شرایط قوه قاهره در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان باید به صورت تخصصی بررسی شود

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، علاوه بر مسائل اجرایی و بانکی، ریشه در قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه های اجرایی آن دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و حقوقی است.

وی با اشاره به مشکلات برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: باید میان افرادی که عامدانه از ایفای تعهدات ارزی خودداری می کنند و تولیدکنندگانی که با وجود انجام فعالیت تولیدی و صادراتی، به دلایل خارج از اختیار خود امکان بازگشت ارز را ندارند، تفاوت قائل شد.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: برخی تولیدکنندگان با وجود تحمل دشواری های تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینه های تولید، بیمه و حقوق کارگران، محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر می کنند، اما در مرحله بازگشت ارز با موانعی مواجه می شوند که لزوماً ناشی از قصور یا تخلف آنان نیست.

جباری با اشاره به مشکلات انتقال ارز از اقلیم کردستان عراق گفت: در برخی موارد، صادرکننده به دلیل محدودیت های بانکی و مشکلات موجود در نظام مالی کشور مقصد، امکان دریافت و انتقال ارز از مسیرهای رسمی و متعارف را ندارد و ناچار می شود برای ایفای تعهدات خود، ارز مورد نیاز را از بازار داخلی تهیه و با پرداخت مابه التفاوت به شبکه بانکی تحویل دهد.

وی افزود: چنین فرآیندی می تواند هزینه قابل توجهی به صادرکننده تحمیل کند و حتی موجب شود بخشی از منابع مالی واحد تولیدی که باید صرف تأمین مواد اولیه و استمرار تولید شود، برای جبران اختلاف نرخ ارز اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت بررسی مفهوم قوه قاهره در موضوع تعهدات ارزی اظهار کرد: در مباحث حقوقی، قوه قاهره به شرایطی اطلاق می شود که خارج از اراده شخص بوده و امکان پیش بینی یا جلوگیری از وقوع آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا محدودیت های بانکی، شرایط خاص تجاری و موانع انتقال ارز در کشورهای مقصد صادراتی، در پرونده های مشخص می تواند از مصادیق این وضعیت محسوب شود یا خیر.

جباری با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود در این زمینه گفت: در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی و شرایط مرتبط با آن مورد توجه قرار گرفته است و قانون گذار برای موارد احراز قوه قاهره، معافیت هایی از ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: تشخیص تحقق شرایط قوه قاهره و آثار حقوقی آن باید بر اساس ضوابط قانونی و با بررسی دقیق مستندات هر پرونده انجام شود؛ از این رو، لازم است میان تخلف عمدی و مواردی که ناشی از موانع خارج از اختیار صادرکننده است، تفکیک روشنی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه مشکلات تعهدات ارزی صرفاً محدود به رسیدگی های قضایی نیست، بیان کرد: بخشی از این مسائل ماهیت مدیریتی، بانکی و کارشناسی دارد و حل آن مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است.

جباری پیشنهاد داد: برای بررسی تخصصی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان، نشست ویژه ای با حضور مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز بانک مرکزی، مدیریت ارشد استان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا ابعاد حقوقی، بانکی و اجرایی موضوع به صورت دقیق بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع ارائه شود.

وی تأکید کرد: در صورت نیاز به اصلاح دستورالعمل ها یا بازنگری در رویه های اجرایی، باید موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با وجود فعالیت اقتصادی و انجام صادرات، به دلیل موانع خارج از اختیار خود در بازگشت ارز با مشکل مواجه شده اند، متحمل محدودیت ها و خسارت های غیرضروری نشوند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بر ضرورت اتخاذ رویکردی کارشناسی و هماهنگ برای حل مشکلات تعهدات ارزی تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، به ویژه در مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق، با مشارکت بانک مرکزی و دستگاه های مسئول شد.