خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۵:۲۰ زمان مطالعه: 3 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
استاندار کردستان:

مشکلات تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان با همکاری دستگاه های ملی پیگیری می شود

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است و پیشنهادهای کارشناسی فعالان اقتصادی استان باید پس از تکمیل و جمع بندی از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر ظرفیت های قانونی پیگیری شود.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، ریشه در قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی دارد که اصلاح بخش مهمی از آنها در اختیار مدیریت استان نیست و نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است.

وی با قدردانی از اقدامات کارشناسی انجام شده برای شناسایی موانع تولید و صادرات افزود: گزارش های تهیه شده از سوی اتاق بازرگانی و مجموعه های مرتبط، ظرفیت مناسبی برای پیگیری مشکلات فراهم کرده است و بخشی از پیشنهادهای مطرح شده نیز در پیشنهادهای ارائه شده به بانک مرکزی وجود دارد.

استاندار کردستان با استقبال از پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان برای برگزاری نشست تخصصی با مسئولان بانک مرکزی ادامه داد: ضروری است چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی با انتخاب خود فعالان اقتصادی، در کنار مسئولان ارشد استان و دستگاه های مرتبط، پیشنهادهای موجود را بررسی، تکمیل و دسته بندی کنند تا مسائل و راهکارها به شکل دقیق و کارشناسی شده تدوین شود.

لهونی با اشاره به ظرفیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مسائل در سطح ملی گفت: پیشنهادهای نهایی پس از جمع بندی می تواند از طریق شورای گفت وگوی استان به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارائه شود و از این ظرفیت برای اصلاح مقررات و رفع موانع تولید و صادرات استفاده کنیم.

وی بیاتن کرد: با توجه به اینکه مشکلات مطرح شده ممکن است در استان های دیگر نیز وجود داشته باشد، ارائه پیشنهادهای مستند و کارشناسی شده می تواند زمینه همراهی سایر استان ها و تقویت مطالبه بخش خصوصی در سطح ملی را فراهم کند.

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت دعوت از مسئولان بانک مرکزی و دستگاه های مرتبط به استان تأکید کرد و گفت: در کنار پیگیری موضوع از مسیر شورای گفت وگو، باید نشست تخصصی با حضور مسئولان تصمیم گیر بانکی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا مشکلات موجود به صورت مستقیم بررسی و راهکارهای اجرایی آن مشخص شود.

لهونی با اشاره به پیشنهاد دعوت از نمایندگان دادستانی کل کشور برای حضور در این نشست اظهار کرد: پس از تکمیل و نهایی شدن پیشنهادها، لازم است مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در قالب مکاتبات رسمی به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز منعکس شود تا از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای تصمیم گیری و رفع موانع موجود استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مدیریتی و اجرایی استان برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی گفت: در کنار پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل ها در سطح ملی، نباید از اختیارات و امکانات موجود در استان غافل شد.

استاندار کردستان یادآور شد: تا زمان اصلاح قوانین و فرآیندهای مربوط به رفع تعهدات ارزی، باید با هماهنگی دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت های قانونی و مدیریتی استان، راهکارهایی برای کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کاهش بخشی از مشکلات آنان در چارچوب مقررات موجود اتخاذ شود.

لهونی بر ضرورت تداوم همکاری مدیریت استان، دستگاه قضایی و نمایندگان بخش خصوصی برای پیگیری مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: هدف این است که پیشنهادهای کارشناسی شده در کنار اقدامات اجرایی استانی، به نتایج عملی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.