کردپرس

این پروسه و روند خلع سلاح نیروهای «جبهه مقاومت»، به دو پرونده مهم دولت «زیدی» تبدیل شده است. تمام نشانه‌ها و داده‌های موجود حاکی از آن است که فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، شخصیت اصلی این تحرکات و تغییرات سیاسی بوده است.

​چگونه؟

فائق زیدان نزد آمریکایی‌ها به عنوان شخصیتی طرفدار ایران شناخته می‌شود. این موضوع پس از آن شدت گرفت که در ۷ ژانویه ۲۰۲۱، دادگاه رصافه بغداد به اتهام ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، حکم بازداشت برای دونالد ترامپ صادر کرد. زمانی که ترامپ دوباره به ریاست‌جمهوری رسید، برخی از اعضای کنگره آمریکا از وزارت خزانه‌داری خواستند فائق زیدان را در لیست تحریم‌ها قرار دهد. در این راستا، مطالب مطبوعاتی متعددی علیه او منتشر شد؛ حتی در سال ۲۰۲۳، فائق زیدان با دعوت رسمی به وزارت دادگستری آمریکا دعوت شده بود، اما به دلیل مخالفت بخشی از اعضای کنگره، این سفر لغو شد.

فائق زیدان برای هموار کردن راه جهت سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌های آمریکایی، در سه دیدار فشرده با «تام باراک»، بر اجرای سه خواسته آمریکایی‌ها تمرکز کرده است:

• ​خلع سلاح نیروهای جبهه مقاومت.
• ​کارزار گسترده علیه فساد و مفسدان.
• ​بهبود و استقلال سیستم قضایی و فعال‌سازی نهادهای نظارتی و مدیریتی.

اگر تاریخ دیدارهای تام باراک با فائق زیدان را بررسی کنیم، در می‌یابیم که چگونه این دیدارها بر تحولات عراق و تشکیل دولت تأثیرگذار بوده است:

• ​اولین دیدار (۲۴ فوریه ۲۰۲۶ در بغداد): درباره پیگیری فرآیندهای حقوقی مربوط به زندانیانی که از زندان‌های سوریه به عراق منتقل شده بودند، بحث شد.
• ​دومین دیدار (۱۹ آوریل ۲۰۲۶): تنها ۸ روز پس از این دیدار، در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، رئیس‌جمهور عراق رسماً «علی زیدی» را مأمور تشکیل کابینه کرد.
• ​سومین دیدار (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ در بغداد): طبق بیانیه شورای عالی قضایی، تام باراک از نقش دادگاه در تکمیل فرآیندهای قانونی و تشکیل قوای مقننه و مجریه تمجید کرد.

آیا کارزار مبارزه با فساد پس از سفر «علی زیدی» به آمریکا به پایان می‌رسد؟

هنگامی که علی زیدی به آمریکا می‌رود، نمی‌خواهد دست خالی برگردد. او برای جلب رضایت آمریکایی‌ها می‌خواهد گام‌های برداشته شده در دو پرونده «خلع سلاح نیروهای مقاومت» و «مبارزه با فساد» را پیش روی آن‌ها بگذارد تا بگوید که اکنون محیط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های آمریکایی در عراق مهیا است.

​دولت زیدی چه کرده است؟

 از ۷ گروه، ۵ گروه آماده‌اند سلاح‌های خود را به دولت تحویل داده و منحل شوند. دو گروه دیگر گفته‌اند هر زمان آمریکایی‌ها از عراق خارج شوند، ما نیز سلاح‌هایمان را تحویل داده و منحل می‌شویم.

 لیست تا کنون شامل ۱۴۰۰ نفر است. بخشی از این افراد کرد هستند (آن‌هایی که در بغداد فعالیت داشته‌اند)؛ به این معنا که این کارزار شامل اقلیم کردستان و حاکمیت آن نمی‌شود. اما در این لیست، نامی از رهبران جریان‌های سیاسی و «ماهی‌های بزرگ دیده نمی‌شود.

طبق برخی اطلاعات در پارلمان عراق، برای حفاظت از «ماهی‌های بزرگ»، لایحه‌ای در حال بررسی است که بر اساس آن، هرکس (به میزان ۵۰ تا ۷۵ درصد) اموال عمومی را غارت کرده باشد، در صورت بازگرداندن آن به خزانه دولت، تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد و به دادگاه کشانده نشود. این موضوع در اتاق‌های دربسته پارلمان مطرح است، هرچند تاکنون بیانیه رسمی برای تأیید آن صادر نشده است.

اگر کارزار مبارزه با فساد به «ماهی‌های بزرگ» و رهبران قدرتمند سیاسی برسد، می‌توان گفت این روند تلاشی واقعی برای اصلاحات است. اما اگر در سطح مسئولان میانی و پایین‌تر متوقف شود و با قربانی کردن تعدادی محدود به پایان برسد، آنگاه این پرسش باقی می‌ماند: آیا هدف اصلی، پاکسازی سیستم از فساد بوده، یا فرستادن پیامی سیاسی به واشنگتن و بهبود وجهه دستگاه قضایی و فائق زیدان؟

​تنها در روزهای آینده، شیوه تعامل با «ماهی‌های بزرگ» می‌تواند پاسخ این پرسش را روشن کند.