آیا نخبگان سیاسی اقلیم کردستان صدای اعتراض‌ها را شنیده‌اند؟
به گزارش کردپرس، تحولات اخیر در اقلیم کردستان عراق، از اعلام برنامه یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه تا ازسرگیری گفت‌وگوهای حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی و تلاش برای بازگشایی پارلمان، نشانه‌هایی از تحرک تازه در میان رهبران سیاسی اقلیم است؛ اما هنوز مشخص نیست این اقدامات به اصلاحات نهادی و کاهش نفوذ احزاب بر ساختارهای حکومتی منجر خواهد شد یا صرفاً توافقی موقت برای مدیریت اختلافات سیاسی خواهد بود.
بمو نوری، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه وست لندن و تحلیلگر مسائل کردستان، در تحلیلی در نشریه آمارگی استدلال می‌کند که نخبگان سیاسی اقلیم کردستان با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که ادامه اداره منطقه بر مبنای دستاوردهای تاریخی، وفاداری‌های حزبی و حمایت خارجی، دیگر برای حفظ دستاوردهای خودکفایتی سیاسی کافی نیست.
به نوشته بمو نوری، تغییرات و تحولات منطقه‌ای، خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تضعیف خودگردانی کردها در سوریه و تلاش دولت مرکزی عراق برای افزایش ظرفیت حکمرانی، ضرورت بازنگری در شیوه اداره اقلیم کردستان را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا همکاری‌های تازه میان رهبران کرد به تقویت نهادهای عمومی منجر می‌شود یا بار دیگر به توافقی محدود میان احزاب برای تقسیم قدرت می‌انجامد.
یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، اعلام برنامه سازمان‌دهی و یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه در چارچوب وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان است. بر اساس این برنامه، نیروهای وابسته به یگان‌های ۸۰ و ۷۰ که به‌ترتیب با حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی ارتباط دارند، قرار است در ساختاری نظامی شامل ۱۱ لشکر و واحدهای پشتیبانی سازمان‌دهی شوند.
با این حال، اهمیت یکپارچه‌سازی پیشمرگه صرفاً به تغییر ساختار سازمانی محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، پایان دادن به وابستگی عملیاتی و فرماندهی نیروهای نظامی به احزاب و انتقال اختیار به نهادهای رسمی اقلیم است. چنین تحولی مستلزم فرماندهی واحد، انتصاب‌های حرفه‌ای و نظارت غیرنظامی بر نیروهای مسلح است؛ در غیر این صورت، تغییرات تشکیلاتی لزوماً به شکل‌گیری نیرویی ملی و حرفه‌ای منجر نخواهد شد.
در عرصه سیاسی نیز گفت‌وگوهای تازه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای بازگشایی پارلمان اهمیت دارد. انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ به تشکیل اکثریت پارلمانی منجر نشد و اختلافات دو حزب، تشکیل کابینه جدید اقلیم را به تأخیر انداخت. ازسرگیری فعالیت پارلمان می‌تواند گامی برای خروج از این بن‌بست باشد، اما به باور بمو نوری، پارلمان زمانی نقش واقعی خود را ایفا خواهد کرد که بتواند مستقل از توافق‌های رهبران حزبی فعالیت کند، بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد و تصمیم‌های اجرایی را مورد بررسی قرار دهد.
از نگاه این تحلیلگر، همکاری سیاسی زمانی ارزشمند است که نهادهای عمومی را تقویت کند، نه اینکه صرفاً قدرت را میان نخبگان سیاسی بازتوزیع کند. پارلمانی که فعالیت آن به توافق مستمر رهبران احزاب وابسته باشد، نمی‌تواند به‌طور کامل از اختیارات قانونی و نمایندگی مردم برخوردار شود.
تحولات عراق و سوریه نیز ضرورت این تغییر رویکرد را برجسته کرده‌اند. دولت مرکزی عراق با طرح‌هایی در حوزه مسکن و ارائه خدمات عمومی می‌کوشد کارآمدی خود را نشان دهد؛ اقدامی که می‌تواند انتظارات شهروندان اقلیم کردستان را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی، مشروعیت اداره اقلیم صرفاً بر پایه دستاوردهای تاریخی جنبش سیاسی کردها یا برخورداری از اختیارات قانونی سنجیده نخواهد شد، بلکه توانایی آن در تأمین اشتغال، مسکن، پرداخت منظم حقوق و ارائه خدمات عمومی نیز اهمیت بیشتری خواهد یافت.
در سوریه نیز تضعیف موقعیت نیروهای دموکراتیک سوریه و توافق آنان برای ادغام ساختارهای نظامی و اداری در دولت مرکزی، هشداری درباره شکنندگی ترتیبات خودگردانی در برابر تغییر موازنه‌های نظامی و روابط خارجی است. اگرچه موقعیت قانونی اقلیم کردستان عراق با وضعیت اداره خودگردان در شمال‌شرق سوریه تفاوت دارد، تجربه سوریه نشان می‌دهد که کنترل سرزمینی و برخورداری از حمایت خارجی، به‌تنهایی نمی‌تواند دوام خودگردانی سیاسی را تضمین کند.
با این همه، بمو نوری تأکید می‌کند که نباید اقدامات اصلاحی را پیشاپیش بی‌اعتبار دانست. اعلام یکپارچه‌سازی پیشمرگه و ازسرگیری مذاکرات سیاسی می‌تواند نشانه‌ای از درک فزاینده ضرورت اصلاحات باشد؛ اما ارزیابی نهایی به نحوه اجرای این تصمیم‌ها بستگی دارد.
مسئله اساسی برای آینده اقلیم کردستان، گذار از ساختارهایی است که در دوران مبارزه و مقاومت شکل گرفته‌اند به نهادهایی پاسخ‌گو، شفاف و پایدار که بتوانند مستقل از رهبران و احزاب سیاسی به فعالیت خود ادامه دهند. پیشمرگه باید حافظ امنیت همه شهروندان، بدون توجه به وابستگی حزبی آنان، باشد؛ پارلمان باید نماینده رأی‌دهندگان باشد و نهادهای عمومی نیز باید بر اساس قواعد شفاف و نه روابط سیاسی اداره شوند.
بنابراین، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت نخبگان سیاسی اقلیم کردستان صدای انتقادها را شنیده‌اند. تحولات اخیر نشانه‌هایی امیدوارکننده به شمار می‌روند، اما معیار واقعی تغییر، نه اعلام توافق‌های تازه، بلکه اجرای اصلاحات، تقویت نهادهای عمومی و بهبود زندگی روزمره شهروندان خواهد بود.
دیدگاه کاربران