لبه پرتگاه اقلیم: تقابل خاندانی، فروپاشی توافق و قمار تک حزبی بر سر بقا
کردپرس
رویدادهای اخیر در جغرافیای سیاسی اقلیم کردستان عراق، پرده از حقیقتی تلخ و ساختاری برداشت؛ نظمی که بیش از دو دهه بر پایه مصالحه‌های شکننده دوحزبی استوار بود، اکنون زیر بار فشار انحصارطلبی، خطاهای محاسباتی و فرسایش مفرط نهادی، از درون تهی شده است. اقدام اخیر حزب دمکرات در فعال‌سازی ناگهانی و یک‌جانبه پارلمان، نقطه عطفی است که نشان‌دهنده هراس عمیق از فروپاشی توازن سنتی قدرت و تلاش برای تحمیل یک‌جانبه اراده سیاسی به بهای قربانی کردن حداقلهای انسجام اقلیم است.
۱. معماری بحران و انگیزه پنهان حزب دمکرات
تصمیم حزب دمکرات کردستان برای برگزاری جلسه پارلمان با استفاده از یک اکثریت شکننده و مبهم، پاسخی انفعالی و واکنشی به یک بن‌بست فرساینده دو ساله بود. ریشه‌های این اقدام را باید در چند لایه تحلیل کرد:
الف) شکست محاسبات منطقه‌ای و سایه سنگین تحولات کلان: رهبری حزب دمکرات تا پیش از تحولات اخیر سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تغییرات رادیکال منطقه‌ای چیده بود. این تحلیل خوش‌بینانه که با تقابل‌های کلان میان محور غربی-اسرائیلی و جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی در تهران فرو خواهد پاشید، موجب شده بود اربیل نیازی به پاسخگویی به مطالبات مدنی یا تن دادن به توافق با رقیب سنتی (اتحادیه میهنی) -که در دیدگاه سنتی به ایران نزدیکتر است- نبیند. پس از آشکار شدن واقعیات جدید و ناامیدی از تغییرات سریع، حزب دمکرات خود را در برابر خلاء قانونی فلج‌کننده‌ای دید که می‌توانست کنترل انحصاری‌اش بر منابع قدرت را به خطر بیندازد.
ب) مهندسی بقا در برابر فشارهای فزاینده بغداد: حکومت مرکزی عراق با استناد به قوانین فدرالی و اهرم‌های اقتصادی، حقوقی و مهار منابع، روزبه‌روز عرصه رها شدۀ گذشته را بر مدیریت جزیره‌ای اقلیم تنگ‌تر کرده است. حزب دمکرات برای اینکه در چانه‌زنی با بغداد دست بالا را داشته باشد، ناچار بود به هر قیمت ممکن خود را در لباس یک «دولت مستقر با ارکان کامل پارلمانی» نشان دهد؛ حتی اگر به بهای شکسته شدن آخرین بندهای وفاق داخلی تمام شود.
ج) رقابت‌های درون‌خاندانی و ترس از فروپاشی از درون: در سطح تصمیم‌گیری کلان حزب دمکرات، اصطکاک و رقابت‌های پنهان میان لایه‌های مختلف رهبری (از جمله چهره‌های کلیدی خاندان حاکم) فشاری مضاعف وارد کرده بود تا پیش از آنکه این تعلل به بحران مشروعیت درون‌حزبی تبدیل شود، با یک «فرار به جلو» ابتکار عمل در دست گرفته شود.
۲. پویایی عمل و وزن‌کشی پشت‌پرده
برگزاری جلسه پارلمان با حضور محدودی از نمایندگان و اتکا به آرایی که شائبه خرید و معامله‌های کلان مالی پشت آن قرار دارد، پرده از منطق «قدرت عریان» برداشت.
حزب دمکرات به پشتوانه بیشترین کرسی‌های پارلمانی، هرگز نتوانست میان «اکثریت نسبی» و «حق حاکمیت مطلق» تفکیک قائل شود. این حزب با نادیده گرفتن وزن ژئوپلیتیک و امنیتی اتحادیه میهنی در مناطق شرقی و جنوبی اقلیم، گمان کرد با عددسازی پارلمانی می‌تواند رقیب را به حاشیه راند.
در مقابل، واکنش تند بافل طالبانی و اعلام خروج رسمی از دولت، نشان داد که سلیمانیه دیگر حاضر به پذیرش نقش «بازیگر مغلوب» در ساختاری نیست که منافع و منابع آن به طور نابرابر توزیع می‌شود. تهدید به ایجاد نهادهای موازی (انتخاب رئیس اقلیم و نخست‌وزیر جداگانه)، شمشیر دولبه‌ای است که نه تنها اربیل، بلکه کل سازه فدرال کردستان را تهدید می‌کند.
۳. زنجیره پیامدها: دوپاره شدن اداری و فرسایش وحدت راهبردی
این تحولات، اقلیم کردستان را وارد یک زنجیره علی و معلولی خطرناک کرده است:
الف) تثبیت نظام دواداره‌ای: خط کشی‌های عملی پیشین میان اربیل-دهوک و سلیمانیه-حلبچه، اکنون از پرده بیرون افتاده و به سوی رسمیت یافتن سیاسی و حقوقی گام برمی‌دارد. سناریوی شکل‌گیری دو مرکز قدرت موازی، عملاً رویای یکپارچگی اقلیم را به محاق می‌برد.
ب) خلع سلاح دیپلماتیک در برابر بغداد: در غیاب یک ائتلاف منسجم داخلی، دولت مرکزی عراق بزرگ‌ترین برنده این بازی است. بغداد اکنون به راحتی می‌تواند با بازی دادن هر یک از این دو قطب رقیب، بودجه، درآمدهای نفتی و سهم اقلیم از قدرت فدرال را مدیریت کند و استقلال عمل اقلیم را به حداقل برساند.
ج) آسیب‌پذیری در برابر بازیگران منطقه‌ای: تشتت درونی، اقلیم را به میدان بازی به شدت شکننده‌ای تبدیل می‌کند که در آن کشورهای پیرامونی و البته جبهۀ غربی می‌توانند با فراغ بال بیشتری نفوذ خود را اعمال کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که سایه سنگین تحولات امنیتی و نظامی منطقه بر سر مرزها سنگینی می‌کند.
۴. طبقه حاکم، ثروت خاندانی و رنج مردم
ورای این بازی‌های سیاسی و کشمکش‌های قبیله‌ای میان اربیل و سلیمانیه، لایه عمیق‌تری وجود دارد که تحلیلگران معمولاً آن را کم‌رنگ می‌کنند. برای توده مردم اقلیم کردستان که معیشت، حقوق و حداقلهای زندگی‌شان گروگان دعواهای قدرت است، این مناقشات هیچ سنخیتی با منافع ملی ندارد. شهروندان به وضوح درک کرده‌اند که اختلاف این دو حزب سنتی، دعوا بر سر اصول دموکراسی نیست؛ بلکه اختلاف بر سر «نسبت سهم‌بری از سفره ثروت عمومی» است. تمامی شریان‌های مالی، نفتی و تجاری اقلیم در قبضه دو خاندان مسلط قرار دارد. آن‌ها با بازتولید مداوم خاطرات مقاومت‌های دوران مبارزه در کوهستان («شاخ»)، چنین القا می‌کنند که مالکیت موروثی بر سیاست و ثروت، حق مشروع آن‌هاست. در این سیستم بسته، هیچ نخبه دانشگاهی، تکنوکرات مستقل یا نیروی برآمده از بطن جامعه حق ندارد به کانون‌های تصمیم‌گیری راه یابد.
خطر اصلی امروز، مرگ تدریجی محتوای دموکراتیک جامعه‌ای است که در میان منگنه انحصارطلبی خاندانی و تماشاگر بودنِ ناچار، گرفتار آمده است. تا زمانی که قدرت از کانال نهادهای مدنی، انتخابات آزاد واقعی و اراده عمومی گذر نکند، هرگونه مصالحه بالاسری میان رهبران، تنها تنفسی مصنوعی برای به تعویق انداختن بحران بعدی خواهد بود.
تکرار تراژدی رفراندوم ۲۰۱۷ در قالب فرسایش نهادی
برای درک ژرفای بحران کنونی، ناگزیر باید آن را در امتداد خطای تاریخیِ «رفراندوم استقلال سپتامبر ۲۰۱۷» تحلیل کرد. رفراندوم ۲۰۱۷ که آن نیز محصول محاسبه‌ای خوش‌بینانه و به‌دور از واقع‌بینی ژئوپلیتیک رهبری حزب دمکرات (مسعود بارزانی) بود، اقلیم کردستان را در منگنه‌ای از انزوای منطقه‌ای، از دست رفتن مناطق مورد مناقشه (از جمله کرکوک) و یأس همه‌جانبه فرو برد.
اگر در سال ۲۰۱۷ آن قمار بزرگ منجر به شوک نظامی و عقب‌نشینی جغرافیایی شد، اقدام اخیر در برگزاری یک‌جانبه‌ی پارلمان، «بازتولید همان خطای استراتژیک در مقیاسی خزنده‌تر و فرساینده‌تر» است. تفاوت در این است که ضربه ۲۰۱۷ از بیرون وارد شد، اما بحران کنونی انتحاری از درون است؛ تحولی که اقلیم را دوباره به همان لبه پرتگاهِ انزوای ساختاری، رکود فلج‌کننده و از دست رفتن دستاوردهای دو دهه خودمختاری پرتاب می‌کند.
۶. پرسش بنیادین: محاسبه‌پذیری یا خطای محاسباتی مطلق؟
طرح پرسش‌های کلیدی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری حزب دمکرات، ابعاد پنهان و آسیب‌پذیری‌های این قمار سیاسی را با دقت بیشتری عیان می‌کند:
الف) مسئله هماهنگی و چراغ سبزهای منطقه‌ای و جهانی
پرسش: آیا حزب دمکرات بدون هماهنگی با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی جرات چنین اقدامی را داشته است؟
بررسی معادلات نشان می‌دهد که اگر مشورتی هم در کار بوده، بی‌تردید به معنای «تایید فعال و حمایت ساختاری» نبوده است. گواه این مدعا، سکوت مطلق، عدم استقبال و امتناع عموم بازیگران منطقه‌ای و دولت مرکزی بغداد از تبریک یا مشروعیت‌بخشی به نشست پارلمان است. هنگامی که نه ایالات متحده (که پیش‌تر حامی یکپارچگی اقلیم بود)، نه بغداد، نه آنکارا و نه تهران کمترین واکنشی در تایید این اقدام نشان نمی‌دهند، مشخص می‌شود که حزب دمکرات دست به یک «قمار انفرادی» و اصطلاحاً فرار به جلو زده است؛ قماری که فاقد پشتوانه دیپلماتیک مطمئن است.
ب) فرجام پاسخگویی و تبعات استقرار سیاسیِ شکننده
پرسش: حزب دمکرات فردای پس از این استقرار نمایشی، چگونه پاسخگوی تبعات آن خواهد بود؟
واقعیت این است که حزب دمکرات دچار یک تله ساختاری شده است. استقرار صوری ارکان پارلمان بدون حضور شریک سنتی (اتحادیه میهنی)، مشروعیت سیاسی تصمیمات را به صفر می‌رساند. این حزب چگونه خواهد توانست بحران خدمات، نارضایتی‌های عمیق مدنی و خیزش‌های احتمالی مردمی را که دیگر فریفته‌ی مشروعیت‌خواهی قبیله‌ای نیستند، مهار کند؟ عدم توانایی در پاسخگویی به مطالبات معیشتی، شکاف میان الیت حاکم و توده مردم را به مرحله انفجاری نزدیکتر می‌کند.
ج) تیغ تیز دادگاه فدرال عراق و واکنش‌های تنبیهی
پرسش: در صورت صدور حکم عدم مشروعیت نشست پارلمان از سوی دادگاه فدرال عراق، اربیل چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در برابر تنزل جایگاه خود دوام می‌آورد؟
دادگاه عالی فدرال عراق مترصد چنین منافذ حقوقی است. صدور حکمی علیه اعتبار این نشست، به بغداد برگه برنده‌ای قانونی می‌دهد تا هرگونه مصوبه، بودجه یا انتصاب برخاسته از این پارلمان را باطل اعلام کند. در غیاب یک ائتلاف داخلی منسجم، حزب دمکرات فاقد ابزار بازدارنده حقوقی در برابر بغداد خواهد بود. تنبیهات اقتصادی دولت مرکزی، همراه با عدم تمکین سلیمانیه و ایجاد نهادهای موازی، عملاً ارکان مالی و اجرایی اربیل را فلج خواهد کرد.
د) هزینه‌های سرزنش و واکنش دولت‌های منطقه
پرسش: اقلیم در برابر واکنش‌های تنبیهی بازیگران منطقه‌ای چگونه دوام خواهد آورد؟
کشورهای پیرامونی (به‌ویژه بغداد، تهران و آنکارا) هر یک به دلایل امنیتی و راهبردی خود، از تشتت درونی اقلیم خشنود نخواهند بود؛ چرا که بی‌ثبات شدن اقلیم، فضا را برای مداخلات ناخواسته یا امنیتی‌سازی مرزها فراهم می‌کند. وقتی اربیل نتواند اعتماد همسایگان و بغداد را جلب کند، زیر چرخ‌دنده‌های فشارهای هم‌زمان بغداد و انزوای سلیمانیه خرد خواهد شد. تحریم‌های اقتصادی، اعمال محدودیت بر مبادی مرزی و کاهش ضریب امنیتی، هزینه‌های سنگینی است که ارکان حکمرانی حزب دمکرات توان تحمل بلندمدت آن را ندارد.
نتیجه راهبردی
اقدام اخیر حزب دمکرات، اعترافی ضمنی به درماندگی در مدیریت بحران و حفظ هژمونی رو به زوال است. این قمار خطرناک، دقیقا مشابه سناریوی پس از رفراندوم ۲۰۱۷، هزینه‌های گزافی را به کل پیکره اقلیم تحمیل می‌کند؛ با این تفاوت که این بار، ضربه نهایی نه از سوی طرفهای بیرونی، بلکه از درون و بر اثر تهی شدن ساختارهای داخلی و فروپاشی اعتماد عمومی وارد خواهد
دیدگاه کاربران