به گزارش کردپرس، در حالی که افسانه تکراری رسانههای ترکیه درباره «دور زدن اقلیم کردستان عراق از طریق ایجاد گذرگاه مرزی جدید در اوواکوی» همچنان مطرح میشود، تحولات مهمی در مثلث مرزی ترکیه، سوریه و عراق در جریان است؛ تحولاتی که به جایگاه حزب دموکرات کردستانع راق و پروژه جدید «جاده توسعه» مربوط میشود. این پروژه ممکن است اکنون بهجای عبور از اقلیم کردستان، از مسیر سوریه هدایت شود.
از اوایل دهه ۱۹۹۰، رسانههای ترکیه بهطور مداوم از گشایش گذرگاهی جدید برای اتصال مستقیم ترکیه به عراق و دور زدن اقلیم کردستان سخن گفتهاند. با این حال، پس از نزدیک به چهار دهه، این موضوع همچنان بیشتر در حد بحث رسانهای باقی مانده است. واقعیت این است که ترکیه و دولت مرکزی عراق مرز مستقیمی با یکدیگر ندارند. تمام نوار مرزی ترکیه و عراق، چه از نظر عملی و چه حقوقی، در محدوده اختیارات اقلیم کردستان قرار دارد. این منطقه به جز در برخی دورهها از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ که بخشهایی از آن در کنترل پ.ک.ک قرار داشت، عملاً تحت سلطه حزب دموکرات کردستان بوده است. در شرایط کنونی، ترکیه هیچ کنترل مستقیمی بر این نوار مرزی ندارد.
در دهه ۱۹۹۰ و تا اواخر دهه ۲۰۰۰، مشکل اصلی ترکیه آن بود که هنوز روابط رسمی و دولتی کاملی با اقلیم کردستان عراق برقرار نکرده بود، زیرا بر اساس وضعیت حقوقی موجود، تجارت با نهادی رسمی به نام «دولت اقلیم کردستان» انجام میشد. از میانه دهه ۲۰۰۰ به بعد، حساسیت نسبت به نام رسمی اقلیم کاهش یافت، اما مسئله اصلی به حوزه اقتصاد و تجارت منتقل شد.
روابط تجاری گسترده میان ترکیه و اقلیم کردستان درآمد هنگفتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و برای هر دو طرف سودمند بود. با این حال، اقلیم کردستان از زمان شکلگیری حاکمیت عملی خود در سال ۱۹۹۱ تاکنون با مشکلات مزمنی همچون فساد، ضعف حاکمیت قانون، غلبه روابط قبیلهای و خانوادگی بر ساختارهای رسمی و همچنین فشارهای متقابل میان بغداد و اربیل مواجه بوده است. این عوامل بارها تجارت و مسیرهای صادرات نفت و گاز را دقیقاً در زمانهایی مختل کردهاند که ترکیه و کشورهای غربی بیشترین نیاز را به همکاری با اقلیم داشتهاند.
در تحولی جدید، حزب دموکرات کردستان تلاش کرده موانعی بر سر راه صادرات نفت عراق ایجاد کند؛ آن هم در شرایطی که تنگه هرمز با اختلال روبهروست. به نظر میرسد همین مسئله انگیزهای جدی برای یافتن مسیرهایی جهت دور زدن حزب دموکرات کردستان و در نتیجه کاهش وابستگی به اقلیم کردستان ایجاد کرده است.
مسئله مهم دیگر، فضای کسبوکار در مناطق تحت کنترل این حزب است. از شرکتهای کوچک تا سرمایهگذاران بینالمللی، بسیاری از فعالان اقتصادی از فساد اداری و الزام به داشتن «شریک محلی» گلایه دارند؛ سازوکاری که با الگوی تجارت آزاد، سریع و مبتنی بر تضمینهای حقوقی که آمریکا و دولت ترامپ بر آن تأکید دارند، همخوانی ندارد. کسانی که تجربه تجارت در این مناطق را داشتهاند، این واقعیت را بهخوبی درک میکنند.
در همین حال، اگرچه ایده گذرگاه اوواکوی برای دور زدن اقلیم بیشتر رنگ و بوی رسانهای دارد، اما گذرگاه مرزی ربیعه میان دولت مرکزی عراق و سوریه پس از حدود ۱۵ سال بازگشایی شده است. این گذرگاه، بغداد را به شمال سوریه متصل میکند و تنها چند ده کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد.
اینجاست که پروژه «جاده توسعه» اهمیت تازهای پیدا میکند. این پروژه در ابتدا برای عبور از عراق و رسیدن به ترکیه طراحی شده بود، اما اکنون مسیر جایگزینی از طریق سوریه نیز پیش روی آن قرار گرفته است. در نگاه نخست، اضافه شدن سوریه به این مسیر ممکن است به معنای تشریفات گمرکی بیشتر و عبور از یک مرز اضافی باشد، اما در عمل اقلیم کردستان نیز مانند یک واحد مستقل رفتار میکند.
در مرز میان اقلیم و دولت مرکزی عراق، کامیونهای تجاری متوقف میشوند، عوارض و مالیاتهایی متغیر دریافت میشود و رویههای سلیقهای، تجارت را با اختلال جدی روبهرو میکند. در مقابل، اگر سوریه به ثبات برسد و گذرگاههای رسمی و نظام مالیاتی مشخصی داشته باشد، حتی با وجود عبور از یک کشور بیشتر، میتواند مسیری کارآمدتر و کمهزینهتر فراهم کند. مقامهای مرزی عراق نیز اعلام کردهاند که گذرگاه ربیعه میتواند یکی از مسیرهای مهم پروژه جاده توسعه باشد؛ موضوعی که نشان میدهد گزینه دور زدن اقلیم کردستان اکنون جدیتر از گذشته مطرح است.
گذرگاه مرزی خابور، که در طرح اولیه جاده توسعه مسیر اصلی اتصال عراق به ترکیه محسوب میشد، سالهاست با ازدحام شدید، بینظمی و تراکم سنگین مواجه است. در مقابل، گذرگاه ربیعه یک مزیت مهم دارد: خط آهن تاریخی بغداد–موصل–نصیبین–استانبول–اروپا که با تعمیر و نوسازی میتواند دوباره فعال شود. این خط ریلی ظرفیت آن را دارد که پروژه جاده توسعه را به شبکه ریلی اروپا متصل کرده و پیوندی مؤثر میان شرق آسیا و اروپا ایجاد کند.
در همین چارچوب، انتظار میرود گذرگاه نصیبین–قامشلو نیز که حدود ۱۵ سال بسته بوده، بهزودی بازگشایی شود. در حال حاضر نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان بر واگذاری کامل نهادهای دولتی به دمشق مقاومت میکنند، اما در صورت تحقق این روند، این گذرگاه باز خواهد شد و ترکیه را از طریق ربیعه مستقیماً به مناطق تحت کنترل دولت مرکزی عراق متصل میکند.
ترکیه همچنان روابط مناسبی با حزب دموکرات کردستان دارد، اما همزمان در حال ترمیم مناسبات خود با اتحادیه میهنی کردستان نیز هست؛ حزبی که پس از جنگ ایران، سیاستهایش با سرعت در حال تغییر بوده است. سیاست ترکیه در قبال حزب دموکرات کردستان همواره با نوعی احتیاط همراه بوده است.
امروز دو نگرانی اصلی در آنکارا دیده میشود: نخست، کنترل حزب دموکرات کردستان بر مناطقی بسیار فراتر از محدوده پیشبینیشده در توافق اولیه خودگردانی، بهویژه در مناطقی مانند سنجار؛ که از نگاه ترکیه مزیت راهبردی مهمی برای این حزب ایجاد کرده و نشانهای از جاهطلبیهای ارضی آن در مناطق مورد مناقشه عراق و حتی تلاش برای پر کردن خلأ قدرت در سوریه پس از یگانهای مدافع خلق است.
روابط ترکیه و حزب دموکرات کردستان موضوعی گستردهتر از این بحث است، اما روشن است که هرچند دو طرف از اواسط دهه ۲۰۱۰ روابط نزدیکی داشتهاند، آنکارا همواره نسبت به امیال سیاسی و جغرافیایی این حزب با دیده تردید نگریسته است؛ تردیدی که اکنون در سناریوهای دور زدن اقلیم و همزمان تنشزدایی با اتحادیه میهنی نیز بازتاب یافته است.
نویسنده: دنیا باسول، استاد روابط بین الملل
نظر شما