به گزارش کردپرس، رایزنی‌های بغداد و اربیل برای استقرار سامانه‌های پدافند هوایی در میادین نفت و گاز اقلیم کردستان، نشانه‌ای از همگرایی کم‌سابقه امنیتی میان دو طرف است؛ اقدامی که هدف آن حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در برابر حملات پهپادی و بازگرداندن شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، به بخش انرژی عراق عنوان می‌شود. با این حال، اختلاف بر سر اختیارات پیشمرگه و نفوذ گروه‌های مسلح در عراق، همچنان آینده این همکاری را با ابهام روبه‌رو کرده است.
پس از سال‌ها اختلاف میان بغداد و اربیل، حملات مکرر پهپادی به تأسیسات نفت و گاز اقلیم کردستان، دو طرف را به همکاری امنیتی نزدیک‌تر کرده است. مقام‌های عراقی و اقلیم کردستان در هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای را برای استقرار سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف میادین نفت و گاز آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در روابط امنیتی دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان باشد.
هدف اصلی این سامانه‌ها، حفاظت از تأسیسات انرژی در برابر حملات پهپادی و موشکی گروه‌های مسلح است؛ حملاتی که طی سال‌های اخیر بارها تولید نفت و گاز اقلیم را متوقف کرده و فعالیت شرکت‌های خارجی را مختل کرده است.
این مذاکرات هم‌زمان با تلاش‌های توماس باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، برای نزدیک‌تر کردن بغداد و اربیل در قالب یک چارچوب مشترک اقتصادی و امنیتی دنبال می‌شود.
حملات به تأسیسات انرژی؛ عامل همگرایی بغداد و اربیل
در ۱۸ ژوئن، هیأتی امنیتی از بغداد به اربیل سفر کرد تا درباره سازوکار استقرار سامانه‌های پدافندی در میادین نفت و گاز اقلیم گفت‌وگو کند. این تحول از آن جهت اهمیت دارد که دولت مرکزی عراق در گذشته نسبت به افزایش توان دفاعی مستقل اقلیم حساسیت زیادی نشان می‌داد.
به گفته شروان دوبردانی، نماینده پارلمان عراق، قرار است بغداد سامانه‌های دفاع هوایی را در اختیار اقلیم قرار دهد تا در اطراف میادین نفتی نصب شوند.
به باور تحلیلگران، حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و درگیری‌های متعاقب آن، که اقلیم کردستان را به یکی از میدان‌های رویارویی نیروهای عراقی و آمریکا تبدیل کرد، نقش مهمی در تغییر رویکرد بغداد داشته است. در این دوره، تأسیسات متعلق به شرکت‌هایی مانند کار گروپ و شرکت آمریکایی HKN Energy هدف حملات پهپادی قرار گرفتند و تولید انرژی در چند میدان متوقف شد.
بازگرداندن سرمایه‌گذاران خارجی
دولت علی الزیدی بر این باور است که بدون ارائه تضمین‌های امنیتی، شرکت‌های بین‌المللی حاضر به ادامه سرمایه‌گذاری در عراق نخواهند بود. به همین دلیل، تقویت حفاظت از میادین نفت و گاز به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شده است.
در همین چارچوب، طی ماه ژوئن شرکت‌های آمریکایی شورون و هالیبرتون مذاکراتی را با مقام‌های عراقی برای ازسرگیری سرمایه‌گذاری‌های خود آغاز کردند. همچنین دولت اقلیم اعلام کرده است که تعدادی از شرکت‌های نفتی فعالیت خود را پس از توقف ناشی از حملات اخیر از سر گرفته‌اند.
کارشناسان معتقدند این روند با سیاست واشنگتن برای افزایش دوباره حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت انرژی عراق و کاهش نفوذ چین و روسیه در این بخش همسو است.
آغاز فصل جدید همکاری امنیتی
کارولین رز، مدیر ارشد مرکز مطالعات «سوفان»، معتقد است استقرار سامانه‌های دفاع هوایی در اقلیم می‌تواند سطح روابط امنیتی بغداد و اربیل را وارد مرحله‌ای تازه کند.
به گفته او، حملات اخیر نشان داد که زیرساخت‌های انرژی عراق به‌شدت آسیب‌پذیر هستند و همین تهدید مشترک، دولت مرکزی و اقلیم را به سمت همکاری بیشتر سوق داده است.
ولادیمیر فان ویلگنبورگ، تحلیلگر مسائل کردستان نیز معتقد است این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مشترک بیشتری از جمله رزمایش‌های مشترک ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه شود، هرچند در مرحله کنونی بیشتر نقش اعتمادساز خواهد داشت.
نگرانی اربیل از گسترش نفوذ بغداد
با وجود استقبال از همکاری امنیتی، رهبران اقلیم همچنان نسبت به حفظ اختیارات امنیتی خود حساس هستند.
اقلیم کردستان از زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ عملاً از خودگردانی برخوردار بوده و پس از قانون اساسی ۲۰۰۵ نیز نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی از ساختار قانونی اقلیم به رسمیت شناخته شدند.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تلاش دولت عراق برای اجرای سیاست «انحصار سلاح در اختیار دولت»، مقام‌های کرد تأکید کرده‌اند که این سیاست شامل نیروهای پیشمرگه نخواهد شد.
محمد صالح، پژوهشگر مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا، معتقد است واشنگتن باید از استقرار سامانه‌های پدافندی حمایت کند، اما نباید اجازه دهد این تجهیزات به ابزاری برای افزایش نفوذ بغداد یا گروه‌های عراقی در اقلیم تبدیل شوند.
وی همچنین تأکید می‌کند که پیشمرگه، برخلاف دیگر نیروها در عراق، بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی عراق دارای جایگاه قانونی ویژه است و نباید مشمول برنامه‌های خلع سلاح شود.
آینده همکاری؛ امنیت یا اختلاف؟
هرچند همکاری امنیتی اخیر می‌تواند زمینه‌ساز روابط نزدیک‌تر بغداد و اربیل باشد، اما موفقیت آن به حل اختلافات عمیق سیاسی وابسته است. از یک سو، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد و زمینه بازگشت شرکت‌های غربی را فراهم کند؛ از سوی دیگر، ادامه نفوذ گروه‌های مسلح عراقی، اختلاف بر سر جایگاه پیشمرگه و رقابت بر سر اختیارات امنیتی، همچنان موانع اصلی تحقق یک چارچوب امنیتی پایدار میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان به شمار می‌روند.
به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند استقرار سامانه‌های پدافند هوایی تنها بخشی از راه‌حل است و تضمین امنیت بلندمدت صنعت انرژی عراق، بیش از هر چیز به مهار عوامل سیاسی و نظامی بی‌ثبات‌کننده در این کشور بستگی خواهد داشت.

مجله فوربز