صادرات زیر فشار بخشنامه ها و تعهدات ارزی/تولیدکنندگان کردستان میان موانع بانکی و زیان تجاری گرفتارند
به گزارش کرد پرس، مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کردستان در حوزه تجارت خارجی به محدودیت های ناشی از تحریم یا دشواری دسترسی به بازارهای بین المللی محدود نمی شود؛ بخش مهمی از این مشکلات در داخل و در نتیجه سیاست های ناهماهنگ ارزی، مقررات متغیر، فرآیندهای پیچیده اداری و نبود سازوکارهای متناسب با واقعیت تجارت مرزی شکل گرفته است. فعالان اقتصادی در شرایطی برای حفظ بازارهای صادراتی و تأمین مواد اولیه تلاش می کنند که گاه انجام تعهدات ارزی نیز به مانعی تازه برای ادامه فعالیت آنان تبدیل می شود.
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان بار دیگر ابعاد گسترده این مشکلات را آشکار کرد؛ نشستی که در آن از مسدود شدن حساب های بانکی، محدودیت تمدید کارت بازرگانی، دشواری تأمین ارز و واردات مواد اولیه، اختلاف نرخ های ارزی، مغایرت اطلاعات سامانه ها و حتی زیان های ناشی از چند مرحله تبدیل ارز سخن گفته شد؛ مسائلی که نشان می دهد فاصله میان سیاست گذاری اقتصادی و واقعیت های میدانی تجارت خارجی همچنان قابل توجه است.
یکی از مهم ترین چالش های پیش روی صادرکنندگان، نبود ثبات و هماهنگی در مقررات ارزی است. تغییر مکرر بخشنامه ها و دستورالعمل ها، گاه شرایطی ایجاد می کند که فعال اقتصادی بر اساس یک ضابطه برنامه ریزی می کند، اما در میانه مسیر با مقررات جدیدی مواجه می شود که محاسبات مالی و تعهدات قبلی او را تحت تأثیر قرار می دهد.
در چنین شرایطی، تولیدکننده ای که مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد و هزینه های بالا تأمین می کند، هنگام بازگشت ارز حاصل از صادرات با الزاماتی مواجه می شود که ممکن است بازده اقتصادی فعالیت او را به شدت کاهش دهد. به گفته فعالان اقتصادی، حاشیه سود بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی حدود ۲ تا پنج درصد است و اختلاف نرخ ارز می تواند تمام این حاشیه سود را از بین ببرد و حتی فعالیت بنگاه را به زیان تبدیل کند.
مشکل زمانی پیچیده تر می شود که معیارهای دستگاه های مختلف نیز با یکدیگر همخوانی ندارد. در حالی که در برخی اطلاعات سامانه جامع تجارت، میزان ایفای تعهدات ارزی با آستانه ۶۰ درصد ارزیابی می شود، در برخی رویه های بانکی و اجرایی، معیار ۸۰ درصد برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است؛ دوگانگی ای که می تواند صادرکننده را حتی پس از انجام بخش قابل توجهی از تعهدات خود با محدودیت بانکی و تجاری مواجه کند.
این ناهماهنگی ها تنها به اختلاف درصد تعهدات محدود نیست. محاسبه ارزش صادرات بر مبنای دلار و در نظر گرفتن یورو در برخی مراحل رفع تعهد ارزی نیز بر پیچیدگی فرآیندها افزوده و امکان پیش بینی دقیق میزان تعهدات را برای صادرکنندگان دشوار کرده است. در واقع، فعال اقتصادی به جای مواجهه با یک نظام شفاف و یکپارچه، باید میان سامانه ها و دستورالعمل هایی حرکت کند که گاه مبانی محاسباتی متفاوتی دارند.
مسدود شدن حساب ها؛ مجازات تولیدکننده به دلیل خطای سامانه ها؟
یکی از نگران کننده ترین ابعاد این وضعیت، برخوردهای محدودکننده با فعالان اقتصادی بر اساس اطلاعات ناقص یا به روزرسانی نشده سامانه هاست. در نشست شورای گفت وگو، نمونه هایی از معرفی صادرکنندگان به تعزیرات حکومتی و مسدود شدن حساب های بانکی آنان مطرح شد؛ حتی در یک مورد، حساب بانکی یک فعال اقتصادی با وجود رسیدن میزان ایفای تعهدات ارزی به ۱۰۰ درصد مسدود شده بود.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که همان فعال اقتصادی تعهدات مالی و اعتباری سنگینی، از جمله اعتبار اسنادی یک هزار میلیارد ریالی، بر عهده داشته است. چنین تصمیماتی می تواند زنجیره تعهدات مالی یک بنگاه را مختل کند و آثار آن به تأمین کنندگان، کارگران، بانک ها و سایر طرف های تجاری نیز سرایت کند.
از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان با وجود انجام تعهدات ارزی خود، به دلیل ثبت نشدن اطلاعات در سامانه های مربوط همچنان بدهکار شناخته می شوند و همین مسئله مانع دریافت تسهیلات بانکی و تأمین سرمایه در گردش آنان شده است. وقتی یک واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه های روزمره به نقدینگی نیاز دارد، تأخیر در اصلاح یک اطلاعات سامانه ای می تواند به اندازه یک مانع جدی مالی، فعالیت آن را مختل کند.
این وضعیت پرسش مهمی را پیش روی دستگاه های مسئول قرار می دهد: چرا باید هزینه ناهماهنگی میان سامانه ها و دستگاه های اجرایی از جیب تولیدکننده ای پرداخت شود که برای ادامه فعالیت اقتصادی خود به خدمات بانکی و تجاری نیاز دارد؟
تجارت مرزی با اقلیم کردستان؛ هزینه های چندباره برای بازگشت ارز
مشکلات صادرکنندگان در مبادلات با اقلیم کردستان عراق نیز نمونه روشنی از فاصله سیاست های ارزی با واقعیت های تجارت منطقه ای است. بخشی از فعالان اقتصادی استان در معاملات خود با طرف های تجاری اقلیم، ریال دریافت می کنند، اما برای رفع تعهد ارزی باید این مبالغ را به دلار تبدیل کرده و پس از تحویل به شبکه بانکی، دوباره معادل ریالی آن را دریافت کنند.
این فرآیند چندمرحله ای، علاوه بر افزایش هزینه مبادلات، زیان قابل توجهی به صادرکننده تحمیل می کند. بر اساس موارد مطرح شده در نشست، مجموع اختلاف نرخ ها و هزینه های تبدیل ارز در برخی معاملات می تواند به حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به ازای هر دلار برسد.
در کنار این مسئله، محدودیت پذیرش ارزهایی مانند یوان چین نیز مشکل دیگری برای تولیدکنندگانی ایجاد کرده که برای واردات مواد اولیه از این ارز استفاده می کنند. در واقع، صادرکننده ممکن است ارز مورد نیاز واردات خود را در اختیار داشته باشد، اما سازوکارهای موجود اجازه استفاده آسان و مستقیم از آن را برای تأمین نیاز تولید ندهد.
الزام به تحویل اسکناس دلار، در شرایطی که انتقال فیزیکی ارز با خطر توقیف، هزینه های جابه جایی، کارمزدهای بالا و وابستگی به واسطه ها همراه است، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داده است. این در حالی است که توسعه تجارت با اقلیم کردستان عراق، یکی از مزیت های مهم اقتصادی استان محسوب می شود و انتظار می رود سیاست های ارزی نیز با ویژگی های این بازار همخوانی داشته باشد.
واردات مواد اولیه دشوارتر از صادرات می شود
یکی دیگر از تناقض های موجود در سیاست های تجاری، محدودیت تولیدکنندگان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود در واردات مواد اولیه مورد نیازشان است. فعال اقتصادی که برای تولید محصول، ایجاد بازار خارجی و صادرات آن هزینه کرده، انتظار دارد بتواند در چارچوب ضوابط مشخص از ارز حاصل از فعالیت خود برای تأمین نهاده های تولید استفاده کند؛ اما محدودیت های موجود در این زمینه، چرخه طبیعی تولید و صادرات را با اختلال مواجه کرده است.
نمونه مطرح شده در نشست شورای گفت وگو، مربوط به یک واحد فعال در صنایع فلزی با ظرفیت تولید، فرآوری و پالایش ۴۲ هزار تن است که سال گذشته تنها حدود هفت هزار تن از ظرفیت آن مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی بخش قابل توجهی از توان بالقوه تولید این مجموعه به دلیل مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه بلااستفاده مانده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در یک نمونه مطرح شده، قیمت خرید یکی از مواد اولیه از حدود ۲۷۰ هزار تومان به حدود ۵۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که در کنار هزینه های انرژی، حمل ونقل و سایر نهاده ها، هزینه تمام شده تولید را بالا می برد.
در چنین شرایطی، محدود کردن امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، عملاً تولیدکننده را در چرخه ای فرسایشی گرفتار می کند؛ از یک سو باید مواد اولیه را با هزینه بالا تهیه کند و از سوی دیگر، برای استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با محدودیت روبه رو شود.
مشکلات نقدینگی نیز به این وضعیت دامن زده است. در یکی از موارد مطرح شده، یک واحد تولیدی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی طلبکار است، اما امکان استرداد این مطالبات برای آن فراهم نشده و ناچار شده برای تأمین نقدینگی از تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا استفاده کند. به این ترتیب، حتی منابعی که باید به بنگاه اقتصادی بازگردد نیز در فرآیندهای اداری گرفتار می شود.
زیرساخت های صادراتی بدون اصلاح سیاست های تجاری کارآمد نخواهند بود
در کنار مشکلات ارزی و بانکی، ضعف زیرساخت های حمل ونقل نیز یکی از موانع توسعه صادرات کردستان است. تکمیل مسیر ریلی سنندج تا منطقه مرزی باشماق مریوان، ایجاد بندر خشک و توسعه ظرفیت های لجستیکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی استان به شمار می رود.
توسعه شبکه ریلی می تواند هزینه و زمان جابه جایی کالا را کاهش دهد و قدرت رقابت محصولات کردستان را در بازارهای منطقه ای افزایش دهد، اما توسعه زیرساخت های فیزیکی به تنهایی برای رونق تجارت کافی نیست.
وقتی صادرکننده برای انتقال کالا به بازار هدف با مشکلات متعدد مواجه است و پس از فروش محصول نیز باید برای بازگرداندن ارز، هزینه های اضافی بپردازد، حتی بهترین زیرساخت های حمل ونقل نیز نمی توانند به تنهایی زمینه ساز افزایش پایدار صادرات شوند.
به بیان دیگر، توسعه تجارت خارجی به مجموعه ای هماهنگ از زیرساخت های حمل ونقل، نظام بانکی کارآمد، مقررات باثبات و فرآیندهای شفاف تجاری نیاز دارد؛ حلقه هایی که ضعف هر یک می تواند عملکرد سایر بخش ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وعده پیگیری مشکلات در سطح ملی؛ تولیدکننده تا چه زمانی منتظر بماند؟
در واکنش به این مشکلات، مسئولان استان از برنامه ریزی برای دسته بندی پرونده های تعهدات ارزی، برگزاری نشست تخصصی با بانک مرکزی و پیگیری اصلاح مقررات از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داده اند. همچنین قرار است پرونده فعالان اقتصادی بر اساس ماهیت مشکلات، از جمله مغایرت های سامانه ای، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی و موانع واقعی بازگشت ارز تفکیک شود.
استاندار کردستان نیز با اشاره به اینکه اصلاح بخش مهمی از مقررات در اختیار مدیریت استان نیست، بر ضرورت انتقال پیشنهادهای کارشناسی به مراجع تصمیم گیر ملی تأکید کرده است. دستگاه قضایی استان هم خواستار بررسی تخصصی شرایط قوه قاهره و تفکیک میان تخلف عمدی و ناتوانی صادرکنندگان در بازگشت ارز به دلیل موانع خارج از اختیار آنان شده است.
با این حال، مسئله اصلی آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی سال هاست در قالب جلسات، مکاتبات و درخواست های اصلاحی مطرح می شود، اما تولیدکننده و صادرکننده همچنان با همان موانع روزمره مواجه است.
دسته بندی پرونده ها، برگزاری نشست با مسئولان بانک مرکزی و ارسال پیشنهادها به دستگاه های ملی، اگرچه می تواند مقدمه ای برای اصلاح شرایط باشد، اما به تنهایی مشکلی از بنگاه اقتصادی حل نمی کند. آنچه بخش خصوصی نیاز دارد، تصمیم های مشخص، زمان بندی اجرایی و پاسخگویی دستگاه هایی است که مقررات و محدودیت های موجود را اعمال می کنند.
نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایطی که تأمین مواد اولیه، دریافت تسهیلات، انتقال ارز و استفاده از منابع حاصل از صادرات با موانع متعدد روبه روست، همچنان ظرفیت تولید خود را حفظ کند و در بازارهای خارجی با رقبایی رقابت کند که از سازوکارهای ساده تر و قابل پیش بینی تری برخوردارند.
واقعیت این است که حمایت از تولید و صادرات صرفاً با برگزاری نشست های حمایتی محقق نمی شود؛ بلکه نیازمند پایان دادن به تصمیمات متناقض، حذف مقررات غیرضروری، یکسان سازی رویه های اجرایی، تسهیل واردات مواد اولیه و طراحی سازوکارهای متناسب با تجارت مرزی است.
کردستان به دلیل هم جواری با اقلیم کردستان عراق و برخورداری از ظرفیت های تولیدی و مرزی، از مزیت های مهمی برای توسعه صادرات برخوردار است؛ اما این مزیت ها زمانی به اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی تبدیل می شوند که تولیدکننده به جای درگیری با بخشنامه ها و سامانه های متعدد، بتواند بر تولید، تأمین بازار و توسعه تجارت تمرکز کند.
ادامه شرایط فعلی نه تنها هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه این خطر را به همراه دارد که بنگاه های تولیدی بخشی از ظرفیت خود را از دست بدهند و صادرکنندگان نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر، حضور در بازارهای هدف را محدود کنند؛ پیامدی که هزینه آن در نهایت تنها متوجه بخش خصوصی نخواهد بود و اقتصاد استان و معیشت نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
گزارش: سروش حبیبی راد
دیدگاه کاربران