مشکلات رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید به صورت موردی بررسی شود

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: مسائل مربوط به تعهدات ارزی را باید در چند گروه مجزا بررسی کرد، چرا که منشأ و ماهیت مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه متفاوت است و هر کدام به شیوه خاصی برای پیگیری نیاز دارد.

وی افزود: گروه نخست مربوط به افرادی است که در سال های گذشته تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، اما با وجود پرداخت و انجام تعهدات، اطلاعات مربوط به آن در سامانه های مربوط ثبت نشده یا همچنان به عنوان بدهکار ارزی شناخته می شوند؛ این پرونده ها نیازمند پیگیری ویژه و رفع مغایرت های اطلاعاتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: گروه دیگری از پرونده ها مربوط به تعهدات ارزی ناشی از سوءاستفاده از کارت های بازرگانی و فعالیت هایی است که در سال های گذشته بدون آگاهی کافی برخی افراد انجام شده است؛ به گونه ای که تعهدات ارزی به نام افرادی ثبت شده که نقش واقعی در معاملات نداشته اند و اکنون در حوزه مالیاتی و تعهدات ارزی با مشکلات متعددی مواجه هستند.

ازهاری با تأکید بر ضرورت تفکیک این پرونده ها از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال گفت: در شرایط فعلی باید واحدهای تولیدی و اقتصادی که همچنان در حوزه تولید، صادرات و واردات فعالیت دارند، به صورت جداگانه شناسایی شوند و مشکلات هر واحد بر اساس شرایط و نوع فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی می تواند با تعیین یک بازه زمانی مشخص، واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی را که درگیر مشکلات رفع تعهدات ارزی هستند شناسایی و پرونده های آنان را دسته بندی کند تا برای هر گروه، پیشنهادهای کارشناسی و متناسب ارائه شود.

معاون استاندار کردستان با اشاره به مشکلات یکی از واحدهای تولیدی استان در زمینه ثبت تعهدات ارزی اظهار کرد: برخی فعالان اقتصادی با وجود انجام کامل تعهدات خود، به دلیل ثبت نشدن اطلاعات در سامانه های مربوط همچنان بدهکار شناخته می شوند و همین موضوع مانع استفاده آنان از تسهیلات بانکی شده است.

ازهاری افزود: در یکی از این موارد، با وجود انجام مراحل اداری و تکمیل فرآیند دریافت تسهیلات، بانک به دلیل ثبت نشدن رفع تعهد ارزی در سامانه مربوط، امکان پرداخت تسهیلات را فراهم نکرده است؛ این در حالی است که واحد تولیدی برای خریدهای روزانه، تأمین مواد اولیه و تعهدات اعتباری از جمله اعتبارات اسنادی (LC) به منابع مالی نیاز فوری دارد.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع گفت: برای رفع مشکل این واحد تولیدی، مهلتی تا پنجم آذرماه در نظر گرفته شده است تا با اصلاح اطلاعات سامانه ای، امکان دریافت تسهیلات بانکی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: چنین مشکلاتی در کنار یکدیگر موجب اختلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی می شود و ضروری است دستگاه های اجرایی با هماهنگی بیشتر، موانع اداری و سامانه ای را برطرف کنند.

ازهاری در ادامه خواستار همکاری اتاق بازرگانی با دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک و سایر دستگاه های تخصصی شد و گفت: باید مشکلات مشترک هر واحد شناسایی و در قالب پیشنهادهای مشخص تدوین شود تا مواردی که در اختیار مدیریت استان قرار دارد، در همین سطح حل وفصل و موضوعات خارج از اختیارات استان از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و مراجع ملی پیگیری شود.

وی همچنین با استقبال از پیشنهاد دعوت از مسئولان بانک مرکزی برای حضور در استان اظهار کرد: بهتر است این نشست با حضور همه دستگاه های مرتبط و تصمیم گیر در حوزه تعهدات ارزی، از جمله مسئولان مالیاتی و گمرکی، برگزار شود تا امکان بررسی جامع مشکلات و اتخاذ تصمیم های مؤثر فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: برگزاری نشست با مسئولان ملی زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که پیش از آن، پرونده ها و مشکلات فعالان اقتصادی به صورت دقیق شناسایی، تفکیک و دسته بندی شده و درخواست ها و پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای هر موضوع آماده شده باشد.