به گزارش کردپرس، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت، در دیدار با نخبگان و کادرهای علمی استان انبار در «دارالانبار برای فرهنگ» در دانشگاه المعارف، بر لزوم انحصار دولتی سلاح تأکید کرد و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در انحصار پارلمان و مطابق با قانون اساسی عراق دانست.

عمار حکیم در این دیدار تأکیدات کلیدی زیر را مطرح کرد:

 انحصار سلاح و روابط خارجی: هدف قرار دادن کشورهای همسایه، تأثیر منفی بر روابط عراق با محیط منطقه ای دارد. انحصار سلاح در دست دولت، یک «نیاز ملی عراقی با معیارهای عراقی»، خواستۀ مرجعیت و نقطۀ اشتراک همۀ برنامه های دولتی است.

حمایت از نخست وزیر زیدی: حکیم از گام های علی الزیدی در زمینۀ مشارکت اقتصادی با ایالات متحده حمایت کرد و تصریح نمود که این اقدام در چارچوب بندهای «توافقنامه چارچوب راهبردی با آمریکا» بوده که با رأی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب شده است.

عبور از صف بندی های طایفه ای و قومی: عراق از مرحلۀ صف بندی های سیاسی بر اساس قومیت یا مذهب خارج شده و مواضع سیاسی بر اساس اختلافات سیاسی شکل می گیرد. این امر راه را برای تشکیل فهرست های انتخاباتی فراقومی و ملی هموار می کند و به تحقق این هدف نزدیک هستیم.

مبارزه با فساد: فصل الخطاب در پرونده های فساد، دستگاه قضایی است. بلوک های سیاسی اگر از فساد حمایت یا آن را بپوشانند، مورد ملامت قرار می گیرند. حکیم بر ضرورت «ضربه به سرهای بزرگ فساد بدون هیچ مماشاتی» و برگزاری محاکمات علنی بدون استثنا تأکید کرد.

تنوع اقتصادی و حمایت از پول ملی: وی بر حمایت از ارزش پول ملی، تنوع بخشی به درآمدها از طریق کشاورزی، صنعت، گردشگری و فناوری های نوین و همچنین تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت تأکید کرد تا منافع همسایگان به ثبات عراق گره بخورد.

بازگشت آوارگان و غرامت ها: حکیم خواستار بازگشت آوارگان شد و گفت اگر نشانه های امنیتی علیه آنان وجود داشت، اجازۀ سکونت در شهرها را نمی یافتند. وی بر پرداخت غرامت به مستحقان واقعی تأکید و خواستار تسویه پرونده های مربوطه در بودجۀ آتی برای ورود به مرحلۀ جدید شد.

چشم انداز اقتصادی: نخست وزیر برنامۀ افزایش تولید نفت و به حداکثر رساندن درآمدها را دارد که نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ و شراکت با جامعۀ بین المللی و منطقه ای است.