به گزارش کرد پرس، ماجرا از زمانی آغاز شد که خبرگزاری کرد پرس در سلسله گزارش هایی با عناوین «کج راهه ای به نام بانک تجارت در کردستان»، «بانک تجارت کردستان در منجلاب رانتبازی و فامیل بازی؛ نهادهای نظارتی ورود می کنند؟» و «از افشاگری رسانه ای تا ورود مجلس؛ ماجرای بانک تجارت کردستان به کجا رسید؟» مجموعه ای از ابهامات و پرسش ها را درباره مدیریت بانک تجارت در استان مطرح کرد.

نخستین محور این گزارش ها به استمرار حضور مدیری بازمی گشت که بنا بر گزارش های منتشرشده، از موعد قانونی بازنشستگی وی گذشته بود اما همچنان در جایگاه مدیریتی خود ابقا شده بود. پرسشی که در همان زمان مطرح شد این بود که چرا با وجود نیروهای متخصص و جوان در بدنه بانک، روند گردش نخبگان مدیریتی متوقف شده و چه عواملی مانع اجرای کامل قوانین بازنشستگی شده اند.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد. در گزارش های بعدی، موضوع انتصاب بستگان نزدیک در پست های سازمانی، ارتقای شغلی برخی افراد بدون طی فرآیندهای متعارف اداری و استخدامی، به کارگیری فرزند، برادر و برادرزاده مدیر در بخش های مختلف مرتبط با بانک و همچنین تلاش برای ارتقای برخی نیروهای حاشیه دار به مناصب بالاتر مورد توجه قرار گرفت.

کردپرس همچنین در گزارش دوم خود به ادعاهایی درباره نحوه پرداخت برخی تسهیلات در یکی از شعب بانک اشاره کرد؛ موضوعی که بر اساس اطلاعات منتشرشده، با افزایش معوقات بانکی و برخوردهای متفاوت با مدیران شعب همراه بوده است. هرچند اثبات یا رد این ادعاها بر عهده نهادهای نظارتی و قضایی است، اما طرح این پرسش ها سبب شد دامنه مطالبه گری از سطح کارکنان بانک فراتر رفته و به افکار عمومی کشیده شود.

اوج این پرونده زمانی بود که موضوع از صفحات رسانه ها به مجلس شورای اسلامی رسید. ورود نماینده مردم قروه و دهگلان به پرونده و طرح صریح انتقادها درباره آنچه «رانت و ویژه خواری» در بانک تجارت کردستان خوانده شد، نشان داد که مسئله دیگر یک گلایه درون سازمانی نیست و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

اکنون و پس از هفته ها انتشار گزارش، طرح پرسش و مطالبه پاسخگویی، مدیر امور شعب بانک تجارت استان کردستان ناچار به پذیرش بازنشستگی شده است؛ اتفاقی که بسیاری آن را نتیجه فشار افکار عمومی، پیگیری رسانه ای و حساسیت ایجادشده در نهادهای تصمیم گیر می دانند.

با این حال پایان یک دوره مدیریتی نباید پایان ماجرا تلقی شود. پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا تمامی ابهامات مطرح شده بررسی شده اند؟ آیا سازوکارهایی که امکان شکل گیری شائبه های فامیل گرایی، انتصاب های مسئله دار و استمرار مدیریت های خارج از چارچوب را فراهم می کنند، اصلاح شده اند؟ و مهم تر از همه، آیا تضمینی وجود دارد که چنین روندی در سایر دستگاه ها و نهادهای اقتصادی تکرار نشود؟

پرونده بانک تجارت کردستان یک درس مهم برای دستگاه های نظارتی دارد؛ اینکه هشدارهای رسانه ای را نباید صرفاً یک خبر یا نقد معمولی تلقی کرد. رسانه ها نخستین زنگ خطر را به صدا درمی آورند و نادیده گرفتن این هشدارها می تواند زمینه ساز شکل گیری بحران های بزرگ تر شود.

اگر نهادهای بازرسی، حراست ها، دستگاه های نظارتی و مراجع مسئول در همان مراحل اولیه به گزارش های رسانه ای ورود مؤثر و شفاف داشته باشند، بسیاری از پرونده ها پیش از آنکه به مطالبه عمومی و بحران اعتماد تبدیل شوند، قابل مدیریت و اصلاح خواهند بود.

تجربه بانک تجارت کردستان نشان می دهد رسانه مسئول و مطالبه گر می تواند نقش مؤثری در صیانت از منافع عمومی ایفا کند؛ اما در کنار آن، دستگاه های نظارتی نیز باید نشان دهند که نسبت به نشانه های اولیه فساد، رانت و سوءمدیریت بی تفاوت نباشند. اعتماد عمومی زمانی تقویت می شود که مردم ببینند هشدارها شنیده می شوند، ابهامات بررسی می شوند و هیچ مدیری فراتر از قانون قرار ندارد.