به گزارش کردپرس به نقل از نشریه نشنال کانتکست، در پی افت بی‌سابقه صادرات نفت و اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی، درآمد نفتی عراق در آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۱.۲ تا ۱.۴ میلیارد دلار سقوط کرد؛ رقمی که تنها نزدیک به یک‌چهارم هزینه ماهانه حقوق، مستمری و کمک‌های رفاهی دولت را پوشش می‌دهد و نگرانی‌ها درباره توان مالی بغداد برای ادامه پرداخت تعهدات خود را افزایش داده است.

برآوردها نشان می‌دهد دولت عراق ماهانه حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار برای پرداخت حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان و برنامه‌های رفاهی نیاز دارد، در حالی که مجموع درآمدهای نفتی و غیرنفتی این کشور در آوریل احتمالاً از ۱.۵ تا ۱.۸ میلیارد دلار فراتر نرفته است. به این ترتیب، بغداد تنها در یک ماه با کسری بودجه‌ای بین ۳.۶ تا ۴ میلیارد دلار روبه‌رو شده است.

این بحران در پی بسته شدن تنگه هرمز و توقف تقریباً کامل صادرات از مسیر جنوبی عراق تشدید شد. صادرات معمول از پایانه‌های بصره در آوریل عملاً متوقف بود و تنها دو نفتکش توانستند در این ماه مجموعاً حدود ۴ میلیون بشکه نفت بارگیری کنند.

در مقابل، بخش اصلی صادرات عراق از طریق خط لوله اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه انجام شد. مقام‌های وزارت نفت عراق اعلام کرده‌اند این مسیر در آوریل روزانه بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت منتقل کرده است.

مسیر زمینی اردن نیز با حجم محدود روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه فعال ماند، اما سهم آن در درآمد کلی ناچیز بود.

عراق همچنین بخشی از صادرات خود را از طریق انتقال نفت کوره با کامیون از گذرگاه الولید در استان الانبار به التنف و سپس بندر بانیاس سوریه ادامه داد. با وجود عبور روزانه صدها کامیون، قیمت پایین نفت کوره باعث شد درآمد این مسیر در آوریل تنها حدود ۱۱۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شود.

برای مقایسه، درآمد نفتی عراق در فوریه حدود ۶.۸ میلیارد دلار بود، اما این رقم در مارس به ۲ میلیارد دلار کاهش یافت و در آوریل به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسید.

بر اساس داده‌های وزارت دارایی عراق، هزینه جاری ماهانه دولت حدود ۸.۳۵ تریلیون دینار است که بخش اعظم آن صرف حقوق، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی می‌شود. درآمدهای غیرنفتی شامل مالیات و گمرک نیز تنها بخشی اندک از این شکاف را جبران می‌کند.

در واکنش به بحران، دولت عراق گزینه‌هایی مانند استقراض داخلی، استفاده از ذخایر ارزی، محدود کردن هزینه‌های غیرضروری و تأخیر در پرداخت به پیمانکاران را بررسی می‌کند. ذخایر ارزی عراق حدود ۹۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند استفاده گسترده از این ذخایر می‌تواند به فشار بر دینار عراق، افزایش تورم و تشدید بی‌اعتمادی در بازار منجر شود. مؤسسه رتبه‌بندی Standard & Poor’s نیز در واکنش به شوک نفتی، رتبه اعتباری عراق را در وضعیت بازبینی منفی قرار داده است.

مقام‌های عراقی تأکید می‌کنند پرداخت حقوق همچنان ادامه خواهد یافت، اما برخی مشاوران دولتی هشدار داده‌اند اگر صادرات نفت در سطح فعلی باقی بماند، فشار واقعی بر منابع مالی دولت از ژوئن آشکار خواهد شد و از ژوئیه مدیریت بحران با ابزارهای داخلی دشوارتر می‌شود.

کارشناسان می‌گویند حتی ازسرگیری محدود صادرات نفت از جنوب می‌تواند وضعیت مالی عراق را به‌سرعت تغییر دهد، اما در شرایط فعلی، دولت با یکی از سخت‌ترین آزمون‌های مالی خود در سال‌های اخیر مواجه است.