به گزارش کردپرس،  با ادامه روند انتقال سیاسی در سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، کردها در تلاش‌اند سهمی مؤثر در پارلمان جدید این کشور به دست آورند. این تلاش کردها همزمان با انتقادهای گسترده نسبت به ماهیت «غیردموکراتیک» سازوکار انتخاباتی و ابهام درباره تضمین حقوق اقلیت‌ها دنبال می‌شود.
پارلمان ۲۱۰ نفره سوریه موسوم به «مجلس خلق» به‌تدریج در حال تکمیل است. در نخستین انتخابات پس از تغییر قدرت که در اکتبر گذشته برگزار شد، ۱۱۹ نماینده انتخاب شدند، اما مناطقی از جمله حسکه، رقه و سویدا به‌دلیل خروج عملی از کنترل دولت مرکزی، از این روند کنار ماندند. پس از بازگشت رقه به کنترل دولت انتقالی در ژانویه، شش کرسی دیگر در این استان پر شد و اکنون، توافق ادغام میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) مسیر را برای برگزاری انتخابات در استان حسکه، با ۱۰ کرسی، هموار کرده است.
سخنگوی کمیته عالی انتخابات مجلس خلق اعلام کرده که مقدمات برگزاری انتخابات در حسکه در حال انجام است و با وجود برخی تأخیرها، این روند به‌زودی تکمیل خواهد شد.
در این میان، احزاب کردی از اصل مشارکت در انتخابات استقبال کرده‌اند، اما آن را مشروط به تضمین شفافیت و نمایندگی واقعی می‌دانند. فیصل یوسف، سخنگوی شورای میهنی کردهای سوریه، تأکید کرده که ثبت‌نام رأی‌دهندگان و نحوه توزیع کرسی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بازتاب‌دهنده وزن واقعی کردها در جامعه باشد. برخی دیگر از احزاب کردی نیز اعلام کرده‌اند تنها در صورتی مشارکت خواهند کرد که فرآیند انتخاباتی را عادلانه و فراگیر ارزیابی کنند.
این تحولات همزمان با مذاکرات فشرده میان نمایندگان کرد و دولت انتقالی درباره آینده سیاسی و اداری مناطق شمالی سوریه در جریان است. از جمله مهم‌ترین مطالبات کردها، حفظ آموزش به زبان کردی، به‌رسمیت شناختن مدارک تحصیلی سال‌های گذشته و تعیین تکلیف ساختارهای نظامی از جمله نیروهای زن YPJ است؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف با دمشق باقی مانده است.
با این حال، ماهیت نظام انتخاباتی فعلی با انتقادهای جدی مواجه است. در انتخابات قبلی، میزان مشارکت عمومی بسیار ناچیز گزارش شده و بخش قابل توجهی از کرسی‌ها—۷۰ کرسی از مجموع ۲۱۰ کرسی—مستقیماً توسط رئیس‌جمهور موقت منصوب می‌شود. منتقدان این سازوکار را بیشتر «فرآیندی انتصابی» می‌دانند تا انتخاباتی، و معتقدند که چنین ساختاری نمایندگی واقعی مردم سوریه، از جمله کردها، را تأمین نمی‌کند.
مقام‌های دولتی اما از این مدل دفاع کرده و آن را راهکاری موقت برای جبران عدم توازن‌های موجود در دوره انتقالی می‌دانند. به گفته آنان، تمرکز اختیارات در این مرحله با هدف افزایش کارآمدی نهاد قانون‌گذاری صورت گرفته است.
در حوزه نمایندگی جامعه نیز آمارها نشان‌دهنده شکاف قابل توجه است. از میان کرسی‌های پرشده تاکنون، تنها شش کرسی در اختیار زنان قرار دارد و سهم اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز بسیار محدود بوده است. کردها و علوی‌ها هرکدام چهار نماینده دارند و سایر اقلیت‌ها سهمی اندک‌تر به دست آورده‌اند. این وضعیت نگرانی‌ها درباره آینده تنوع قومی و مذهبی در ساختار قدرت سوریه را افزایش داده است.
یکی دیگر از ویژگی‌های بحث‌برانگیز این انتخابات، ممنوعیت حضور رسمی احزاب سیاسی است؛ به‌گونه‌ای که نامزدها تنها به‌صورت فردی می‌توانند شرکت کنند. دولت انتقالی این تصمیم را ناشی از ضرورت حفظ ثبات اجتماعی در مرحله گذار می‌داند، اما منتقدان آن را مانعی در مسیر شکل‌گیری نظام چندحزبی ارزیابی می‌کنند.
در نهایت، پارلمان جدید وظیفه تدوین قانون اساسی آینده سوریه و آماده‌سازی بستر برای انتخابات سراسری را بر عهده خواهد داشت. با توجه به نقش تعیین‌کننده ۷۰ عضو منصوب رئیس‌جمهور، ترکیب نهایی این نهاد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مشروعیت قانون اساسی آینده داشته باشد.
در چنین شرایطی، کردها همچنان بر ضرورت استقرار نظامی غیرمتمرکز و دموکراتیک تأکید دارند؛ مدلی که به گفته آنان می‌تواند مشارکت واقعی همه گروه‌های قومی و مذهبی را تضمین کند. با ادامه مذاکرات ادغام و نزدیک شدن به انتخابات در مناطق باقی‌مانده، مسئله نمایندگی و حقوق اقلیت‌ها همچنان یکی از حساس‌ترین چالش‌های دوره انتقالی سوریه باقی خواهد ماند.

نشریه آمارگی