفت این حزب اگرچه با اشاره به ضرورت تصویب یک قانون مستقل، نیاز به قانون دوران گذار را پذیرفته است، درباره دموکراتیک‌سازی، تأمین حقوق جامع و آینده روند موضع روشنی ارائه نمی‌کند.

بکرخان هشدار داد اگر گزارش نهایی صرفاً در چارچوب نگاه امنیتی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی باقی بماند، ممکن است روند در کوتاه‌مدت مدیریت شود، اما در بلندمدت مشروعیت خود را از دست خواهد داد. به گفته او، بی‌پاسخ‌ماندن مطالبه برابری در جامعه کرد نیز می‌تواند بار دیگر زمینه بروز تنش‌های اجتماعی را فراهم کند.

مأموریت کمیسیون؛ گذار از صلح منفی به صلح مثبت

رئیس مشترک دم پارتی گفت نباید از کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» انتظار داشت مسئله صدساله کرد را به‌تنهایی و در تمامی ابعاد آن حل کند. به گفته او، این کمیسیون نه چنین مأموریتی دارد و نه از توان لازم برای تحقق آن برخوردار است.

بکرخان وظیفه اصلی کمیسیون را آماده‌کردن زمینه گذار از صلح منفی به صلح مثبت دانست و گفت کمیسیون باید قانون ویژه و مستقلی درباره PKK و پیامدهای انحلال آن تدوین کند، اراده کنارگذاشتن سلاح را به ضمانت‌های حقوقی پیوند دهد و موانع قانونی و اداری پیش‌روی سیاست دموکراتیک را برطرف سازد.

او افزود پس از بازشدن مجاری سیاست دموکراتیک، مبارزه برای حل بنیادی مسئله کرد، دموکراتیک‌سازی ترکیه و تأمین حقوق مربوط به زبان، فرهنگ، هویت و حقوق جمعی در عرصه سیاسی ادامه خواهد یافت.

بکرخان گفت یک گزارش راهگشا باید سه عنصر را هم‌زمان در خود جای دهد: تعریف روشن مسئله، جدول زمانی مشخص و سازوکار عملی اجرا و نظارت.

او اعلام کرد بررسی گزارش احزاب نشان می‌دهد بیش از ۱۰ موضوع مشترک میان آنها وجود دارد و لازم است در مرحله نخست، تمرکز بر این نقاط مشترک باشد. به گفته او، اگر هر یک از احزاب حاضر در کمیسیون خطوط قرمز خود را بر میز مذاکرات تحمیل کند، روند با بن‌بست مواجه خواهد شد.

رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد احزاب باید به‌جای تحمیل تصور مطلوب خود، بر امکانات واقعی و زمینه‌های توافق تمرکز کنند و در روند تدوین گزارش مشترک، رویکردی سازنده و تسهیل‌کننده داشته باشند.

قانون انتصاب سرپرست دولتی باید لغو شود

رئیس مشترک دم پارتی در بخش دیگری از سخنانش، سیاست انتصاب سرپرست به‌جای شهرداران منتخب را اقدامی غیرقانونی، غیردموکراتیک و نامشروع توصیف کرد.

او گفت هر روزی که سرپرستان منصوب دولت در مقام خود باقی می‌مانند، بی‌قانونی بازتولید و منابع عمومی مردم مصرف می‌شود. بکرخان تأکید کرد حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن نمی‌تواند به موضوع مذاکره یا چانه‌زنی تبدیل شود.

او افزود توقف انتصاب‌های جدید نیز کافی نیست و قانونی که به دولت اجازه می‌دهد اراده رأی‌دهندگان را کنار بگذارد، باید فوراً لغو شود تا این نظام قیم‌مآبانه به‌طور کامل به تاریخ سپرده شود.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.