به گزارش کردپرس،  گزارش تحقیقی منتشرشده توسط نشریه آمارجی حاکی از آن است که اربیل در سال‌های پس از سقوط رژیم صدام حسین به یکی از مهم‌ترین مقاصد برای شماری از مقام‌های سابق حزب بعث تبدیل شده است؛ افرادی که برخی از آن‌ها متهم به نقش‌آفرینی در سرکوب‌ها و جنایت‌های گسترده، از جمله حملات شیمیایی علیه کردها هستند.
بر اساس این گزارش، حضور این افراد در اقلیم کردستان موضوعی پنهان نیست، اما رویدادهای اخیر—از جمله خبرهای مربوط به مرگ برخی چهره‌های وابسته به رژیم سابق—بار دیگر این پرونده را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده است.
این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که خاطره حملات شیمیایی به حلبچه و عملیات‌های گسترده نظامی علیه کردها در دهه ۱۹۸۰ همچنان به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر عراق شناخته می‌شود. با این حال، برخی خانواده‌های قربانیان می‌گویند حضور آزادانه یا حمایت غیرمستقیم از متهمان این جنایت‌ها، روند تحقق عدالت را با مانع جدی مواجه کرده است.
ریشه این وضعیت، به گفته ناظران، به تحولات پس از قیام سال ۱۹۹۱ و نیز فروپاشی نظام بعث در سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که بخشی از مقام‌های نظامی و امنیتی سابق، برای فرار از تعقیب قضایی یا ناامنی‌های پس از جنگ، به اقلیم کردستان یا کشورهای همسایه پناه بردند.
در این میان، نقش روابط سیاسی و تاریخی نیز برجسته است. برخی تحلیل‌ها به همکاری‌های مقطعی میان حزب دموکرات کردستان و دولت مرکزی عراق در دهه ۱۹۹۰ اشاره می‌کنند؛ از جمله رویداد رویداد ۳۱ اوت ۱۹۹۶ اربیل که به گفته منابع، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابطی شد که بعدها به ایجاد پناهگاه امن برای برخی چهره‌های بعثی انجامید.
گزارش این نشریه همچنین به انگیزه‌های احتمالی این رویکرد اشاره می‌کند؛ از جمله استفاده از شبکه‌های نفوذ این افراد در میان قبایل عرب سنی، بهره‌گیری از ارتباطات منطقه‌ای آنان برای پیشبرد روابط سیاسی و اقتصادی، و نگه داشتن آن‌ها به‌عنوان اهرمی در معادلات قدرت با جریان‌های سیاسی شیعه در بغداد.
در مقابل، دولت مرکزی بغداد بارها اقلیم کردستان را به عدم همکاری در استرداد افراد تحت تعقیب متهم کرده است. با این حال، مقامات اقلیم تأکید دارند که فعالیت سازمان‌یافته حزب بعث در این منطقه مجاز نیست و حضور این افراد لزوماً به معنای فعالیت سیاسی آنان نیست.
با وجود این توضیحات، منتقدان می‌گویند شکاف میان روایت رسمی و واقعیت‌های میدانی همچنان پابرجاست. به‌ویژه برای بازماندگان انفال، این مسئله نه صرفاً یک اختلاف سیاسی، بلکه موضوعی مرتبط با عدالت، حافظه جمعی و کرامت قربانیان تلقی می‌شود.
در مجموع، گزارش یادشده تصویری پیچیده از تلاقی سیاست، امنیت و تاریخ در اقلیم کردستان ارائه می‌دهد؛ جایی که میان الزامات واقع‌گرایانه قدرت و مطالبات اخلاقی برای اجرای عدالت، تعادلی شکننده شکل گرفته است.