به گزارش کردپرس، پرونده امره بایرام، زندانی‌ای که از سال ۲۰۰۹ در زندان به سر می‌برد، بار دیگر موضوع بحث درباره روند دادرسی و تعیین سن متهمان در ترکیه شده است. به گفته وکیل او، بایرام هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت، اما با افزایش هفت‌ساله سنش در جریان رسیدگی قضایی، به‌جای دادگاه اطفال در دادگاه کیفری سنگین محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

نام بایرام در کنار پرونده‌هایی مانند اعدام اردال ارن پس از افزایش سن در دوران کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و محکومیت زعیم هشمان علی در ۱۷ سالگی، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از اختلاف بر سر تعیین سن متهمان مطرح شده است.

بازداشت و تغییر سن

امره بایرام که بر اساس اسناد ثبت احوال متولد ۱۱ اکتبر ۱۹۹۴ است، ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹ در جریان درگیری در منطقه روستایی «لِرد» از توابع بیتلیس، به اتهام عضویت در نیروهای مدافع خلق (HPG) بازداشت شد.

او ابتدا به‌عنوان «کودک درگیر با جرم» تحت پیگرد قرار گرفت، اما پس از آنکه پلیس خواستار بررسی سن وی شد، به بیمارستان دولتی بیتلیس منتقل شد. این بیمارستان بدون ارجاع او به پزشکی قانونی، دو بار اعلام کرد که بایرام بیش از ۲۲ سال سن دارد.

وکلای او با این نظر مخالفت کرده و خواستار ارجاع پرونده به پزشکی قانونی و همچنین استماع شهادت خواهر و برادرانش شدند، اما دادگاه این درخواست‌ها را نپذیرفت. هرچند پزشکی قانونی استانبول نیز اعلام کرد تعیین سن صرفاً بر اساس گزارش بیمارستان ممکن نیست، دادگاه این نظر را نادیده گرفت و تاریخ تولد بایرام را از ۱۹۹۴ به ۱۹۸۷ تغییر داد.

در نتیجه این تصمیم، پرونده او از دادگاه اطفال خارج و در دادگاه کیفری سنگین رسیدگی شد. دادگاه نیز وی را به اتهام «اقدام علیه وحدت و تمامیت ارضی کشور» به حبس ابد و ۱۰ سال و پنج ماه حبس محکوم کرد.

مشکل در تعیین وکیل

در سال ۲۰۱۱، عثمان چلیک، وکیل وقت بایرام، در جریان پرونده موسوم به «KCK» بازداشت شد. بایرام که بدون وکیل مانده بود، برای اعطای وکالت به وکیل جدید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد، اما به دلیل آنکه در مدارک رسمی هنوز زیر سن قانونی محسوب می‌شد، امکان انجام این کار را نداشت و تنها با حضور پدر و مادرش توانست وکالت‌نامه تنظیم کند. حکم محکومیت او نیز در سال ۲۰۱۳ از سوی دیوان عالی ترکیه تأیید شد.

برکناری قضات و دادستان پرونده

پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای۲۰۱۶، قاضیان و دادستانی که در رسیدگی به پرونده بایرام نقش داشتند، در چارچوب تحقیقات مرتبط با «سازمان فتح‌الله گولن» (فتو) از سمت خود برکنار شدند.

گزارش جدید پزشکی

در سال ۲۰۲۱، خانواده و وکلای بایرام برای اصلاح سن ثبت‌شده او به دادگاه حقوقی بیسمیل مراجعه کردند. آنها عکس‌های دوران دبستان، اسناد تحصیلی، مدارک ثبت احوال خانواده و سایر مستندات را ارائه دادند و تأکید کردند که اگر بایرام واقعاً متولد ۱۹۸۷ بود، باید سال‌ها پیش همراه برادر بزرگ‌ترش در ثبت احوال ثبت می‌شد، نه اینکه در سال ۱۹۹۵ با تاریخ تولد ۱۱ اکتبر ۱۹۹۴ به ثبت برسد.

در ادامه، بایرام برای انجام آزمایش‌های جدید به بیمارستان دولتی پاتنوس اعزام شد. هیئت پزشکی این بیمارستان در گزارش ۳ فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرد که بررسی‌های علمی نشان می‌دهد او در زمان وقوع حادثه کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

درخواست‌های بی‌نتیجه برای اعاده دادرسی

با وجود این گزارش، دادگاه درخواست اصلاح سن را با این استدلال رد کرد که تصمیم دادگاه کیفری درباره سن، قطعی است و دادگاه حقوقی صلاحیت بررسی مجدد آن را ندارد.

وکلای بایرام این رأی را به دادگاه تجدیدنظر بردند و استدلال کردند که دادگاه نخست با بی‌طرفی عمل نکرده و بدون انجام آزمایش‌های علمی معتبر، سن موکلشان را افزایش داده است. هرچند دادگاه تجدیدنظر در ابتدا به دلیل برخی نواقص شکلی دستور رسیدگی مجدد صادر کرد، اما در نهایت در مارس ۲۰۲۶ رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.

شکایت به دادگاه قانون اساسی

وکلای بایرام در سوم ژوئن امسال با طرح شکایتی در دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کردند که حق برخورداری موکلشان از دادرسی عادلانه نقض شده است. آنها تأکید کردند که نادیده گرفتن گزارش علمی بیمارستان پاتنوس، بدون ارائه هیچ استدلال حقوقی، نقض آشکار حقوق متهم محسوب می‌شود و خواستار اعاده دادرسی شدند.

همچنین در ۲۳ ژوئن، وکیل پرونده با استناد به افزایش سن بایرام و نیز برکناری قضات و دادستان پرونده به دلیل ارتباط با «فتو»، درخواست دیگری برای محاکمه مجدد به دادگاه کیفری سنگین وان ارائه کرد.

روایت وکیل

دریا ییلدیریم، وکیل بایرام، با اشاره به گفته‌های موکلش درباره روند افزایش سن، اظهار داشت: «امره تعریف می‌کند که یک روز او را از زندان به بیمارستان بردند. پزشک پرسید "فردی که قرار است سنش افزایش یابد، همین است؟" و پس از تأیید مأموران، بدون انجام آزمایش‌های لازم، تاریخ تولدش تغییر داده شد.»

به گفته ییلدیریم، گزارش جدید پزشکی به‌روشنی نشان می‌دهد که بایرام هنگام وقوع حادثه زیر ۱۸ سال سن داشته است، اما دادگاه همچنان از پذیرش این واقعیت خودداری کرده است.

او در پایان گفت: «با وجود آنکه تمامی قضات و دادستان پرونده به دلیل ارتباط با فتو از دستگاه قضایی اخراج شده‌اند و گزارش علمی جدید نیز سن واقعی موکلم را تأیید می‌کند، هنوز هیچ تغییری در وضعیت او ایجاد نشده است. این پرونده نشان می‌دهد که نظام قضایی در برخورد با کردها استانداردهای متفاوتی را به کار می‌گیرد.»