به گزارش کردپرس، در حالی که روند جدید گفتوگوها میان دولت ترکیه و جنبش کردها بار دیگر امیدهایی را برای پایان یکی از طولانیترین منازعات خاورمیانه ایجاد کرده، برخی تحلیلگران معتقدند مانع اصلی صلح نه کمبود فرصت، بلکه ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر ترکیه است. از این منظر، مسئله تنها این نیست که چرا صلح به نتیجه نمیرسد، بلکه این است که چرا ادامه منازعه برای دولت ترکیه همچنان کارکرد سیاسی دارد.
نزدیک به یک قرن از شکلگیری «مسئله کرد» در ترکیه میگذرد؛ مسئلهای که طی آن هویت، زبان و مطالبات سیاسی کردها بارها انکار شده است. در این میان، دولت ترکیه خلع سلاح کامل پکک را پیششرط هرگونه پیشرفت در روند صلح میداند، در حالی که جنبش کردها بر ضرورت به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و هویتی خود تأکید میکند. شکاف میان این دو رویکرد تاکنون به دههها درگیری، هزاران کشته و ویرانی گسترده در مناطق کردنشین انجامیده است.
ریشه بحران در ساختار دولت ترکیه
به باور نویسنده، مسئله اصلی صرفاً «کردها» نیست، بلکه ناتوانی دولت ترکیه در پذیرش تنوع قومی و هویتی در چارچوب جمهوری این کشور است. از زمان تأسیس جمهوری ترکیه، سیاستهای یکسانسازی زبانی و فرهنگی، از جمله کارزار «شهروند، ترکی صحبت کن» در دهه ۱۹۲۰، بر نفی هویتهای غیرفارس... (غیرترک) استوار بوده است.
در این چارچوب، مطالبات کردها صرفاً یک مطالبه حقوق شهروندی تلقی نمیشود، بلکه از نگاه بخش مهمی از ساختار سیاسی ترکیه، تهدیدی علیه بنیانهای دولت-ملت متمرکز، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به شمار میرود. به همین دلیل، درخواستهایی مانند آموزش به زبان مادری یا به رسمیت شناختن هویت کردی، اغلب نه به عنوان مطالبات دموکراتیک، بلکه به عنوان تهدیدی امنیتی تفسیر میشود.
تجربه ناکام روند صلح
نویسنده با اشاره به روند صلح سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ یادآور میشود که پکک در آن دوره آتشبس اعلام کرد، نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج ساخت و عبدالله اوجالان نیز در پیامهای خود بر اصلاحات دموکراتیک و حل مسالمتآمیز مسئله کردها تأکید کرد.
با این حال، به گفته او، دولت ترکیه همزمان بازداشت سیاستمداران کرد را ادامه داد، پروژههای عمرانی مورد مناقشه را در مناطق کردنشین پیش برد و سرانجام در سال ۲۰۱۵ روند صلح را متوقف کرد؛ اقدامی که به ازسرگیری درگیریهای گسترده و تخریب بخشهایی از شهرهای کردنشین جنوب شرق ترکیه انجامید.
از این منظر، شکست روند صلح صرفاً یک ناکامی دیپلماتیک نبود، بلکه بازتاب محدودیتهای ساختاری نظام سیاسی ترکیه در پذیرش یک شریک سیاسی برابر برای کردها بود.
صلح چه هزینهای برای آنکارا دارد؟
به باور نویسنده، تحقق یک صلح پایدار مستلزم اصلاحات بنیادین است؛ از جمله به رسمیت شناختن هویت کردی در قانون اساسی، تضمین آموزش به زبان مادری، پایان دادن به نظام نگهبانان روستایی و بررسی عملکرد دولت در دهههای گذشته.
اما چنین اصلاحاتی میتواند معادلات سیاسی داخلی ترکیه را نیز تغییر دهد. ائتلاف حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی بخش مهمی از پایگاه سیاسی خود را بر گفتمان ملیگرایی بنا کردهاند و حل سیاسی مسئله کردها میتواند جایگاه احزاب طرفدار حقوق کردها را در سیاست ترکیه تقویت کند.
به همین دلیل، نویسنده معتقد است دولت ترکیه بیش از آنکه به دنبال یک توافق سیاسی باشد، بر خلع سلاح کامل و بدون قید و شرط پکک تأکید دارد.
آیا پکک چنین شرایطی را میپذیرد؟
در ادامه گزارش آمده است که پذیرش خلع سلاح بدون دستیابی به توافق سیاسی، از نگاه بسیاری از هواداران جنبش کردی، به معنای بازگشت به دورهای خواهد بود که استفاده از زبان کردی و حتی بیان هویت کردی با محدودیتهای گسترده مواجه بود.
نویسنده همچنین استدلال میکند که پکک طی چهار دهه گذشته با وجود فشارهای نظامی، بازداشت رهبران، عملیات فرامرزی و تحولات منطقهای، توانسته ساختار سازمانی خود را حفظ کند و امروز شبکهای فراملی در عراق، سوریه و اروپا دارد.
در عین حال، او هشدار میدهد که ازسرگیری جنگ، پیامدهای بسیار سنگینی برای همه طرفها خواهد داشت. به اعتقاد وی، شکل جنگ نیز نسبت به دهههای گذشته تغییر کرده و استفاده گسترده از پهپادها، عملیات ویژه، حملات هوایی و فشارهای اقتصادی میتواند دامنه خسارتها را افزایش دهد.
نقش جامعه جهانی
بخش دیگری از گزارش به عملکرد کشورهای غربی اختصاص دارد. نویسنده معتقد است ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر بازیگران غربی در قبال مسئله کردها عمدتاً بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی عمل کردهاند.
به باور او، عضویت ترکیه در ناتو، نقش این کشور در مدیریت مهاجرت، امنیت منطقه و مسیرهای انرژی باعث شده واکنشهای بینالمللی به عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد عمدتاً محدود به بیانیههای سیاسی باقی بماند.
در این چارچوب، نویسنده نتیجه میگیرد که جامعه جهانی عملاً این پیام را به آنکارا منتقل کرده است که مسئله کردها همچنان میتواند از طریق رویکردهای امنیتی مدیریت شود.
آینده روند صلح
در پایان، نویسنده تأکید میکند که حل پایدار مسئله کردها تنها در صورتی امکانپذیر است که ترکیه به سمت پذیرش تنوع قومی، اصلاحات دموکراتیک و برابری حقوق شهروندان حرکت کند.
به اعتقاد او، تا زمانی که مطالبات هویتی و سیاسی کردها در چارچوبی امنیتی تعریف شود، چشمانداز دستیابی به صلح پایدار همچنان با ابهام روبهرو خواهد بود و آینده این روند بیش از هر چیز به اراده سیاسی دولت ترکیه برای پذیرش گفتوگو و اصلاحات بستگی دارد.
سرویس جهان- در حالی که امیدها به ازسرگیری روند صلح افزایش یافته، برخی تحلیلگران بر این باورند که اختلاف بر سر حقوق سیاسی و هویتی کردها همچنان مهمترین مانع دستیابی به توافقی پایدار است.
کد مطلب 2797358

نظر شما